به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر اختلافات کویت و عراق بر سر بندرهای فاو و مبارک بار دیگر اوج گرفته است. ریشه این امر به اختلاف بر سر نحوه ترسیم مرزهای دو کشور و رقابت‌های اقتصادی دو طرف برای ساخت دو بندر مهم که قرار است به شاهراه اقتصادی و ترانزیتی خاورمیانه مبدل شوند، باز می‌گردد.

مقامات عراقی در دهه‌های گذشته التفات چندانی به توسعه بندر فاو نداشتند، این امر فرصت مناسبی برای کشور کویت فراهم ساخت تا از سال 2007 برنامه ریزی برای جذب سرمایه به منظور توسعه بندر مبارک را با هدف جاه طلبانه تبدیل کردن آن به قطب تجاری ضلع شمالی خلیج فارس آغاز کند.

ابتکار کویتی‌ها چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفت و توسعه بندر مبارک برای مدتی از میان اولویت‌های اصلی کویتی‌ها خارج شد. تا اینکه در سال 2010 دولت وقت عراق توسعه بندر فاو را در دستورکار خود قرار داد. کویتی‌ها سریعاً به این اقدام عراق معترض شدند و یک سال بعد توسعه بندر مبارک را به صورت جدی آغاز کردند.

در سمت مقابل حرکت به سوی توسعه بندر مبارک نیز با اعتراض دولت وقت عراق همراه شد. نوری المالکی، نخست وزیر و هادی العامری، وزیر حمل و نقل وقت عراق دریافتند که تکمیل پروژه مبارک می‌تواند به طور کامل عراق را از منافع اقتصادی خلیج فارس محروم سازد و از سوی دیگر در صورت رونق پیدا کردن این بندر در آینده، کویت قطعاً خواستار برقراری معادلات حقوقی دریایی جدید نظیر «ناحیه انحصاری اقتصادی» خواهد شد.

اگر چنین وضعیتی در این منطقه مرزی به وجود بیاید، امکان اعمال حاکمیت عراق در ناحیه مرزی خور عبدالله (که در سال 2013 به عنوان مرز مشترک میان دو طرف تعیین شد) به شدت محدود خواهد شد. اعتراضات شدید عراقی‌ها نسبت به این پروژه، باعث شد دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن مشارکت نکنند و لذا پیشبرد آن به حالت تعلیق درآمد.

در سال‌های اخیر یک بار دیگر کویتی‌ها توسعه بندر مبارک را در دستورکار خود قرار دادند، این امر باعث شد عراق در سال 2019 از کویت به دلیل آنچه «نقض توافقنامه مرزی 2013» خوانده بود به شورای امنیت شکایت کند. عراق و کویت درتوافقنامه 2013، به استناد قطعنامه 833 شورای امنیت سازمان ملل، خور عبدالله را به عنوان خط فرضی مرز پذیرفتند.

از سوی دیگر به دلیل بحران‌های داخلی کویت همچنان موفق به تکمیل طرح توسعه بندر مبارک نشده است. وب‌سایت الرأی در این باره می‌نویسد: «پروژه توسعه بندر مبارک، واقع در جزیره بوبیان با گذشت 17 سال تنها 52 درصد پیشرفت داشته است.»

این در حالی است که وزیر حمل و نقل عراق در آخرین اظهاراتش از تکمیل پروژه بندر فاو تا پایان سال 2025 خبر داده است. اکنون به نظر می‌رسد پس از گذشت 17 سال از آغاز توسعه بندر مبارک کویت، کفه سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی به سمت عراق سنگینی می‌کند.

آغاز پروژه فاو و خشم کویتی‌ها

پس از شکایت عراق به شورای امنیت، دولت پیشین عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی، جذب سرمایه گذار را با هدف توسعه بندر فاو شروع کرد. پیشرفت پروژه توسعه بندر فاو، دادگاه فدرال عراق را به لغو توافقنامه ترسیم خط فرضی در خور عبدالله تشویق کرد.

دادگاه فدرال عراق توافقنامه مذکور را با ادعای اینکه فرایند حقوقی لازم برای تصویب توافقنامه‌های بین المللی برای آن به طور کامل طی نکرده و به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان عراق نرسیده، به صورت یک طرفه لغو کرد.

پیشرفت نسبی پروژه فاو با کمک شرکت‌های کره‌ای و چند سرمایه‌گذار بخش خصوصی به علاوه جدیت ترکیه بر تکمیل سریع‌تر جاده توسعه، امارات و قطر را به پیوستن در جاده توسعه ترغیب کرد.

بیشتر بخوانید

پرونده ترسیم مرزی میان عراق و کویت به کجا انجامید؟

واکنش کویت به حکم دادگاه فدرال عراق درباره «توافق خور عبدالله»

همین موضوع، خشم سیاستمداران کویتی را بر انگخیت. فعالان شبکه‌های اجتماعی کویتی نسبت به بی‌توجهی شدید متحدان همیشگی‌شان اعتراض کردند. کویتی‌ها شاهد آن بودند که ظرف یک هفته هم شرکت بنادر ابوظبی ابتکار عمل در بندر فاو را به دست گرفته و از سوی دیگر نیز قطر و امارات متحده عربی، در پی سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به بغداد به طور رسمی به پروژه جاده توسعه اضافه شدند.

افکار عمومی در کویت به شدت نسبت به نادیده گرفتن منافع این کشور واکنش نشان داد؛ عده‌ای به انتقاد از دولت کویت پرداختند و نبود ثبات سیاسی را عامل اصلی در تعلیق پروژه بندر مبارک ‌دانستند. گروه دوم اما کشورهای حاشیه خلیج فارس را ملامت کردند و عامل تشدید این وضعیت دانستند.

راهکار کویت

فراتر از رقابت میان کویت و عراق، در تصویر بزرگ‌تر نیز وضعیت برای کویتی‌ها شدیداً ناامید کننده به نظر می‌رسد؛ زیرا آنها نه تنها در پروژه «جاده توسعه» با محوریت عراق جایگاهی ندارند، بلکه از دو طرح شاهراه چینی و غربی «کمربند و راه» و «کریدور هند – خاورمیانه - اروپا» نیز کنار گذاشته شده اند.

کویتی‌ها به طور رسمی نارضایتی خود از این وضعیت را به کشورهای همسایه اعلام کردند و خواستار تغییر مفروضات این طرح‌ها شدند. با این وجود، منطق منفعت محور الگوهای حکمرانی در کشورهای عربی غرب آسیا باعث شد، این دولت‌ها حاضر به عبور دادن شاهراه‌های اقتصادی از کویت نشوند.

پس از اینکه کویت در تغییر دادن تصمیمات دولت‌های عربی درباره طرح‌های توسعه و کریدورها توفیقی به دست نیاورد، در برابر اتحاد چهارگانه عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی، دست به دامان چینی‌ها شد. شیخ مشعل، پادشاه فعلی کویت در سپتامبر 2023 از پکن بازدید کرد و خواستار مشارکت چینی‌ها در پروژه‌ تکمیل بندر مبارک شد.

شیخ مشعل تلاش زیادی کرد تا سرمایه‌گذاری در این بندر را برای چینی‌ها مقرون به صرفه و سودآور نشان دهد. با این وجود هنوز هیچ نشانه‌ای درباره اینکه پکن در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد یا خیر وجود ندارد.

ابتکار دیگر کویت، لابی برای تشکیل ائتلافی چهارگانه در برابر ائتلاف با محوریت عراق بوده است. ائتلاف پیشنهادی کویت متشکل از سه کشور عربستان سعودی، چین و ایران بود.

البته به نظر می‌رسد تلاش‌های کویت در این زمینه بی ثمر بوده است؛ زیرا از یکسو عربستان سعودی چندین بندر در خلیج فارس دارد و طبیعی است که برای بارگیری و تخلیه بار آنها را بر بندر مبارک کویت ترجیح دهد؛ ایران نیز پیوستن به جاده توسعه از طریق بنادر و راه‌های موجود در همسایگی عراق را به صرفه‌تر می‌بیند. لذا به نظر می‌رسد این ابتکار کویت نیز ناموفق خواهد ماند.

دورنمای عراق و نگرانی اصلی کویت از بندر فاو

با وجود اینکه سهم سواحل کویت از خلیج‌فارس ده برابر بیشتر از کشور عراق است، بغداد با راه‌اندازی بندر فاو که محدوده‌ای تنها 50 کیلومتری از خلیج فارس است، قصد دارد به قطب مواصلاتی شمال خلیج فارس به اروپا تبدیل شود.

تنها کاری که کویت می‌تواند در قبال پروژه جاده توسعه انجام دهد اتصال خط آهن به عراق است، در غیر این صورت به یک کشور مهجور و منزوی از لحاظ ترانزیتی تبدیل خواهد شد.

اما نگرانی اصلی کویت که اهمیت بسیار بالایی دارد، احتمال عضویت عراق در شورای همکاری خلیج فارس است. دورنمای دولت‌های عراقی از زمان روی کار آمدن عبدالکریم قاسم، احمد حسن البکر و صدام حسین، کسب سهم بیشتر از خلیج فارس بود. همه دولت‌های عراقی پس از سرنگونی نظام بعث، به خوبی واقف هستند که تنها راه برای افزایش سهم این کشور از اقتصاد خلیج فارس، در گروی توسعه بندر فاو است. لذا اهمیت این بندر برای عراق به شدت بالاست.

در مجموع به‌نظر می‌رسد حتی اگر بندر فاو و جاده توسعه به تمام اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت خود دست یابد، دور از ذهن نیست که طرح پیوستن عراق به شورای همکاری به یک دغدغه عربی تبدیل شود. این اتفاق شدیداً به تضعیف موقعیت کویت در منطقه خواهد انجامید.