با رونمایی از شش نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری و همزمان با شروع تبلیغات تلویزیونی نامزدها، تب و تاب انتخابات بالا گرفته و افکار عمومی با دقت صحبت ها و برنامه های نامزدها را رصد می کنند. «مسعود پزشکیان»، «مصطفی پورمحمدی»، «سعید جلیلی»، «علیرضا زاکانی»، «سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی» و «محمدباقر قالیباف»، شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم هستند که یکی از اردوگاه اصلاح طلبان و دیگران از اردوگاه اصولگرایان در صحنه انتخابات حاضر شده‎اند تا بیشتر رسانه ها از تیتر «1 + 5» برای توصیف آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. در این انتخابات، «مسعود پزشکیان» به عنوان تنها نامزد اصلاح طلب در برابر پنج چهره اصولگرا قرار گرفته و اغلب گمانه زنی ها از دو قطبی قالیباف/پزشکیان و احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات حکایت دارد.

در روز 30 اردیبهشت ماه 1403 بود که «ابراهیم رئیسی» و همراهانش در سفر به استان آذربایجان شرقی بر اثر سانحه سقوط بالگرد درگذشتند و طبق اصل 131 قانون اساسی، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور از فردای این روز اداره دولت را به عهده گرفت. همچنین شورایی سه نفره متشکل از او، «محسنی اژه ای» و «محمدباقر قالیباف»، روسای قوه قضائیه و مقننه موظف شدند ظرف مدت 50 روز مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کنند تا رئیس‎ جمهور جدید مشخص شود. ثبت نام داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای 10 تا تا 14 خرداد در ستاد انتخابات کشور انجام شد و تقریبا 80 نفر در انتخابات ثبت نام کردند. شورای نگهبان نیز روز یکشنبه 20 خرداد کار بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به پایان رساند و اسامی شش نامزد نهایی را به وزارت کشور ارسال کرد. «علی لاریجانی»، «سیدوحید حقانیان»، «محمود احمدی نژاد»، «مهرداد بذرپاش»، «سیدصولت مرتضوی»، «اسحاق جهانگیری»، «محمدمهدی اسماعیلی»، «عباس آخوندی»، «محمد شریعتمداری» و «عبدالناصر همتی» از جمله رد صلاحیت‎شدگان سرشناس این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بودند. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه هشت تیرماه برگزار می شود.

سرمایه اجتماعی در بزنگاه انتخابات

جامعه شناسان از سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین کارکرد انتخابات یاد می کنند و آن را می ستایند. همانطور که سرمایه اجتماعی، نقش مثبتی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های دولتمردان دارد، کمبود سرمایه اجتماعی نیز به همان اندازه می تواند در مسیر توسعه کشور مانع تراشی کند و راه را بر انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی ببندد. متاسفانه جامعه ایران در حال حاضر با کمبود سرمایه اجتماعی روبه‎رو است و یکی از فرصت های مغتنم و در دسترسی که می تواند سرمایه اجتماعی تولید کند، فصل انتخابات و مشارکت بالای مردم در آن است. طبعا در یک انتخابات که چند نامزد با مواضع مشابه و دیدگاه های نزدیک به یکدیگر حاضر هستند، احتمال مشارکت سیاسی پایین می آید و برای شهروندان فرقی ندارد که کدامیک رأی بیاورند و وارد ساختمان پاستور یا بهارستان یا بهشت شوند.

مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری می تواند تاثیر مثبتی روی انتظارات مردم بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد و همچنین می تواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. یک رئیس جمهور منتخب با سرمایه اجتماعی کافی می تواند سیاست ها و برنامه های خود را با قدرت پیش ببرد و باب اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بگشاید. انتخاب یک فرد شایسته برای کرسی ریاست جمهوری همچنین می تواند بستر توسعه پایدار را فراهم کند. نظام انتخاباتی برای دستیابی به رشد پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه کشورهای دارای نظام انتخاباتی معمولا از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردارند، به روشنی نشان می دهد که انتخابات بهترین مسیر برای انتخاب سیاست های بهینه و مطلوب جامعه است. هرچند تمامی کشورهای ثروتمند و با رشد اقتصادی بالا دارای نظام سیاسی انتخابی نیستند، اما با این حال، رشد پایدار معمولا در نظام های انتخابی رخ می دهد.

سرمایه اجتماعی را می توان تبلور همبستگی و حس همذات پنداری شهروندان یک جامعه دانست. یک رئیس دولت به واسطه سرمایه اجتماعی مطلوب می تواند با قدرت طرح ها و برنامه های خود را اجرا کند و اصلاحات اقتصادی اش را پیش‎ ببرد. در واقع، سرمایه اجتماعی دولتمردان، تاثیر مستقیمی روی موفقیت آنها در پیشبرد برنامه های شان دارد و بدیهی است اگر مردان رئیس جمهور از میزانی از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم برخوردار نباشند، طبیعتا نمی توانند کاری از پیش ببرند و تغییری در وضعیت جامعه ایجاد کنند. بنابراین برپایی انتخابات حداکثری با حضور تمامی سلایق و گرایش های سیاسی که اقشار و گروه های مختلف مردم را به پای صندوق های رأی می کشاند، جدا از دستاوردهای سیاسی، خروجی اجتماعی مهمی خواهد داشت و آن افزایش سرمایه اجتماعی است. این سرمایه اجتماعی را قدر بدانیم و به جای تهدید از آن فرصت بسازیم.

20 چالش مهم اقتصاد ایران

حال اقتصاد ایران خوب نیست و برای از بین بردن این حال خراب لازم است تغییر نگرشی در سطح کلان اقتصادی و ریل گذاری صحیحی در روند توسعه کشور انجام گیرد. همچون نوبت قبلی انتخابات ریاست جمهوری (سال 1400)، در این انتخابات نیز دغدغه های اقتصادی، نقش پررنگی در مطالبات مردمی دارد و این مهم در شعارهای نامزدها و همینطور در بیانیه ها و بسته های پیشنهادی اقتصاددانان به چشم می خورد. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، ابتدا انجمن اقتصاد ایران در بیانیه ای به 20 چالش اصلی اقتصاد ایران اشاره کرد و از نامزدهای ریاست جمهوری خواست تا برای عبور از این چالش ها در سه سطح مختلف نهادی اقدام کنند. سابقه تاریخی انجمن اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1350 برمی گردد که جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران، هسته اولیه آن را بنیان نهادند و در ادامه با پیوستن اساتید سایر دانشگاه ها به تدوین اساسنامه و تشکیل رسمی انجمن انجامید.

انجمن اقتصاد ایران که پیشتر انجمن اقتصاددانان ایران خوانده می شد، در بیانیه خود از 20 چالش مهم اقتصاد ایران پرده برداشته و آنها را چنین برشمرده است: 1-رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه ای و جهانی شده است. 2-تورم های بالای مزمن و بعضا رو به افزایش در کنار کاهش های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم. 3-کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغال زایی. 4-فقدان روابط مستحکم بین المللی و بهره گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه. 5-گسترش فساد و شکل گیری کانون های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه ها و ناهنجاری های اجتماعی می انجامد. 6-تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی. 7-ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی. 8-بالابودن هزینه های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه. 9-بی ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی. 10-پایین بودن نرخ پس انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه گذاری و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و زیرساخت ها. 11-هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی. 12-فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه. 13-نرخ مشارکت پایین اقتصادی، خصوصا برای نیروی کار زنان کشور. 14-روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور. 15- فرصت های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی. 16-مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات. 17-بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور. 18-کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار. 19-افزایش نابرابری در ثروت. 20-وجود نارسایی های بحرانی در شاخص های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان.

10 اولویت اصلی دولت چهاردهم

به موازات انجمن اقتصاد ایران، اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در آستانه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، یک بسته سیاستی تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» منتشر کرد تا از این طریق و با گفت وگوهای بیشتر، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این بسته، ۱۰ مسئله اولویت دار دولت چهاردهم فهرست شده و با اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جای «مجادله های حاشیه ای و بی نتیجه» حول «کلان ایده های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن»، از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفت وگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت دار و در نهایت انتخاب متناسب ترین گزینه برای اداره کشور در چهار سال پیش رو دعوت شده است. 10 مسئله اولویت دار دولت چهاردهم از نگاه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اینها هستند: 1-فروش پرمخاطره و غیررسمی نفت. 2-وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی. 3-هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی. 4-سیاست های ارزی تضعیف کننده تولید. 5-خام فروشی نفت. 6-حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف. 7-ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید. 8-جهش های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز. 9-ناکارآمدی حمایت های معیشتی. 10-کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده. در این بسته همچنین پیش بینی شده که حل ۱۰ مسئله مذکور از طریق راهبردهای ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش موثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.

اقتصاد، معیشت، تحریم و... از کلیدواژه های اصلی انتخابات امسال هستند و این کلیدواژه ها در بسته سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به چشم می آید. به گفته اندیشکده اقتصاد مقاومتی، هم‎اکنون عمر تحریم های جدید به حدود ۱۵ سال می رسد. طی این مدت بعضی تحریم ها بی اثر شده و بعضی نیز دیگر کارکرد ندارد، اما به دلیل ماندگاری بخشی از «عواملی که منجر به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شده است»، کماکان این مسئله کاملا مرتفع نشده است و آثار آن پابرجاست. در این راستا، کشور نیازمند یک «کلان ایده حکمرانی» منسجم است که بتواند مبتنی بر آن، «مسائل اولویت دار» را به صورت پایدار حل نموده و با سرعت بیشتر، پیشرفت را محقق نماید. این کلان ایده حکمرانی باید چهار مولفه مهم داشته باشد که عبارتند از: «بی اثر کردن تحریم»، «توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید»، «مدیریت نرخ تورم در حد بهینه توسعه صنعتی» و «حمایت معیشتی موثر و هدفمند».

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com