صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بخشنامه تکالیف مسئولان در بهبود محیط کسب و کار ازسوی محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و قضائی نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک‌ها، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ابلاغ شد. براساس این گزارش، طبق این بخشنامه و در راستای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌ شود: 1- شناسایی، قوانین مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی. 2- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره ملی با استانی در دستگاه مربوطه. 3- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار. 4- همکاری با وزارت اقتصاد برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16 اسفند 90) و تبصره 11 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی . 5 - همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها. 6- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 7- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه. در راستای وظایف فوق وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارائه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عمل کرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد. مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 14 : به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند. تبصره - تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است. ماده 15 : کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند. انتهای پیام∎​