با توجه به فهرست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، مسئله انتخابات در ایران بار دیگر به صدر بحثهای نخبگان سیاسی و مردم رسیده است. تردیدی نیست که مردم در چند دهه اخیر درک و درایت فوقالعادهای در مواجهه با ادوار انتخاباتی مختلف نشان داده و همواره انتظار داشتهاند که متناسب با شرکت گسترده در انتخابات، بهویژه از ۷۶ تا ۹۶، شاهد منشأ اثرشدن انتخابات باشند. اکثریت بزرگ مردم تردیدی باقی نگذاشتهاند که ترجیح قطعیشان انجام تحولات و تغییرات لازم به روشی مسالمتآمیز و از طریق صندوق رأی است.
اکنون با توجه به تأیید صلاحیت یک نامزد اصلاحطلب، سؤال این است که آیا میتوان همچنان انتظار و توقع از نامزد پیروز در انتخابات را به امور صرفا اجرائیِ خُرد فروکاست و آن را به امور غیرسیاسی محدود کرد؟ انتخابات یکی از عناصر اصلی نوعی فلسفه سیاسی معتقد به اراده عمومی است که از قرن هجدهم به تدریج وارد حوزه نظر و عمل سیاسی در درون کشورها شده و مقبولیت جهانی یافته و حتی در نظامهایی نیز که بر فلسفههای سیاسی متفاوتی استوارند، رایج شده است.
اگرچه انواع انتخاباتی با درجههای متفاوت از نظر آزادی، انصاف و اثرگذاری در کشورهای مختلف برگزار میشود، اما در یک چیز شک نیست و آن اینکه انتخابات بالذات یک امر سیاسی است؛ یعنی حتی اگر انتخاباتی به صورت غیرآزاد و غیرمنصفانه و بدون تأثیر بر روندهای سیاسی برگزار شود، باز هم نفس برگزاری چنین انتخاباتی خود نوعی بیانیه سیاسی از سوی نظام سیاسی برگزارکننده آن است؛ بنابراین انتخابات به عنوان یک امر سیاسی قرار است و باید متناسب با انتخاب مردم تکلیف دیدگاهها و روندهای سیاسی را برای یک دوره معین روشن کند. دیدگاهی که به این ترتیب در رأس امور قرار میگیرد، قرار است سیاستهای خود را از طریق یک بوروکراسی عقلانیِ بیطرف پیش ببرد.
تمرکز انتخابات قرار نیست صرفا بر مشکلات اداری، فنی، مدیریتی و اموری مانند تأمین ارزاق عمومی باشد. انتخابات اگر قرار باشد با سیاستهای کلان کار نداشته باشد و صرفا بر امور اجرائی خُرد متمرکز شود، قطعا قادر به حل همین امور خُرد نیز نخواهد شد. چراکه این امور خُرد تنها در چارچوب دیدگاهها و روندهای سیاسی کلانِ مناسب، در سیاست داخلی و سیاست خارجی، قابل مدیریت است.
اگر امروز دوایر اداری ما در «توزیع کارت امتحان نهایی دانشآموزان و توزیع انسولین» و مانند اینها هم مشکل دارند، کمتر ناشی از عملکرد رئیسجمهور و وزیر مربوطه است و بیشتر ریشه در غلبه سیاستهای عام و نحوه ساماندهی کلاندستگاههای اداری بر مبنای دیدگاهی دارد که ترجیحاتش در اموری مانند تعهد و تخصص، ملاکها برای ارتقا در سلسلهمراتب، سوءمدیریت مزمن، فساد و... غلبه داشته است؛ دیدگاهی که اجازه شکلگیری یک بوروکراسی کارآمد در همه سطوح از کارمند جزء تا مدیران میانی و عالی اداری را بر مبنایی درست و عقلانی نداده است.
به دیگر سخن، اگر قرار نباشد که انتخابات تکلیف دیدگاههای سیاسی را روشن کند، یک رئیسجمهور و یک کابینه قدرت مانور چندانی در داخل ساختارها و بوروکراسی شکلگرفته نخواهند داشت و عملکردشان میتواند از سوی بدنه و نهادهایی که دیدگاههای متفاوتی دارند، مختل و بیاثر شود. همچنین، اگر انتخابات را امری ذاتا سیاسی بدانیم، سخنگفتن از برگزاری انتخابات غیرسیاسی و غیرقطبی نیز آب در هاون کوبیدن است. هیچ انتخاباتی با حداقلی از آزادی را در هیچ کشوری نمیتوان یافت که نهایتا به تقابل دو قطب فروکاسته نشود.
انتخابات پیشرو در صورتی میتواند نویدبخش تحولی باشد و منشأ اثری شود که نامزدهای شرکتکننده طرح و برنامههای خود را برای تغییر دیدگاههایی که منشأ مشکلات بوده است، ارائه کنند. مشارکت بخش قابل توجهی از مردم در این انتخابات نیز موکول به همین امر است. تردیدی نیست که مشارکت اقشار متوسط شهری، بهویژه جوانان، در ادوار انتخاباتی مختلف از ۷۶ تا ۹۶ و نقش این اقشار در به صحنه آوردن دیگران دلیل اصلی برگزاری پرشور انتخاباتها بوده است.
اکنون، بعد از تحولات ششساله اخیر، ازجمله نارضایتی این اقشار از عملکرد دولت روحانی، تنها در صورتی میتوان انتظار یک انتخابات پرشور را داشت که نامزدی که بالقوه مستعد جلب حمایت این اقشار متوسط شهری است، بهطور واضح مردم را از سیاستهای خود در همه حوزهها بهویژه در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی مطلع کند. چنین اقدامی نهتنها علیالاصول ضروری است، بلکه برای دکتر پزشکیان که پاشنه آشیل اصلیشان میزان شرکت در انتخابات است، تعیینکننده پیروزی یا شکست ایشان نیز خواهد بود.
نظر شما