خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.

به گزارش خبرگزاری آریا، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش مرکز پروهش های مجلس در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و خرید تضمینی گندم سال زراعی 1403-1402 و اقدامات حمایتی درخصوص برنج‌کاران کشور را به شرح زیر قرائت کرد.
حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد. مهم‌ترین قانون راهبردی حمایت از بخش کشاورزی که بیشتر معطوف به جنبه دوم از اهداف فوق‌الذکر است، «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 21/06/1368 است که در راستای کارآمدسازی سیاست خرید تضمینی و به فراخور تغییرات در شرایط کشور، طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت. ذکر این نکته ضروری است که فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات توسط ایشان است. بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، ازجمله اجرای کشاورزی قراردادی و یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود؛ کما‌ این که کشاورزان تولید‌کننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیر‌مترقبه و غیره اشاره کرد. هرچند تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، به‌موجب آخرین اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در سال 1399، اقدام مؤثری برای رفع ایرادات مذکور بود، با این‌وجود در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله عدم توجه شایسته به حمایت مؤثر از بخش کشاورزی و در‌عین‌حال نبود برنامه‌های مناسب برای تولید رقابت‏پذیر، شاهد بروز مجدد ایرادات پیشین هستیم.
خرید تضمینی گندم
طی سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، در دولت سیزدهم، طی سال‌های زراعی 1400-1399 الی 1401-1400 قیمت خرید تضمینی گندم معمولی 3/2 برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به شمار می‏رود و نسبت به دوره قبل از جهش قابل ملاحظه ای برخوردار شد و البته در دو سال بعدی این رشد با روند ملایم‌تری ادامه یافت.
با این وجود شواهد نشان می‏دهد فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است. فرایند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زراعی 1403-1402 طبق تبصره «2» از ماده‌واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 21/06/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، می‌بایست از سه ‌ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و اعلام قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1402 صورت بگیرد؛ با این وجود تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه 1402 به نرخ 175 هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم بیست هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد. از طرفی بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب 175 هزار ریالی، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست و عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی می‌شود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می دهند. شایان ذکر است که اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است؛ در حالی که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می شود.
مضاف بر این، خارج نمودن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان‏بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، به‌موجب بند «ث» از تبصره «8» «قانون بودجه سال 1403» مصوب 21/12/1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولید‌شده در کشور را نداشته و این تولید‌کنندگان مجبور شوند مجددا در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند؛ کما این که آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور که می‌بایست ظرف یک ماه به تصویب «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» می‌رسید، تا کنون در این شورا نهایی نشده است و این موضوع در آینده نزدیک موجب بلاتکلیفی کشاورزان خواهد شد.
بنا بر اعلام مجری طرح گندم کشور، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا تاریخ 06/03/1403 بیش از دو میلیون و 350 هزار تن گندم به ارزش حدود 41 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است؛ با این وجود تا تاریخ مذکور تنها حدود دو هزار و 300 میلیارد تومان (کمتر از شش درصد از مطالبات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده است. هرچند بر اساس آخرین آمار اعلامی، این مطالبات پرداختی ظرف دوهفته اخیر به نزدیک پنجاه درصد رسیده است، ولی باز هم حاکی از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. این تأخیر در پرداخت برای گندم تولیدی کشاورزان در سال 1402-1401 نیز اتفاق افتاد و این در حالی است که وفق تبصره «3» از ماده‌واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 21/06/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان را پرداخت نماید و نیز تبصره 4 قانون مذکور مقرر کرده به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد (100%) تخصیص دهد .
شواهد میدانی نشان می‌دهد که برخلاف احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و درحقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، به‏نوبه خود زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده است. گفتنی است در حال حاضر برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی وبه‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خرید گندم بر اساس کیفیت درحال حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم نیز بر اساس استاندارد‌های تعریف شده مانند استاندارد شماره 104 سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکار‌های لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد. وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست؛ چراکه درصورت وجود افت مفید و غیر‌مفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان است و این موضوع انگیزه‌ چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس است که به‌منظور بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولاً آنها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته باشد.
از‌طرفی درحال‌حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به‏موقع بذر‌های باکیفیت به کشاورزان برای تولید گندم صورت نمی‌گیرد و برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولید‌کنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.
از سوی دیگر، تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می‏شود، پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تأخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود؛ چراکه بنابر تجربه سال‌های گذشته، شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده و سود بانکی مرتبط با بازپرداخت این تسهیلات، هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. این موضوع، اجرای کامل حکم بند «ث» از تبصره «8» قانون بودجه سال 1403، مبنی‌بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در شش‌ماهه اول سال را ضروری می‌نماید.
سیاست‏های حمایتی دولت از تولید برنج
همانطور که استحضار دارید، سه استان شمالی، به عنوان قطب اصلی تولید برنج کشور به عنوان محصول راهبردی به شمار می‏روند. حمایت از تولید برنج در کشور نیز به عنوان محصول اساسی کشاورزی در قوانین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشاندهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‏های برنجکاران بوده است. بررسی های انجام شده نشان دهنده آن است که تداوم تولید این محصول در کشور با چالش مواجه است. بر‌خلاف جهش قیمت برنج در سال 1401 نسبت به 1400، در سال 1402 قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر 30 درصد نسبت به سال 1401 کاهش یافت و قیمت‏های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‏های سال 1401 نرسیده است و لذا رفاه برنج‌کاران کاهش یافته که این موضوع تداوم تولید توسط ایشان را با چالش مواجه ساخته است.
نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، سبب واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده است و از آنجایی که محصول برنج دارای قدرت ماندگاری است، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ به‌طوری‌که با وجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده است، ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و درحقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود.. به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات 8/1 میلیون تنی در سال 1401 اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دو سال باعث عدم تعادل در بازار است. این در حالی است که در‌صورت برنامه‌ریزی تولید با برآورد دقیق میزان موجودی، تولید و نیاز داخلی، می‌توان مقدار واردات مورد نیاز را به‌درستی تخمین زد و با لحاظ دقیق کلیه مقادیر وارداتی (حتی تعاونی‌های مرزنشینان و کولبری)، از واردات صرفا به‌عنوان ابزاری برای تعادل‌بخشی (کاهش نوسانات) بازار داخلی بهره گرفت. در این صورت، مقادیر وارد شده قرار است صرفاً در زمان کمبود به بازار عرضه شوند. حسن این عدم ممنوعیت این است که در زمان برداشت برنج داخلی، به‌دلیل همزمانی با برداشت این محصول در کشور‌های هند و پاکستان، قیمت برنج خارجی نیز ارزان‌تر است. درحقیقت با این تصمیم، محدود‌سازی زمان واردات تبدیل به محدود‌سازی مقدار واردات می‌شود که علاوه بر تعادل‌بخشی به بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی را نیز به‌همراه دارد.
نمایندگان و مسؤولان محترم! در حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد و هزینه‏های تولید برنج در یک سال، برخی از تولیدکنندگان برنج ماهانه فقط 7-5 میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‏کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‏فرسای این قشر واقعاً اندک بوده و هرگز کفاف هزینه‏های تولیدکننده و خانواده‏اش را نمی‏دهد. شایان ذکر است که برای مثال در استان گیلان، متوسط اندازه یک قطعه شالیزار کمتر از یک هکتار است. این امر یکی از عوامل اساسی در تشدید تغییر کاربری‏ها در منطقه شمال کشور است. عدم افزایش قیمت خرید برنج از کشاورز متناسب با افزایش هزینه‏های تولید و نرخ تورم، در کنار خردی شالیزارها، به شدت سودآوری این حرفه را تحت‏الشعاع قرار داده و تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یک‌طرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند. در بسیاری از موارد کشاورزان برنج‌کار اظهار می‏کنند چنانچه ما زمین خود را بفروشیم و پولش را در بانک بگذاریم، به شکل بهتری می توانیم از محل سود بانکی زندگی خود را تأمین کنیم.
در حال حاضر عمدتاً کود ازته به صورت یارانه‏ای در اختیار برنج‌کاران قرار می‏گیرد و کشاورز مجبور است عمده سایر کودها و حتی بخشی از نیاز خود به کود ازته را از بازار آزاد خریداری کند؛ این در حالی است که نمی‏تواند متناسب با هزینه‏های تولید، محصول خود را به فروش برساند. کشاورزان برنج‌کار در شمال کشور تا مردادماه بدون دریافت هیچ‌گونه مساعده از سوی تعاونی‏ها مجبور به هزینه هستند و این امر زمینه را برای فعالیت سلف‏خرها و پیش‏خرید برنج با قیمت پایین فراهم می‏کند.
در سال 1401 از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، برای حمایت از برنج‌کاران، طرحی تحت عنوان کشت قراردادی برنج اعلام شد. طبق این طرح، قراردادی با برنج‌کاران منعقد شد که بر اساس آن، مقرر شد تا در ازای دریافت سفته از کشاورز، نهاده‏ها به صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و هزینه مربوطه، در هنگام برداشت از کشاورز اخذ گردد. همچنین مقرر شده بود که محصول تولیدی کشاورزان، بالاتر از عرف بازار از کشاورز خریداری گردد. ولی عملا در نهایت خرید چندانی شکل نگرفت و طرفین به پرداخت بدهی‏ها رضایت دادند. همچنین طرح دیگری توسط وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان کشت قراردادی ترویجی اجرا شد که طبق آن قرار بود تأمین نهاده‏ها و انجام مراحل کشت توسط کشاورزان انجام شود، ولی قراردادی با کارشناس زراعی جهت ارائه مشاوره‏های فنی و نظارت منعقد شود که عملاً با مقبولیت چندانی از سوی کشاورزان مواجه نشد. خرید توافقی برنج توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طرح دیگری بود که صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‏شد. این طرح نیز به دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب و همچنین به دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز قرار بود با تأخیر وصول شود، راه به جایی نبرد. علاوه بر موارد بالا، از آنجایی که الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی نشده است، کماکان چالش در تولید این محصول وجود دارد و علاوه بر استان‌های شمالی، این محصول آب‌بر در مناطق دیگری از کشور نیز کشت می‌شود.
به عنوان جمعبندی و بر اساس آنجه که در مورد این دو محصول راهبردی گفته شد ضرورت دارد دولت محترم در قیمت‏گذاری این دو محصول و نیز نحوه و سازوکار خرید آنها بازنگری اساسی به عمل آورد. همچنین لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‏پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آنها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولید‌کننده برخوردار شود. تعیین اراضی مستعد تولید این محصولات به عنوان قطب تولید و یکپارچه‏سازی کشت و تجمیع قطعات و راه‏اندازی قطب‏های تولید این دو محصول با جلب رضایت کشاورزان و پرداخت مشوقهای هدفمند و در کنار آن، تنوع‏بخشی به مشاغل روستائیان و جذب بخشی از نیروی کار در فعالیت‏های شغلی جدید در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود./
پایان پیام