شناسهٔ خبر: 67096431 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: دیدبان ایران | لینک خبر

رقابت در انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی

با اتمام انتخابات دور دوم مجلس و پس از شکل‌گیری مجلس جدید، اینک باید در انتظار کمیسیون‌های تخصصی آن ماند که هفته سوم خرداد (21 خرداد) تعیین‌ تکلیف می‌شوند. کارشناسان و تحلیلگران مزرعه سبز در گزارش پیشین با واکاوی شرایط و آرای افرادی که تحصیلات کشاورزی یا تجربه کاری کشاورزی در بخش خصوصی داشته، کارمندی و کارشناسی در واحدها و سازمان‌های کشاورزی زیرمجموعه وزارتخانه را در پرونده خود دارند یا در بخش کشاورزی نهادها فعال بوده یا رزومه فعالیت در کمیسیون کشاورزی قبلی و ... دارند

صاحب‌خبر -

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ با اتمام انتخابات دور دوم مجلس و پس از شکل‌گیری مجلس جدید، اینک باید در انتظار کمیسیون‌های تخصصی آن ماند که هفته سوم خرداد (21 خرداد) تعیین‌ تکلیف می‌شوند.

کارشناسان و تحلیلگران مزرعه سبز در گزارش پیشین با واکاوی شرایط و آرای افرادی که تحصیلات کشاورزی یا تجربه کاری کشاورزی در بخش خصوصی داشته، کارمندی و کارشناسی در واحدها و سازمان‌های کشاورزی زیرمجموعه وزارتخانه را در پرونده خود دارند یا در بخش کشاورزی نهادها فعال بوده یا رزومه فعالیت در کمیسیون کشاورزی قبلی و ... دارند، تحلیل کردند و نتیجه گرفتند از شمار 290 نماینده مجلس دوازدهم، در کل 11 یا 12 نماینده (جدای از شش تن از متخصصان کشاورزی که بنا به دلایلی حاضر نیستند در کمیسیون کشاورزی به امنیت غذایی خدمت نمایند)؛ بنا به تحصیلات، تخصص، تجربه، تمایل‌شخصی، درک مصالح ملی، توانایی‌های فردی و... شرایط آن را دارند که در کمیسیون کشاورزی مجلس مستقر شوند و تاثیرگذار باشند (گرچه عدد مورد نیاز کمیسیون، حضور داشتن 23 نماینده است).

حال آنچه مطرح است اعلام تشکیل کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است که در هفته سوم خرداد امسال با ورود همان نمایندگان تحصیلکرده حوزه کشاورزی و عده‌ای علاقه‌مند به کشاورزی (اما غیرمتخصص) به کمیسیون و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت 23 نفره حداقل با اعضای کمیسیون قبلی کشاورزی (که گرچه تحصیلات تخصصی مرتبط ندارند، ولی از دیگر نمایندگان اطلاعات بیشتری درباره کشاورزی کسب کرده‌اند) تکمیل می‌شود.

اسامی احتمالی 21 تن از نمایندگانی که انتخاب اول خود را عضویت در کمیسیون کشاورزی اعلام کردند؛ به شرح زیر است:

امکان ورود افراد جامانده از سایر کمیسیون ها به کمیسیون کشاورزی

اما اگر چنین نشود، پس از حضور کارشناسان و متخصصان کشاورزی(در صورت کمبود)، بدون تردید افراد جامانده از سایر کمیسیون‌ها به کمیسیون کشاورزی می‌روند و با تقسیم افراد باقی‌مانده و تحمیل عده‌ای از افراد با هر نوع تحصیل به کمیسیون کشاورزی، برای آن تعیین‌تکلیف می‌شود که در این صورت نمی‌توان از کمیسیون کشاورزی، انتظار اثربخشی داشت.

حرکت بعدی پس از تعیین‌تکلیف و ثبت‌نام و قطعیت اعضای کمیسیون، انتخابات داخلی کمیسیون و رای‌گیری برای تعیین هیات رئیسه (ریاست کمیسیون کشاورزی، نُواب رئیس اول و دوم، دبیر اول و دوم و یک سخنگو) است.

از آنجا که کمیسیون 23 نفره است و تاکنون 21 نفر آنها انتخاب اول خود را کمیسیون کشاورزی اعلام کرده‌اند، نمایندگان ثبت‌نام کننده، در صورت کسب امتیاز موردنظر می‌توانند به کمیسیون کشاورزی راه یابند.

نفرات دارای انتخاب دوم هم که در جدول فوق مشخص است؛ با این همه به نظر می‌رسد در بین افراد فعلی (انتخاب اول) احتمالا چهار یا پنج نماینده، داعیه ریاست کمیسیون کشاورزی را داشته باشند و قبل از رای‌گیری، شانس خود را در ارائه برنامه های خود برای ارتقای بهره‌وری کشاورزی، صحبت با نمایندگان عضو کمیسیون، لابی‌ها و بده‌بستان، موقعیت‌های اداری و کاری هیات رئیسه را همراه با تقسیم پُست‌های کمیسیون بین آنها مشخص کرده‌اند.

گرچه شایسته بود و هست که نمایندگان با مشورت یکدیگر، مدیران قوی را برای سمت‌های یاد شده مطرح و نظر دهند، در غیر این صورت چنانچه کمیسیون دو کاندیدا ریاست داشت با راحتی بیشتری بحث انتخابات داخلی پیش می‌رفت و درنهایت صاحبان 12 رای از جمع 23 نفره پیروز میدان بودند.

در این میان فعالان خصوصی و تعاونی حوزه کشاورزی چند ماهی است با نماینده‌های مجلس جدید دوره دوازدهم، رایزنی کرده و در د‌ورهمی‌ها و جلسه‌های فعالان بخش کشاورزی با نمایندگان به یارگیری می‌پردازند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیسیون کشاورزی جایگاه معنوی شایسته‌ای داشته باشند و همزمان با لایحه‌ها و طرح‌های مطرح شده در کمیسیون، دفاع منطقی از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ثروت ملی در بخش صورت گیرد.

1

Capture

رؤسای احتمالی کمیسیون کشاورزی

دکتر پیمان فلسفی از نیروهای جهادی وزارتخانه و دارای تحصیلات دکترای آموزش و ترویج از دانشگاه تهران و سابقه مدیریتی کشاورزی از کارشناسی تا معاون وزیر در دو مرحله از جمله معاون پارلمانی و دارای مسئولیت ارشد در حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، قائم مقام سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور است.

وی این روزها در تلاش رسیدن به کرسی کمیسیون کشاورزی است و او نیز با نمایندگان احتمالی کمیسیون در رابطه با تشکیل تیم هیات‌رئیسه و تعامل بین آنها از سنگر ریاست کمیسیون کشاورزی سخن گفته است.

امتیاز و مشخصه پیمان فلسفی، کار مدیریتی، سیستم مدیریتی مشارکتی، استفاده از همه ظرفیت‌ها بدون‌توجه به جناح‌های سیاسی و دادن اختیارات در ازای مسئولیت‌پذیری است.

محمدجواد عسکری، دکترای کشاورزی، نایب رئیس دکتر ساداتی‌نژاد رئیس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم است که او نیز در صحبت و لابی با یاران و همراهان خود، گزینه فعال و رزومه‌داری برای ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد دکتری نادرقلی ابراهیمی از اراک رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت آب و آبخیزداری و همچنین معاون برنامه ریزی سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز  در تب‌وتاب رسیدن به موقعیت ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس است که باید دید چه می‌شود.

نفر بعدی دکتر علیرضا عباسی نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس سابق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است که گرچه سابقه مدیریت دولتی ندارد، اما اتکای وی به استان البرز که استانی کشاورزی‌خیز است، فرصتی برای تلاش وی و کسب جایگاه ریاست کمیسیون کشاورزی فراهم می‌کند.

البته هوشنگ هادیان‌پور از حوزه شازند با تحصیلات کارشناسی کشاورزی نیز از جمله افرادی است که برخی از دوستان از پیگیری‌های وی برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون نام می‌برند.

کارشناسان سیاست‌گذاری بخش کشاورزی معتقدند در جو متلاطم کنونی و مشخص نبودن رئیس مجلس پس از حضور غیرمنتظره قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری (که برخلاف وعده خود به برخی از رای دهندگان به ریاست خویش وارد این مبارزه شد) مشخص نیست در نفوذ جناح‌های سیاسی برای تحمیل نظر خود به کمیسیون کشاورزی، کدام شاخه فکری و جریان جناحی تمایل تاثیرگذاری داشته باشد و بخواهد کمیسیون کشاورزی را در مسیر فکری خود قرار داده و  بر آن تسلط یابد.

اما به نظر می‌رسد که پایدارچی‌ها (به‌رغم آرام بودن حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی در بهترین شرایط ممکن از جمله گوشت و تخم مرغ) برنامه‌ریزی خاصی برای نقد وزارت جهادکشاورزی داشته و تمایل به نصب همفکران خود در کمیسیون کشاورزی داشته باشند.

در دنیا رسم بر این است که بخش‌های سیاسی، بین‌المللی و حقوقی حاکمیت در دست جناح‌های قدرت و لابی‌ها و بازی‌های زیر میز و روی میز قرار می‌گیرند؛ اما اجازه می‌دهند بخش‌های اقتصادی و تولیدی یا خدماتی همچون کشاورزی، صنعت و معدن، بهداشت درمان و ... به صورت غیرسیاسی و با مدیران قوی غیرجناحی و مدیران موفق وقت در خدمت کشور و جامعه قرار داشته باشد.

در سنگر کمیسیون‌ها چه غنایمی تقسیم می‌کنند؟!

کارشناسان رسانه «دام و کشت و صنعت» می‌گویند: شایسته بود هیات رئیس جدید مجلس، مقرر می‌کرد تمامی تحصیلکرده‌های بخش کشاورزی به‌ویژه افرادی که تجربه کاری ستاد و صف وزارتخانه یا کار در تشکل‌ها و بخش خصوصی را دارند در کمیسیون کشاورزی به‌عنوان عضو، ثبت‌نام کنند و پس از تکمیل کمیسیون کشاورزی، سرریز آن در دیگر کمیسیون‌ها سرازیر شود. نه اینکه کمیسیون‌های نان و آبدار و آینده اقتصادی و سیاسی‌دار مورد هجوم قرار گیرد و جامانده‌ها و وامانده‌های کمیسیون اصل نود، امنیت ملی، اقتصاد و دارایی، فرهنگی، اجتماعی و ... به اجبار در کمیسیون کشاورزی جا خوش کنند.

به‌عنوان نمونه شایع شده است که عباس پاپی‌زاده، فوق‌لیسانس مدیریت کشاورزی و عضو هیات‌رئیسه مجلس، انتخاب اول خود را کمیسیون اصل نود قرار داده است.

دکتر سیدنجیب حسینی که دانش‌آموخته کشاورزی و کارشناس وزارتخانه و نیروی سازمان مرکزی تعاون روستایی بود، کمیسیون برنامه‌وبودجه را به‌عنوان انتخاب اول اعلام کرد.

مهدی کوچک‌زاده، فوق‌لیسانس هیدرولیک و دارای رشته مورد نیاز کمیسیون کشاورزی، کمیسیون امنیت ملی را هدف قرار داد.

جبار کوچکی‌زاده، متخصص خاک‌شناسی در مجلس نیز، کمیسیون آموزش و تحقیقات را مشخص کرد و گویا قرار است احمد انارکی‌محمدی، مهندس کشاورزی نیز در کمیسیون اقتصادی، جاخوش کند.

علاوه بر این خانم سمیه رفیعی، تنها نماینده دارای تخصص محیط‌زیست نیز، برنامه بودجه را به‌عنوان انتخاب اول اعلام نمود؛ یعنی تا اینجای کار به احتمال زیاد پنج یا شش نماینده دارای تخصص کشاورزی، آب و خاک و محیط‌زیست، کمیسیون کشاورزی را تنها گذاشته‌اند.

اینک که کار از کار گذشته و سررشته امور از دست بسیاری از مسئولان خارج شده، نمی‌توان از مجلس، انتظار آراستن کمیسیون کشاورزی کاملاً تخصصی به همراه افراد متخصص را داشت.

کمیسیون ناتوان و چوب لای چرخ کشاورزی

چنانچه تمامی اعضای کمیسیون، متخصص و صاحب‌تجربه در زیربخش‌ها کشاورزی یا حداقل عضو کمیسیون‌های قبلی کشاورزی نباشند، با اطمینان می‌توان گفت که مجلس در هدایت و نظارت وزارتخانه و قانونگذاری در راستای اهداف ملی عرصه کشاورزی دچار اشکال خواهد شد؛ چراکه احتمال دارد برخی نمایندگان ناوارد به کشاورزی به جای دفاع از بخش و حضور فعال در طرح‌ها و لوایح مربوط به بخش، دچار روزمره‌گی شده یا در نهایت برای پست و مقام‌گرفتن حامیان رای داده به خود یا تقسیم منصب‌ها و پُست‌های استانی سازمان جهادکشاورزی، یا جابه‌جایی برخی طرح‌های اجرایی برای حوزه انتخابیه، تلاش کنند.

خدا به داد کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم برسد!

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۸۶-اردیبهشت ۱۴۰۳

 

کپی لینک
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

نظر شما