دکتر محمد مخبر به استناد اصل 131 و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 خرداد 1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (2) ماده (2) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ 17 خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
سرپرست ریاست جمهوری همچنین به استناد اصل 131 و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متنی را در پیوست برای درج در ذیل جدول شماره 7 «قانون بودجه سال 1403 کل کشور» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 200 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 خرداد 1403 موافق با مصحلت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 خرداد 1402 واصل گردیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
دکتر مخبر «قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» را نیز که در جلسه علنی 25 اردیبهشت 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 10 خرداد 1403 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مورخ 17 خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی واصل شده به استناد ماده 131 و در اجرای ماده 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.