به‌گزارش قدس آنلاین، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتاق های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب لایحه افزایش تعطیلی که محل کسب و کار بود را با رویکرد و نگاه ملی به کار گرفتند، گفت: در این میان، موضع اولیه اتاق بازرگانی مخالفت با افزایش تعداد روزهای تعطیل و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می‌توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده این اقدام، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشت، تصریح کرد: ابتدا با پیگیری‌ها نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد؛ اما در قدم بعدی و در پیامد حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد ماه، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد، بدین ترتیب فارغ از نظر شورای نگهبان، بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول نظر هیات عالی نظارت نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه که اساسا مخالف با افزایش تعطیلات هفتگی بود. همچنین مشخص شد که دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد. همچنین در این هیئت مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزئی از تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف به ارائه خدمات از جمله خدمات تجاری هستند.

وی با بیان اینکه صرف نظرکردن قانونگذار از تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از ایجاد خسارت، برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر است، گفت: در مجموع در مجمع تشخیص بحث تعطیلی شنبه به دلایلی که جای گفتن ندارد، به طور کلی منتفی بود. در نهایت پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالا شورای نگهبان هم به استناد مصوبه مجمع تشخیص تعطیلی روز شنبه و پنجشنبه را منتفی خواهد کرد.

لازم به‌یادآوری است که بیشتم اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دولت مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت موافقت کردند. پس از تصویب این مصوبه نظرات مختلفی در رابطه با تعطیلی پنجشنبه‌ها و یا شنبه‌ها مطرح شد؛ به‌طوری که فعالین اقتصادی تعطیلی شنبه‌ها را عقلانی‌تر دانسته و تاکید کردند که چنانچه پنجشنبه‌ها به‌روزهای تعطیل افزوده شود، اقتصاد ایران ۴ روز از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند؛ اما مخالفان اعلام می‌کردند که در این رابطه نباید تنها به‌مسائل مالی توجه کرد، بلکه می‌بایست مسائل فرهنگی و دینی را هم مورد توجه قرار داد.

تا اینکه ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس، پس از مخالفت نمایندگان با تعطیلی پنج شنبه، تعطیلی شنبه‌ها به‌رای گذاشته شد و در نهایت با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه تعطیلی شنبه‌ها به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته به‌تصویب و برای نهایی شدن به‌مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد؛ اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دوازدهم خرداد ماه خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیأت عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.