جوان آنلاین: یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود و قرار بود تا پایان فعالیت دولت سیزدهم مجموعا چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود. با پایان زودهنگام عمر دولت سیزدهم، عملکرد دولت در این زمینه در بازه سه ساله بررسی می‌شود.

طبق آخرین آمار‌ها از وزارت راه و شهرسازی، فرایند ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده و ۵۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. همچنین ۱۳۷ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل شد. آمار‌های دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده را تحویل گرفت که با منابع صندوق ملی مسکن و سایر منابع در صدد تکمیل واحد‌های نیمه‌کاره و تحویل آن به متقاضیان برآمد. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون آمار واحد‌های تکمیل و تحویل شده مسکن مهر به بیش از ۱۳۷ هزار واحد رسیده است و دولت تلاش دارد تا در روز‌های باقیمانده بخش دیگری از واحد‌ها را نیز در صورت تکمیل، تحویل متقاضیان بدهد.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که تنها راهکار ساماندهی بازار مسکن، عرضه و ساخت و ساز نخواهد بود و برای بهبود قدرت خرید مردم لازم است تا سیاست‌های اقتصادی در کشور اصلاح شود. در واقع به گفته این دسته از کارشناسان راهکار بهبود این بازار، بیرون از بخش مسکن است و در این شرایط قاعدتا دولت چهاردهم وظایف سنگینی بر عهده دارد.
طبق قیمت‌های اعلامی در سایت‌های مرتبط با فروش مسکن در اسفند ۱۴۰۲ متوسط قیمت خرید مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسید و این میزان در کشور به طور متوسط حول و حوش ۵۴ میلیون تومان است.

کارشناسان علاوه بر سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌هایی حمایتی از عرضه و تقاضای مسکن بر لزوم رشد اقتصادی به عنوان راهکار مهم ساماندهی بازار مسکن تاکید دارند. واقعیت آن است که رشد اقتصادی در دو سال گذشته به گونه‌ای نبوده که فراگیر باشد و عموم مردم از ان منتفع باشد. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت باشد این رشد تاثیر زیادی بر بهبود وضعیت عامه مردم نخواهد داشت، اما رشد اقتصادی که از محل‌هایی همانند رشد بخش مسکن باشد منافع بیشتری خواهد داشت. بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور است و رشد آن می‌تواند زمینه ساز تحرکات و رشد بسیاری از صنایع کشور باشد. بر این اساس یکی از الزامات مهم دولت چهاردهم در زمینه مسکن توجه به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است که در این صورت بخش مسکن نیز در مسیر بهبود قرار می‌گیرد.

فردین یزدانی، صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن در ارتباط با تغییر رویه بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات گفت: چند پارادایم در بازار مسکن را می‌توان نام برد که در دولت‌های گذشته تاکنون وجود داشته است. از آن جمله می‌توان پارادایم‌های سیاستگذاری معطوف به عرضه، معطوف به تقاضا، دخالت مستقیم بر ساخت‌وساز مسکن توسط دولت و... را نام برد که در دولت‌های قبلی، به عنوان رویکرد‌های مختلف در بخش مسکن در پیش گرفته شده است.

وی افزود: آنچه به نظر می‌رسد این است که تغییر آنچنانی در پارادایم‌های موجود سیاستگذاری زمان بر است، اما تنها انتظاری که می‌توانیم در دوره قبل از برگزاری انتخابات تا زمان اعلام نتایج داشته باشیم، ورود بازار به حالت تعلیق و انتظار بازیگران این بازار برای روشن شدن وضعیت پیش رو است. این موضوع درباره سایر بازار‌ها هم صادق است.