محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری، قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبهرو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاستجمهوری ابلاغ کرد.
دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:
مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نهادها و مؤسسات وابسته، هیأت وزیران، کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی دولت، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی دارای سهام مدیریتی دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداریها، هلال احمر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، دادستانی کل، سازمان زندانها، سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف، مرکز وکلای قوه قضاییه، مرکز کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای عالی استانها، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی و اصناف و تعاون، سازمان نظام پزشکی، سازمانهای مردمنهاد و خیریهها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرها و...
دستگاههای مستثنی از این قانون عبارتند از:
شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان و شهرستان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی
اطلاعاتی که براساس این قانون منتشر میشود به شرح زیر است:
اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاههای مشمول شامل سوابق تحصیلی و کاری و میزان دریافتی ماهانه، اطلاعات اموال، داراییها و نحوه هزینه کرد بودجههای سالانه دستگاهها و اطلاعات مربوط به املاک هر دستگاه، کلیه آرای قضایی با حفظ حریم خصوصی اشخاص و...
مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند مشروح مذاکرات صحن و کمیسیونها و تعداد آرای مأخوذه به تفکیک اسامی موافقان و مخالفان (بهجز موارد مستثنا مصرح در قانون) منتشر کنند.
با ابلاغ قانون شفافیت قوای سهگانه
میزان دریافتی و داراییهای مدیران منتشر می شود
صاحبخبر -
نظر شما