به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، رهبری طی پیامی ضمن ابراز تسلیت اعلام کردند که آقای مخبر معاون‌اول رئیس‌جمهور بر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ی مجریه قرار گیرند و بر اساس همان اصل ایشان را همراه با روسای قوای مقننه و قضاییه موظف کردند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کنند.
با صدور دستور رهبر انقلاب به محمد مخبر معاون اول شهید رئیسی به عنوان سرپرست قوه‌ی مجریه و الزام ایشان و رئیس دو قوه‌ی دیگر به برگزاری انتخابات برای گزینش رئیس‌جمهور آتی، از آن‌جا که محمدباقر قالیباف در آخرین روزهای ریاستش بر مجلس به سر می‌برد و فعالیت‌هایش برای ریاست مجلس آینده نیز مشهود بود، برخی این پرسش را مطرح کردند که آیا طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی کاندیداتوری رئیس مجلس برای انتخابات امکان‌پذیر و قانونی است؟ پرسشی که اگرچه پاسخش بنا به استناد برخی کارشناسان حقوقی مثبت است، با این حال اما و اگرهایی نیز در پی دارد و از همین رو مخالفانی...
ثبت نام قالیباف منعی ندارد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری از جمله حقوق‌دانانی است که اعتقاد دارد، ثبت‌نام قالیباف به عنوان رئیس مجلس منع قانونی ندارد. او روز سوم خرداد ۴۰۳ طی یادداشتی در روزنامه‌ی هم‌میهن در این باره نوشته است: «... عطف به عبارت مندرج در اصل ۱۳۱شورای مورد اشاره می‌بایست ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاست‌جمهوری و آن‌چه از مفهوم و منطوق این عبارتِ (ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود) استتناج می‌شود، آن است که تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف‌شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی می‌شود.»
علی فتاحی زفرقندی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی که ۵ خرداد با فارس انجام داده گفته که به لحاظ قانونی منعی برای این کار وجود ندارد: «انتخابات ریاست‌جمهوری ممنوعیتی برای هیچ‌یک از جایگاه‌های سیاسی کشور ندارد. در ماده ۳۷ محدودیتی ذکر شده است برای افرادی که مستقیما در نظارت بر انتخابات و اجرای انتخابات نقش دارند. کسانی که صرفا در اجرا و نظارت مستقیما نقش داشته باشند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند .اجرای انتخابات در سیاست‌های کلی انتخابات و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده‌ی وزارت کشور و وزیر کشور است طبیعتا زیرمجموعه‌ی آن‌ها رئیس ستاد انتخابات کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور و امثال این‌ها که در فرایند انتخابات نقش مستقیم دارند نمی‌تواند ثبت‌نام کنند. ارکان نظارتی هم مستقیم بر انتخابات نظارت می‌کنند مثل اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان که مستقیما بر امر انتخابات نظارت دارند هم امکان ثبت نام ندارند. در مورد سایر افراد هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. بر اساس یک تحلیل حقوقی نسبت به این سه نفری که عضو شورای اجرایی هستند اولا نسبت‌شان مثل رئیس‌جمهور است که اگر رئیس‌جمهور خودش حضور داشته باشد می‌تواند در انتخابات نامزد شود. وظایفی که به رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه و معاون اول رئیس‌جمهور در شورای برگزاری داده شده است کاملا شبیه رئیس‌جمهور است و در نتیجه ثبت‌نام آن‌ها در انتخابات ممنوعیت قانونی ندارد.»
تعارض منافع ایجاد می‌شود
مخالفان ثبت‌نام قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری هم استدلال‌های خودشان را دارند. از جمله روزنامه‌ی سازندگی روز ۵ خرداد ۴۰۳ طی مطلبی با عنوان «مورد عجیب قالیباف»، ثبت‌نام احتمالی او را در انتخابات ریاست‌جمهوری با این استدلال زیر سوال برده است: «... مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (اصلاحی۲۶/۱۰/۹۱) تصریح می‌کند که در حالت عادی، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضایی که مشخص شده، اقدام می‌نماید. همچنین مطابق ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۸/۸/۶۵) کلیه‌ی افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و در آن سمت شاغل نباشند. با توجه آن‌چه ذکر شد، رئیس مجلس در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق اصل ۱۳۱ باشد، نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود مگر این‌که از ریاست مجلس استعفا دهد. البته در شرایط عادی و عدم اعمال اصل ۱۳۱ منعی برای ورود وی به عرصه انتخابات وجود ندارد. به تعبیر دیگر آن‌طور که از اصل ۱۳۱ و مواد ذکر شده مستفاد می‌شود، قانون‌گذار شأن و جایگاه مجری انتخابات را استثنائا در این بزنگاه حساس به شورای فوق که ترکیبی از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است تفویض کرده و در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای این شورا در انتخابات به دلیل ذی‌نفع بودن، تعارض منافع به وجود آمده که به سلامت انتخابات آسیب می‌زند.»
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان دیگری است که در این زمینه اظهار نظر کرده، از نگاه او گرچه حضور قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری منع قانونی ندارد اما تضاد منافع ایجاد می‌کند: «از لحاظ قانونی که حضور محمد مخبر و محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری مانعی ندارد... از نظر اصول انتخابات آزاد کاندیداتوری محمد مخبر و محمد باقر قالیباف چندان کار درستی نیست. حضور آقایون مخیر و قالیباف موجب رقابت نابرابر می‌شوند... کسانی که در یک جایگاه حکومتی هستند از یک سری امکانات برخوردارند و اخبار مربوط به این افراد اخبار مرتبط با مقامشان است و طبیعتا به دلیل همین مقام اخبار مربوط به این افراد به خوبی منتشر می شود و این موجب یک رقابت و انتخابات نابرابر می‌شود... بعد از فوت آقای رئیس جمهور شورایی که مرکب از روسای قوای قضاییه ، مقننه و کفیل رئیس جمهور یعنی محمد مخبر مسئول اجرای انتخابات شدند بنابراین حضور رئیس مجلس در این شورا همراه با نامزدی ایشان موجب تعارض منافع می شود... در واقع یک نامزد است که خود مجری انتخابات نیز می شود و این تعارض منافع مهمی ایجاد می‌کند. (تابناک/ ۸ خرداد ۴۰۳)
الگوهای تاریخی که نادیده گرفته شدند
نهایتا با همه‌ی این اظهار نظرهای موافق و مخالف، محمدباقر قالیباف که روز هفتم خرداد سکان ریاست مجلس جدید را نیز به عهده گرفت و یک هفته بعد در آخرین مهلت ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و با گرفتن شناسنامه‌ی خود رو به دوربین خبرنگاران نشان داد که ریاست مجلس را برای خود کافی نمی‌داند. اقدامی که با وجود عدم منع قانونی چندان خالی از شبهه نیست هرچند که برخی موافقان بخواهند با قیاس‌های مع‌الفارق تاریخی آن را توجیه کنند. مثل اشاره‌ی حسین کنعانی‌مقدم کارشناس سیاسی به نامزدی هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری [به ترتیب] در انتخابات دور پنجم و هفتم ریاست‌جمهوری که همزمان از ریاست مجلس نیز استعفا ندادند. کنعانی‌مقدم با استناد به این دو نمونه ثبت‌نام قالیباف را خالی از اشکال می‌خواند: «طبق قانون اجباری مبنی بر استعفای سران قوا و مسئولین وجود ندارد؛ این‌که برخی رئیس مجلس بودن آقای قالیباف را وسیله‌ای برای حمله به ایشان کرده‌اند درست نیست. در گذشته هم داشتیم که روسای مجلس نامزد انتخابات شدند مثل آقای ناطق نوری و هاشمی و یا فردی از شهرداری رئیس‌جمهور شده و این‌گونه نبوده که افراد بدون مسئولیت یک‌باره رئیس‌جمهور شوند.» (گفت‌وگو با روزپلاس، ۱۸ خرداد ۴۰۳)
او در حالی برای توجیه کار قالیباف به این دو نمونه‌ی تاریخی اشاره می‌کند که برای ثبت‌نام آن دو در آن مقاطع هیچ شائبه‌ای وجود نداشت و آن‌ها دست‌اندرکار برگزاری انتخابات به شمار نمی‌رفتند، در حالی که اگر بنا به نمونه‌های تاریخی باشد دو نمونه‌ی بسیار ملموس‌تر برای ماجرای قالیباف وجود دارد؛ نمونه‌هایی که به نظر می‌رسد بد نبود قالیباف با الگوبرداری از آن وقار حرفه‌ای خود را همچون آنان و نیز چون محمد مخبر حفظ می‌کرد.
یکی از نمونه‌های یادشده عملکرد مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در مقطع عضویتش در شورای نگهبان هنگام تاسیس آن در سال ۵۸ است. ایشان در کتاب خاطرات خود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان ۸۵) در این باره می‌نویسد:
در ارتباط با تاسیس شورای نگهبان باید عرض کنم که بنده در اولین دوره‌ی شورای نگهبان، به دستور امام، عضو بودم. بعد از مدتی مسئولیت وزارت کشور به من پیشنهاد شد. در آن‌جا این مسئله را با دوستان شورای نگهبان در میان گذاردم که آیا جمع بین عضویت در شورای نگهبان (به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان) و وزارت کشور امکان دارد؟ شبهه از این‌جا ناشی می‌شد که شورای نگهبان به یک معنا متمم قوه‌ی مقننه است و در حقیقت، جزء قوه‌ی مقننه محسوب می‌شود. از آن طرف، وزارت کشور جزء قوه‌ی مجریه است. از آن‌جا که این‌ها باید از هم جدا باشند، این شبهه پیش می‌آمد که سرپرستی وزارت کشور (چون ابتدا سرپرست بودم) چطور با عضویت در شورای نگهبان که متمم قوه‌ی مقننه است جمع می‌شود؟ در آن‌جا بنده این مسئله را به بحث گذاشتم. بیش‌تر دوستان این را مشکل نمی‌دانستند و می‌گفتند که شورای نگهبان متمم قوه‌ی مقننه نیست بلکه به یک معنا از طرف مقام رهبری ناظر بر وضع قوانین و تطبیق آن‌ها با قوانین شرع و قانون اساسی است. بعضی‌ها هم می‌گفتند بالاخره یک بُعد آن، بُعد قانون‌گذاری است و تا این شورا آن قانون را تایید نکند، قانون به صورت قانون درنمی‌آید، پس متمم قوه‌ی مقننه است. از آن‌جا که مسئله، مورد شبهه بود بهتر دیدم که استعفا بدهم. البته کسی به من نگفت استعفا بده. من خودم نامه‌ای خدمت امام نوشتم. عرض کردم بنده برای این‌که هیچ ابهامی باقی نماند و کسی (از موافق یا مخالف) نسبت به نهادی که کار اساسی انجام می‌دهد و نگهبان قوانین شرع و قانون اساسی است، شبهه‌ای وارد نکند، اجازه خواستم که استعفا بدهم. ایشان هم پذیرفتند. بعد صحبت این بود که چه کسی به جای بنده بیاید. بنده از جمله افرادی که خدمت امام پیشنهاد دادم، جناب آقای امامی بود. یکی دو نفر دیگر هم برای جایگزینی پیشنهاد دادم. امام هم آقای امامی را پذیرفتند و به ایشان حکم دادند.
نمونه‌ی دیگر عملکرد مرحوم هاشمی رفسنجانی در مقطع ثبت‌نام کاندیداهای نخستین دور مجلس شورای اسلامی است. آیت‌الله هاشمی که در آن زمان سرپرست وزارت کشور بود برای شرکت در انتخابات مجلس و جلوگیری از بروز هر نوع شائبه‌ای، از آن منصب استعفا کرد. متن استعفانامه‌ی ایشان به شورای انقلاب مورخ سه‌شنبه ۷ اسفند ۵۸ به این شرح بود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اهمیت فوق‌العاده‌ی مجلس شورا، ایجاب می‌کند که انتخابات و نمایندگان و خود مجلس شورا از هرگونه شبهه و شائبه‌ای که بهانه‌ی انتقاد به دست بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی بدهد، مبرا باشد. این‌جانب به خاطر اهمیتی که برای نقش مجلس شورا در سرنوشت انقلاب کشورمان قائلم، تصمیم گرفته‌ام که به عنوان نامزد نمایندگی مجلس از تهران در انتخابات شرکت نمایم. با این‌که شرکت وزرا در انتخابات مجلس، همانند انتخابات ریاست‌جمهوری مانع قانونی ندارد ولی به خاطر حفظ اعتبار و حیثیت مجلس و انتخابات ترجیح می‌دهم در جریان برگزاری انتخابات در سمت سرپرستی وزارت کشر که مجری انتخابات است، نباشم؛ لذا از برادران محترم اعضای شورای انقلاب اسلامی انتظار دارم که در ایام برگزاری انتخابات از خدمت ناچیز من در این سمت چشم بپوشند و اجازه بدهند در سنگر مورد نظر و عقیده‌ام به خدمت بپردازم. اکبر هاشمی رفسنجانی (مرکز اسناد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)
۲۳۲۵۹
نظر شما