شناسهٔ خبر: 67165392 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: راهبرد معاصر | لینک خبر

حسن سلیمی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:

توسعه دیپلماسی قضایی با سفر رئیس قوه قضائیه به قطر

حسن سلیمی، کارشناس مسائل حقوقی با بیان ابعاد و اهمیت سفر رئیس قوه قضائیه به قطر گفت: این سفر گامی مهم در راستای توسعه دیپلماسی قضایی ارزیابی می‌شود. برخی معاضدت‌های حقوقی و قضایی، پیگیری امور از مبادی و مجاری رسمی و استفاده از نفوذ مقام‌های دیپلماتیک می‌تواند به بهبود عملکردها و روان شدن امور تجاری منجر شود.

صاحب‌خبر -

 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه ‌قضائیه کشورمان در سفر به قطر در راستای توسعه دیپلماسی قضایی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این دیدار گفت: روابط ایران و قطر در حوزه‌های مختلف به ویژه حدود سه سال اخیر بسیار رو به توسعه و پیشرفت بوده است و خواهان تداوم این مسیر هستیم.

 

مأموریت اصلی وزارت امور خارجه در دیگر کشورها تناسب چندانی با حل موضوعات حقوقی، قضایی و تجاری ندارد و شاید اصولاً تحمیل این بار سنگین بر پیکره آن دستگاه صحیح نباشد


حسن سلیمی، کارشناس مسائل حقوقی درباره ابعاد و اهمیت این سفر به «راهبرد معاصر» گفت: رئیس قوه ‌قضائیه در سفر به قطر علاوه بر ملاقات با امیر و برخی دیگر از مقام های این کشور، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی در زمینه موضوعات قضایی دوجانبه امضا کرد. ناظران معتقدند، این سفر گامی مهم در راستای توسعه دیپلماسی قضایی ارزیابی می شود؛ اما از منظر حقوقی و قضایی اهمیت بسیاری دارد، زیرا متأسفانه برخی شهروندان کشورمان به دلیل ناآگاهی از قوانین کشورهای مقصد، با برخی جرائم گرفتار و در زندان های آن کشور متحمل حبس می شوند.

 


وی افزود: مشکلاتی که این شهروندان در کشورهای مقصد ایجاد می کنند، علاوه بر اینکه برای وجهه کشور و ایرانیان خوب نیست، برای خانواده هایشان مشکلات متعددی ایجاد می کند. علاوه بر این، به دلیل برخی تفاوت های جدی یا جزیی در قواعد حقوقی کشورمان با دیگر کشورها، فعالان اقتصادی و تاجران گاهی درگیر مشکلات حقوقی می شوند که موجب از دست رفتن سرمایه، ثروت و تحمیل زیان های هنگفت می شود.


 
کارشناس مسائل حقوقی عنوان کرد: برخی معاضدت های حقوقی و قضایی، پیگیری امور از مبادی و مجاری رسمی، استفاده از نفوذ مقام های سیاسی و دیپلماتیک و ارائه نتیجه آن به تجار و فعالان اقتصادی می تواند به بهبود عملکردها، روان شدن امور تجاری و سرعت در مبادلات اقتصادی منجر شود که ثمره آن به طور مستقیم در راستای منافع ملی خواهد بود.

 
سلیمی گفت: در گذشته معمولاً عملکرد ها از دستگاه دیپلماسی و به طور مشخص سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورمان در کشورهای مقصد پیگیری می شد، اما مأموریت اصلی وزارت امور خارجه در دیگر کشورها تناسب چندانی با حل موضوعات حقوقی، قضایی و تجاری ندارد و شاید اصولاً تحمیل این بار سنگین بر پیکره آن دستگاه صحیح نباشد؛ به همین دلیل باید از مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی، درک موقعیت و تشخیص اولویت ها در این زمینه به وسیله رئیس قوه قضائیه قدردانی کرد.


 
وی افزود: چنین سفرها و حضور مستقیم رئیس قوه قضائیه در دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی که در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، موضوع مبارکی است که متأسفانه در گذشته غفلت می شد و امید است در آینده دیپلماسی کشور از تک بُعدی بودن به چند بُعدی بودن تغییر مسیر دهد و موضوعات حقوقی و قضایی جزو مهمی از آن باشد.


سلیمی تصریح کرد: اهتمام به این موضوع آن هم در بالاترین سطح به وسیله رئیس قوه قضائیه حافظ منافع ملی، فراهم کننده ابزارها، رافع موانع و دافع خطرات خواهد بود و باعث تسهیل روابط تجاری، باز نگه داشتن روزنه ها و گشودن پنجره های جدید مقابل نظام اقتصادی خواهد شد. 

 

نظر شما