بیست‌ودومین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جمعی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه برگزار شد.
گفته می‌شود هدف از اعطای تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش حساسیت تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تلاش برای برقراری قیمت عادلانه و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش است.
اعطای مردمی‌ترین جایزه ادعاشده از سوی مسئولان در حالی انجام می‌شود که بسیاری از بنگاه‌های تجلیل‌شده، در نبود رقابت و انحصار ناشی از ممنوعیت‌های بین‌المللی و قوانین صادرات و واردات، بازار را تصاحب کردند. به نظر می‌رسد تقلیل موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان به اخلاق و انصاف تولیدکنندگان گمراه‌کننده باشد چراکه حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی تحقق می‌یابد که قوانین کشور نیز در راستای آن باشد.
به گفته حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اهدای جوایز به بنگاه‌هایی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، از مشوق‌های رونق فضای کسب‌وکارهاست. طبق گفته او، در فرایند این جایزه با شاخص‌های بسیاری روند تولید، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش بنگاه‌ها بررسی و مطابق آن جوایز اهدا می‌شود. فرهیدزاده در ادامه عنوان کرد در حوزه قیمت و نظارت و بازرسی درگیری‌های فراوانی وجود دارد.
نظارت‌های این سازمان بر قیمت، همواره از موارد جالب توجه بوده است. مذمت گران‌فروشی و تاکید بر نظارت‌های صورت‌گرفته از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بدون توجه به مشکلات کلان گمراه‌کننده است. آن‌طور که پیداست، سازمان‌های مختلف بدون توجه به دیگری، رویکرد‌های متفاوتی پیش گرفته‌اند.
مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در حالی بر ضرورت پر کردن شکاف تولید و مصرف با تکیه بر صادرات و واردات تاکید می‌کند که قوانین محدودکننده‌ای در این زمینه وجود دارد. از سوی دیگر فرهیدزاده بدون توجه به این صحبت‌ها، راجع به مشکلات موجود در حوزه تامین سخنی به میان نمی‌آورد. به گفته او، هر بنگاه با بررسی‌های دقیق در حوزه قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها امکان رقابت با دیگر کشور‌ها را ندارند و با مشکلاتی مانند تورم مواجه هستند، چطور می‌توان بنگاه‌ها را با دید دقیق نظارت کرد و به فکر بهبود فضای تولید و تجارت بود؟
حسین فرهیدزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت مردمی‌سازی اشاره کرد و توضیح داد، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، جایی برای مردم است تا مشکلات خود را بیان کنند. او در ادامه گفت این انجمن‌ها نماد مشارکت مردمی است و صدای مردم را به گوش تولیدکننده و مسئولان می‌رساند.
بحث نظارت نیز بنا بر گفته فرهیدزاده، یکی دیگر از نمود‌های مردمی‌سازی است. طبق بازرسی‌های این سازمان از فروردین‌ماه، نزدیک ۲۰ همت پرونده تعزیراتی در جریان این بازرسی‌ها باز شده است. به گفته او، ۴۲۳ هزار بازرسی در یک ماه گذشته انجام شده که ۱۲ همت پرونده تخلف باز شده است. او با تاکید بر برخورد سخت با کسانی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند، بار دیگر بر سیاست‌های تنبیهی این سازمان صحه گذاشت. این اظهارات در حالی طرح می‌شود که رقم ۲۰ همتی اعلام‌شده از سوی سرپرست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رقم عجیبی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد این حجم از پرونده باید نشان از مشکلی اساسی در حوزه حقوق مصرف‌کننده باشد. در نظر نگرفتن مشکلات کلان و تاثیر آن بر رفتار تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چنان‌که پیداست، راهکار‌های این سازمان تاکنون بازدارنده نبوده و بدون توجه به مشکلات کلانی مانند تورم و مشکلات حوزه تامین، راه به جایی نخواهد برد. مردمی‌سازی در شرایطی صورت می‌گیرد که فضای باثباتی در اقتصاد کشور حاکم باشد؛ در چنین شرایطی می‌توان گفت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واقعی‌تر خواهد شد.
نظر شما