به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ کمتر از سه هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم مانده و هنوز در هیچ کدام از اردوگاه‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب وفاق درباره یک راهبرد مشترک حاصل نشده است. شاید تا پیش از ظهر امروز بخشی از این عدم وحدت و پراکندگی ناشی از انتظار برای خروجی تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بود اما حالا که شورای نگهبان نتایج را اعلام کرده است، آیا در میان طیف‌های سیاسی جناح‌های مختلف گفتمان اجماع‌ساز شکل می‌گیرد؟
بیشتر بخوانید؛
انتقاد به حیطه اختیارات رئیس‌جمهور موضع کلی جریان اصلاح‌طلبی نیست
بیم و امیدهای اردوگاه اصول‌گرایان
ثبت نام‌کنندگان طیف اصولگرایی را می‌توان از یک منظر کلی به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول: این دسته مهرهای کلیدی نظیرمحمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی را در بر می‌گیرد که احتمالا یک یا دو نفر از این افراد به مرحله نهایی انتخابات راه پیدا می کنند.
دسته دوم: پنج نفر از وزیران و مدیران کابینه سیزدهم را در بر می‌گیرد که عبارت بودند از محمد مهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مهرداد پذرباش (وزیر راه و شهرسازی)، صولت مرتضوی (وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی)، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران) و داوو منظور (رئییس سازمان برنامه و بودجه).
افرادی که در این دسته حامی کاندیداتوری اسماعیلی بودند و حمایت از وی را تا ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با امضای جمع زیادی از اعضای کابینه فعلی پیش بردند. نامه ارسالی به شورای نگهبان را افرادی چون محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در میان امضاء کرده بودند.
پیشتر گفته شده بود برخی از اعضای دولت سیزدهم با محوریت میثم نیلی تصمیم گرفته‌اند از کاندیداتوری پرویز فتاح حمایت کنند. اما فتاح کاندیدا نشد و طیف نیلی‌ها تصمیم به حمایت از اسماعیلی گرفت. میثم نیلی، برادر مقداد نیلی (داماد شهید رئیسی) و سردبیر رجانیوز و از چهره‌های رسانه‌ای جبهه پایداری است و در روز ثبت‌نام اسماعیلی در وزارت کشور همراه وی بود.
اما وجود اختلافات در این دسته سرانجام منجر به انصراف منظور از میان کاندیداهای انتخابات شد و وی به دیدار محسن رضایی رفت و به جریان اجماع نیروهای انقلاب پیوست. منظور با انتشار پستی نوشت که به‌دلیل «حضور گستردهٔ نامزدهای جبهه انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری و وجود گزینه‌های اصلح در جمع ایشان» به این نتیجه‌گیری رسیده است.
در میان این افراد تنها قاضی زاده هاشمی تایید صلاحیت شد. حال باید دید اعضای این دسته قاضی زاده هاشمی را به جای اسماعیلی می‌نشانند یا راهبرد دیگری در پیش می‌گیرند.
دسته سوم: جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم و نمایندگان اصوال‌گرای ادوار مجلس شورای اسلامی هستند که در این میان می‌توان از علی نیکزاد (نائب رئیس دوم مجلس) و محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمسیون اقتصادی مجلس یازدهم) نام برد. هم زمان با اعلام کاندیداتوری پورابراهیمی حزب موتلفه در بیانیه‌ای از کاندیداتوری وی حمایت کرد. حبیب‌الله بادامچیان (دبیر کل حزب موتلفه) هنگام حضور پورابراهیمی در وزارت کشور وی را همراهی می‌کرد.
بعضی از افراد این دسته نیز پس از رد صلاحیت ممکن است به ستاد یکی از کاندیداهای طیف اصولگرایی ملحق شوند.
حداد عادل: تجربه انتخابات ۹۲ تکرار نشود
وجود چنین اختلافاتی در جبهه بزرگ اصولگرایی علاوه بر این که بیم تکرار تکثر و انشقاق در میان نیروهای انقلاب را در برهه انتخابات مجلس شورای اسلامی تقویت کرده است، از سوی دیگر زنگ خطر تکرار انتخابات ۹۲ را برای اصول‌‍‌گریان را به صدا درآورده است. در انتخابات سال ۹۲ اصلاح‌طلبان هرچند کاندیدایی نداشتند اما با درس گرفتن از انتخابات ۸۴ توانستند سرانجام با حمایت از حسن روحانی وی را پیروز انتخابات کنند. با توجه به شرایط فعلی حدادل عادل؛ رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در نشست وبیناری با حضور رؤسا، دبیران و اعضای شوراهای مرکزی شورای ائتلاف در استان‌ها گفته است: «اگر در جبهه‌ی رقیب، همه بیایند پشت سر یک نفر، در آن صورت ممکن است تکثر نامزدها در جهت نیروهای انقلاب صحیح نباشد و اتفاقاتی نظیر مثلاً انتخابات سال ۹۲ را تکرار کند و در آن صورت باید همه تلاش کنیم که از تکثر کم کنیم و به دست خودمان زمینه شکست را فراهم نکنیم.»
بیم و امیدهای اردوگاه اصلاح‌طلبان
در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز به نظر می‌رسد این بار بنا بر یک عقب‌نشینی تاکتیکی نسبت به موضع جبهه اصلاحات از انتخابات مجلس دوازدهم دیده می‌شود. در انتخابات اسفند ماه جبهه اصلاحات به بهانه رد صلاحیت کاندیداهای شاخص این طیف، از ارائه لیست برای تهران سر باز زد. هر چند در آن دوره تمام احزاب اصلاح‌طلب از این تصمیم پیروی نکردند و برخی احزاب از لیست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند و برخی کنشگران اصلاح‌طلب نیز بیانیه‌ای موسوم به «روزنه گشایی» صادر کردند اما تصمیم اکثریت احزاب این جناح سیاسی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات بود.
مشابه همین تصمیم را در انتخابات سال ۱۳۸۴ نیز می‌توان دید. زمانی که عدم اجماع درباره حمایت از کاندیداهای متعدد اصلاح‌طلب و هاشمی رفسنجانی سرانجام منجر به ناکامی مهدی کروبی و مصطفی معین از رسیدن به مرحله نهایی انتخابات شد و هاشمی رفسنجانی نیز در دوم انتخابات نفر دوم شد و محمود احمدی‌نژاد، گزینه‌ای که پیروزی‌اش محتمل نبود، راهی پاستور شد.
اما این بار و با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردم اصلاح‌طلبان با برنامه‌ای کمی منسجم‌تر از اسفند ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۰ در تکاپوی به دست گرفت سکان قوه مقننه هستند هر چند باز هم اما و اگرهایی به گوش می‌رسد. جبهه اصلاحات در اولین کنش انتخاباتی‌اش در این دوره بیانیه‌ای مشروط صادر کرد و شرکت در انتخابات را منوط به «تایید صلاحیت کاندیداهای اختصاصی» خود قرار داد. سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در پای صندوق رای حاضر نشده بود این باز ضمن حمایت از بیانیه راهبردی جبهه اصلاحات شرکت خود در انتخابات را مشروط به تحقق این بیانیه کرده است.
با این حال راهبرد مشارکت مشروط از سوی برخی از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب از جمله عباس عبدی مورد انتقاد قرار گرفت زیرا منتقدین بر این باور بودند که مشارکت مشروط در انتخابات با توجه به احتمال رد صلاحیت کاندیداهای اختصاصی این جبهه منجر به از دست دادن «فرصت تغییر» می‌شود و نتایجی همچون انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۳۸۴ را برای اصلاح‌طلبان در پی خواهد داشت. پس از تایید صلاحیت پزشکیان به عنوان یکی از گزینه‌های اختصاصی این جبهه حال این پرسش مطرح است که آیا همه طیف‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی از او حمایت خواهند کرد؟ امثال کواکبیان که در جلسه جبهه اصلاحات حاضر نشدند آیا از کاندیداتوری پزشکیان حمایت خواهند کرد؟ آیا در صورتی که انتخابات به دور دوم برود و پزشکیان از راهیابی به این مرحله باز بماند، باز هم جبهه اصلاحات در عرصه انتخابات باقی خواهد ماند؟
انتقاد سعید حجاریان به بیانیه «راهگشایی» و پاسخ محمد قوچانی
همان‌طور که پس از بیانیه جبهه اصلاحات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی این طیف بیانیه روزنه گشایی را صادر کردند و در آن دوره بیانیه مذکور واکنش‌ها و نقدهای متفاوتی از جمله عبور روزنه گشایان از سید محمد خاتمی را برانگیخت؛ این بار نیز ۱۵۱ چهره اصلاح‌طلب بیانیه‌ای تحت عنوان «راهگشایی» در ادامه بیانیه روزنه گشایی تنظیم کردند. مهدی شیرزاد یکی از امضاء کنندگان این بیانیه گفته است: «اولین موضوع کلیدی این بیانیه این است که باید تلاش کنیم که با فاصله گرفتن و دوری جستن از ایجاد دو قطبی‌های کاذب در عرصه‌های سیاست و اجتماع مانع عمیق‌تر شدن شکاف دولت و ملت بشویم و از فرصت انتخابات هم نهایت استفاده را بکینم.»
این بیانیه نیز از سوی برخی از اصلاح‌طلبان مقابله با خاتمی ارزیابی شده و برخی دیگر نیز آن را عدول از مشی اصلاح‌طلبی و کار حزبی می‌دانند.
در طیف اصولگرایی نیز منتقدان می‌گویند اصلا انسدادی در امر انتخابات وجود ندارد که نیاز به راهگشایی باشد. اصلاح‌طلبان ابتدا، انسداد را ایجاد کرده‌اند و حالا به دنبال راهی برای بازگشت به بازی هستند. کیهان در نقد این بیانیه نوشته است:«به گیرنده‌هایتان دست نزنید! خود واقعیت خنده‌دار است. تاریخ دو بار تکرار یک بار تراژدی، یک بار کمدی! جریانی که کشور رابه این روز انداخته، می‌خواهد راهگشایی کند! اگر حافظه تاریخی نداشته باشیم، کمدی هم دوباره به تراژدی می‌انجامد. تراژدی دهه نود! اصولگرا و اصلاح‌طلب هم برایشان پایکوبی می‌کنند و تبریک می‌گویند.»
سعید حجاریان نیز در نقد بیانیه مذکور در توئیتی نوشته است. «نقد شکلی و محتوایی بیانیه‌ی راه‌گشایان (روزنه‌گشایان پیشین) را به بعد از انتخابات موکول می‌کنم اما، امیدوارم صاحبان امضاء پس از اتمام انتخابات در سیاست باقی بمانند و به‌سمت تشکیل حزب بروند. دستاورد سیاست‌ورزی تحزب است نه حزب‌زدایی!»
این نقد حجاریان بی‌پاسخ نمانده و محمد قوچانی از امضاء‌کنندگان بیانیه در صفحه اینستاگرامش نوشته است: «روزنه‌گشایی یا راهگشایی جنبش ملی و مدنی برای اصلاح اصلاحات و بر مبنای بازگشت به اصل آن و ارتقای آن بر اساس مفاهیم جدید و نسل جدید و مخاطرات تازه برای ایران است؛ حرکتی ائتلافی برای بازآرایی جبهه و رهایی از هژمونی حزبی و نه افزایش تعداد احزاب. حرکتی گفتمانی و راهبردی و نه حزبی. آن را به یک حزب تقلیل ندهیم.»
محسن هاشمی: تجربیات ۸۴ تکرار نشود
وجود چنین اختلاف‌هایی در میان هسته سخت طیف اصلاح‌طلبی که صرفا با اگر و اما حاضر به مشارکت در انتخابات هستند و طیف منعطف این جناح که حتی ممکن است به اجماع بر سر حمایت از گزینه‌ای مانند علی لاریجانی رضایت دهند نیز از مخاطرات جدی در اردوگاه اصلاح‌طلبان است.
محسن هاشمی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یادداشتی که در روزنامه سازندگی منتشر کرده ضمن نگرانی از تکرار چنین مخاطراتی و انتقاد از آرایش سیاسی اصلاح طلبان و معتدلین نوشته است: «نحوه حضور اصلاح‌طلبان و معتدلین در این انتخابات نسبت به انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ حاکی از افتراق اولیه است و به نظر اگر تا آخر چنین باشد، می‌تواند به سمت باخت هم پیش برود. لذا اولین حرکت، تلاش برای ایجاد وفاق در این مورد است که طبیعتاً بعد از لیست نهایی تایید شده، مدنظر قرار گرفته و به بحث و تصمیم‌گیری گذاشته می‌شود.»
وی در بخش دیگری از این یادداشت آورده است: «آن‌چه به جبهه اصلاحات برمی‌گردد به نظر می‌آید که در ساماندهی اولیه هنگام ثبت‌نام نامزدها تا به حال موفق عمل نکرده‌اند و براساس اخبار از جبهه اصلاحات نتوانستند حتی مصوبات درونی خود را به اجرا درآورند، ازجمله راهبرد شرکت مشروط قبل از ثبت‌نام که فعلاً به شرکت مشروط بعد از ثبت‌نام و قبل از تایید، تبدیل شده است و به نظر در نهایت به سمت شرکت مشروط بعد از تایید صلاحیت‌ها خواهد رسید.»
انتخابات ۱۳۸۴ یا ۱۳۹۲؛ کدام یک تکرار می‌شود؟
تا این جای کار هر دو اردوگاه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در دو امر مشترک هستند. اولا هنوز وحدتی بین تمام طیف‌های جناحین بر سر دست‌یابی به یک راهبرد مشترک که تا پایان انتخابات ثبات داشته باشد، حاصل نشده است و این امر بیشتر ناشی از فقدان یک مرکز فرماندهی قوی برای تصمیم‌گیری استراتژیک است و ضعف تحزب نیز مزید بر این امر شده است. اما از نگاه مثبت هر دو جناح با تجربه شکست های پیاپی در انتخابات متعدد سرانجام به این راهکار دست پیدا کرده‌اند که عدم وفاق در یک جناح سیاسی عامل شکست از رقیبی است که توانایی اجماع‌سازی دارد و این دومین مساله مشترک در میان اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان است.
حال در ادامه راه باید دید کدام جناح توانایی عبور از ختلافات و وفاق بر سر یک کاندیدای مشترک را دارد تا پیروز انتخابات شود. آیا برای اصول‌گرایان تجربه ۱۳۸۴ و ۱۴۰۰ تکرار می‌شود و یا اصلاح‌طلبان با عقب‌نشینی از شروط آرمان‌گرایانه تن به واقعیت‌های موجود می‌دهند و تجربه ۱۳۹۲ را تکرار می‌کنند؟
در روزهای آینده شاهد تصمیمات سرنوشت‌ساز دو جناح در زمینه میزان عبرت‌آموزی از انتخابات ادوار گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام/