مازیار شیری در صبح نو نوشت: قالیباف در گفت‌وگوی دوشنبه در برنامه «صف اول» برنامه‌ها و رویکرد خود را برای ریاست‌جمهوری چهاردهم با اشاره به راهبردهایی توضیح داد. او در اظهارات خود به راهبرد خودش برای مبارزه با فساد اشاره و چنین مطرح کرد: «بزرگ‌ترین فساد در کشور، ناکارآمدی است؛ ناکارآمدی آغاز این‌ها است. دیوان‌سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد از اینجاست.» این بدان معناست که  او معتقد است اگر ساختار اجرایی و حکمرانی کشور دارای ناکارآمدی باشد، خودبه‌خود انواع فسادها در کشور ایجاد خواهد شد. اگر فرآیندهای اجرایی معیوب باشد؛ اما مدیران ارشد بالای آن پاکدست هم باشند، باز هم به مرور فساد در سیستم رشد خواهد کرد.
موضوع چای دبش را می‌توان به‌عنوان نمونه دقیقی از این ادعا دانست. درحالی‌که مدیران ارشد دولت در آن زمان، افراد بسیار پاکدستی بودند، ساختارها به شکلی تنظیم شده بود که زمینه فساد را مهیا و در نهایت منجر به بروز مشکلات شد. این امر با نیت مدیران ارشد و مسئولین دولتی متفاوت است. اجرای برخی فرآیندهای نادرست، چنین فسادی را به وجود آورد.اشاره‌ای که قالیباف به دیوان‌سالاری به‌عنوان بستری برای ایجاد فساد کرد، نکته‌ای بود که پیش‌تر در پژوهش‌های مدیریت دولتی هم اثبات شده‌اند؛ چراکه نظام اداری ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی، تشکیلات و مدیریت 
الگوی اولیه سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه، تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی است، این کشورها دارای ساختاری اصیل برای سازمان‌ها و مدیریت جامع نیستند. تناسب نداشتن نظام اداری وارداتی با شرایط فرهنگی ویژه کشورهای در حال توسعه، سبب شده است نه‌تنها نظام اداری این کشورها پاسخگوی نیازهای بومی و بنیادی آن‌ها نباشد، بلکه با دشواری‌ها و نارسایی‌های بسیار نیز روبه‌رو شود. علت دیگر، ضعف تخصصی و یا عدم استفاده مؤثر از متخصصان است. در این کشورها، نیروی انسانی متخصص بسیار کم است و از نیروی متخصص موجود نیز به‌ درستی و در جای خود استفاده نمی‌شود. البته که در مجلس یازدهم با همکاری دولت سیزدهم طرح‌هایی در این‌باره به تصویب رسید و شناخت جامع قانونی از این سیستم می‌تواند در روند بهبود این نظام بروکراسی تأثیرگذار باشد.

مهارگسیختگی دیوان‌سالاری
یکی از مشکلات نظام‌ اداری کشورهای در حال توسعه، مهار گسیختگی دیوان‌سالاری و انباشت بی‌حد قدرت در آن‌هاست. دیوان‌سالاری، نیروها و منابع و امکانات جامعه را انحصارا به خود اختصاص می‌دهند و به صورت واحدهایی نیرومند در جامعه ظاهر می‌شوند و با استفاده از قوانین و مقررات دولتی، با اتکا به هدف‌های ضروری و حیاتی خود و با بهره‌گیری از اهرم‌های سیاسی، به قدرت‌نمایی می‌پردازند و بدین ترتیب سازمان‌هایی که باید در خدمت جامعه باشند، به صورت مخدوم در می‌آیند و جامعه را به خدمت خود می‌گیرند.

نظام ناشایستگی در مدیریت منابع انسانی
در نظام ناشایستگی، سازمان‌ها در انتصاب و ارتقای کارکنان، پایبند ضوابط و مقررات نیستند و عواملی از قبیل خویشاوندی و آشنایی، سفارش مقامات با نفوذ و وابستگی به مقامات سیاسی، اساس استخدام قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع انسانی در سازمان، تابع سلیقه‌های فردی است و از حاکمیت ضابطه خبری نیست. به علاوه، استفاده از دیوان‌سالاری به‌منظور جذب افراد صاحب نفوذ و جلب حمایت آن‌ها، جلوه‌ای دیگر از ناشایستگی است. هزینه‌های گزاف آموزشی، کم‌کاری، پایین بودن کیفیت کار و بالاخره پایین بودن سطح کارایی هر مؤسسه تا حدی ناشی از انتخاب ناصحیح و بی‌رویه است.

فساد اداری
فساد اداری معمولا به انحراف از شیوه‌های قانونی و به‌طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند که رشوه یکی از آن‌هاست. پیچیدگی، نارسایی و به روز نبودن قوانین، دیوان‌سالاری‌های عریض و طویل و غیرپاسخگو، ناآگاهی عامه مردم از حقوق خود، عدم دسترسی به اطلاعات، ضعف اخلاقی، فقر مادی و عدم همپایی حقوق کارکنان دون‌رتبه با هزینه‌ها، از زمره دلایلی است که موجب می‌شود رشوه و فساد ابزاری برای فرار از این مشکلات باشد.
لذا وقتی یک سیستم اجرایی کارآمد بود و توانست اهداف خود را با بالاترین میزان بهره‌وری به دست آورد، خودبه‌خود فساد هم در آن کاهش یافته و به صفر می‌رسد. کارآمدی هم اعم از معنای فسادستیزی است. یعنی مدیر کارآمد کسی است که هم توانسته با فساد مبارزه کند و هم توانسته اهداف خود مانند تأمین معیشت یا رشد اقتصادی یا جهش تولید را به دست آورد. شفافیت، هوشمندسازی و مردمی‌سازی از ابزارهایی است که قالیباف برای این کارآمدسازی استفاده می‌کند. تجربه او در شهرداری برای ساخت 20 سامانه هوشمند و در ناجا برای ایجاد پلیس 110 از موارد تجربه شده در این زمینه است. تجربه قانون‌گذاری او برای تسهیل صدور مجوزها و سوت‌زنی هم از دیگر تجارب اخیر قالیباف است.

سندروم فساد و بروکراسی
لذا انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می‌آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سلامت اداری نیز وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تأمین اهداف سازمان را به‌طور مطلوب داشته باشند. از همین رو در پژوهش حاضر به بررسی آسیب‌های نظام اداری و راهکارهای رفع آنها پرداخته شده است. از مهم‌ترین آسیب‌های نظام اداری ایران می‌توان به مواردی چون تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی، تشکیلات و مدیریت، مهارگسیختگی دیوان‌سالاری و نظام ناشایستگی در مدیریت منابع انسانی اشاره کرد. همچنین مواردی چون عدم تفکیک پست‌های سیاسی از پست‌های اجرایی و استخدام مادام‌‌العمر کارکنان از مهم‌ترین مشکلات نظام اداری در ایران هستند. از همین رو پژوهش حاضر راهکارهایی چون اصلاح نظام اداری، مقررات‌زدایی و سیاست‌زدایی از نظام اداری را ارائه کرده است که دولت به‌عنوان رأس نظام اجرایی اداری کشور می‌تواند اصلی‌ترین نقش در تصحیح این روند را داشته باشد. سندروم فساد و بروکراسی را می‌توان بیماری مزمن دیوان‌سالاری دانست و اشاره قالیباف به آن می‌تواند این امید را در جامعه نخبگانی روشن کند که آسیب‌شناسی توسط نامزدهای انتخاباتی صورت گرفته است. درحالی‌که برخی از کاندیداها علنا اعلام می‌کنند که برنامه خاصی برای دولت آینده ندارند و قصد بر ادامه برنامه‌های موجود دارند، طرح این آسیب‌شناسی از سوی قالیباف بیانگر برنامه جزء به جزء وی برای مبارزه با فساد است. می‌توان این نظریه قالیباف برای درمان سندروم فساد و بروکراسی را نسخه مکمل دولت شهید رئیسی برای مبارزه با فساد دانست؛ یک نسخه پژوهش شده و راهبردی.

نمونه موفق اصلاح ساختار
فساد به‌شدت تحت تأثیر محیط سیاسی و اقتصادی قرار دارد، لذا ارائه یک سیستم اجرایی کارآمد می تواند گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و سد مسیر آنها شود. شناخت ساختارهای اداری ایران نیز نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد و قالیباف و سابقه سوت‌زنی او در این موارد را می‌توان نمونه‌ای موفق در تقابل با بروکراسی‌های نادرست و بسترساز فساد دانست. اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی و قوانین مربوط به آن در مجلس یازدهم را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای مترقی در این حوزه یادآور شد که پس از 50 سال این اصلاح بزرگ در اصلی‌ترین نهاد اقتصادی کشور صورت گرفت.
چنین اقداماتی ابدا بدون شناخت کافی و همفکری با بدنه نخبگانی و تخصصی قابل انجام نیست و قاعدتا چنین کاری از مسئولی که سابقه اجرایی موفقی ندارد بر  نمی‌آید؛ چراکه ساختار اجرایی است که معضلات و فرآیند را برای فرد مذکور نمایان می‌کند و جدای از موضع پژوهشکده‌ای دیدن واقعی کف رخدادها در ساختار می‌تواند نقشه راه دقیقی به فرد برای اجرای راهبردها را بدهد.