به گزارش راهبرد معاصر؛ فرانسه اصلاحات انتخاباتی برنامه ریزی شده را در قلمرو فرادریایی خود در کالدونیای جدید فرانسه در شرق استرالیا متوقف کرده است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهورفرانسه در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز چهارشنبه از تعلیق رسمی این طرح صحبت کرد. ماکرون البته این موضوع را باز گذاشت که آیا این اصلاحات بحث‌برانگیز می‌تواند در تاریخ بعدی دوباره مورد بحث قرار گیرد یا خیر.

این مجمع الجزایر که تقریباً به اندازه اتریش سفلی است و حدود ۲۷۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد، در سال ۱۸۵۳ توسط فرانسه ضمیمه شد. به دلیل مهاجرت از فرانسه و سایر کشور‌های اروپایی، از آسیا و مناطق مختلف جزیره‌ای اقیانوس آرام، جمعیت بومی کاناک امروز به بیش از ۴۰ درصد جمعیت این منطقه کاهش یافته است و به طور فزاینده‌ای احساس محرومیت می‌کنند.

اصلاحات قانون اساسی برنامه ریزی شده به شهروندان فرانسوی الاصل و سایر مهاجران نفوذ بیشتری می‌بخشید، و نقطه مهم و بحث برانگیز اصلی آن رای گیری احتمالی در مورد استقلال کالدونیای جدید است. این اصلاحات حق رای مهاجران را به ضرر بومی‌های این منطقه افزایش می‌داد.

در اواسط ماه مه، با اعتراض بومی‌های این منطقه به این اصلاحات، ناآرامی‌ها در این منطقه آغاز شد. خانه‌ها خراب شد، مغازه‌ها غارت شد، خیابان‌ها بسته شد، و درگیری با پلیس و ژاندارمری رخ داد.

در جریان این اعتراضات حداقل هشت کشته و بیش از ۳۰۰ مجروح در فرانسه در جریان این ناآرامی‌ها رخ داد. در پایان ماه می، وضعیت به طور سطحی آرام شد، چندین هزار گردشگر، عمدتاً از استرالیا و نیوزلند، با هواپیما‌های نظامی به دلیل وقفه در پرواز‌های غیرنظامی به بیرون منتقل شدند.

این مجمع الجزایر در ۱۵۰۰ کیلومتری شرق استرالیا از خودمختاری گسترده برخوردار است. در سه همه پرسی در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، ساکنان این مستعمره سابق فرانسه به باقی ماندن بخشی از فرانسه رای دادند. با این حال، از زمان آخرین رای گیری که توسط جدایی طلبان تحریم شد، صحبت‌ها در مورد وضعیت جدید متوقف شد. برای فرانسه، کالدونیای جدید از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی و همچنین به دلیل ذخایر بزرگ نیکل آن اهمیت ویژه‌ای دارد. / تسنیم