معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گفت: قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده که اگر فردی بالاتر از قیمت ها و نرخ های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.
![گزینه «عجله دارم» گران فروشی نیست/ سازمان تعزیرات صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را ندارد](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/Qjkj7PvcU9aX/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLG4EORgzef2M/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg)
معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گفت: قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده که اگر فردی بالاتر از قیمت ها و نرخ های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمدرضا حاجی جعفری درباره تصمیم گیری راجع به گزینه «عجله دارم» در تاکسی های اینترنتی و اعلام موضع مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست، اظهار داشت: مرکز به عنوان پیگیرکننده حقوق کسب و کارها به این موضوع ورود کرده و در این باره تصمیم گیر نبوده است و مرکز در واقع نظر معاونت حقوقی که کاملا صریح بود را به ذی نفعان اطلاع داد. مرکز نهادهایی که در حقوق کسب و کار فعال هستند شامل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف، اتاق اصناف، معاونت علمی به گرد هم آورد تا با هماهنگی ها این دستگاه ها در این باره تصمیم گرفته شود.
وی ادامه داد: مرکز بررسی های معاونت، حقوقی را اعلام کرد و به عنوان هماهنگ کننده و پیگیری های حقوق مکتسبه پلت فرم ها را انجام دادیم و هر فعال مدنی می تواند پیگیر این حقوق باشد.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کاربا بیان اینکه طبق پیگیری ها و بررسی های مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد.
حاجی جعفری تاکید کرد: سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی در اینباره تصمیم گیر است، افزود: درباره عجله دارم هر کسی که می خواهد تصمیم بگیرد باید قانون به آن صلاحیت لازم را داده باشد و قانون این صلاحیت را به دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی داده است.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره موضع دبیرخانه راجع به گرینه عجله دارم، گفت: دبیرخانه هم صورت جلسه اخیر را ا مضا کرده است و بررسی های مرکز پایش و بهبود کسب و کار را قبول دارد.
حاجی جعفری درباره اینکه چرا گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست، اظهار داشت: قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده است که اگر فردی بالاتر از قیمت ها و نرخ های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.
وی گفت: اما سازمان تعزیرات به این موضوع استناد می کند؛ هر اقدامی که باعث افزایش قیمت شود، مصداق گرانفروشی است که اگر این موضوع را ملاک قرار دهیم هر افزایش قمیتی گرانقروشی است و اگر چنین نظارتی در تمام بخش ها وجود دارد باید تمام قیمت ها ثابت می ماند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: سوال این است که بنابراین تاکسی های اینترنتی باید بر اساس چه ضابطه ای عمل کنند؟ در پاسخ باید گفت دستورالعمل نرخ گذاری پویا برای تاکسی های اینترنتی وجود دارد که به امضای وزیر صمت و کشور رسیده است. بنابراین این بخش را از مفاد قانون مستثنی کرده و اعلام شده که قیمت گذاری ها تنها براساس همان دستورالعمل باید انجام شود. در آن دستورالعمل هم فاصله مبدا و مقصد، جمعیت منطقه، ساعت و ترافیک لحاظ شده و براساس الگورتیمی، قیمت استخراج می شود.
حاجی جعفری اظهار داشت: تاکسی های اینترنتی هم بر اساس دستورالعمل رفتار می کنند اما ممکن است کسی مدعی شود فرمول را به گونه ای به اجرا در می آوردند که به ضرر مصرف کننده تمام شود. قانون در این باره هم پیش بینی کرده که مسئولیت نظارت بر این موضوع برعهده دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی است. دبیرخانه باید الگوریتم تاکسی های اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد و اگر نرخ گذاری غیر متعارف بود، آن را اصلاح کند.
وی با اشاره انتقاداتی مبنی بر اینکه رانندگان تا فعال نشدن گزینه عجله دارم سفر را قبول نمی کنند، گفت: رانندگان نمی بینند که کدام متقاضی از گزینه عجله دارم استفاده می کند بنابراین اینگونه نیست که تا افراد گزینه عجله دارم استفاده نکنند پاسخی به آنها داده نشود و سفر قبول نشود. البته قیمت نهایی قابل مشاهده است اما در نهایت از اینکه چه کسی از این گزینه استفاده می کند را نمی بیند. بنابراین ابزاری ندارد که با استفاده از آن در حق مسافری اجحاف کند. موضوع مهم این که مقایسه دوره فعال بودن گزینه عجله دارم با فعال نبودن آن، نشان می دهد که به طور کلی و در مجموع نرخ های کرایه به صورت عمومی با حذف گزینه عجله دارم افزایش یافته که این به ضرر تمام مصرف کنندگان است.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که طرف مقابل ما با بخش خصوصی است و تاکسی های اینترنتی حاکمیت نیستند که ملزم به رعایت نرخ دولتی باشند و در واقع می خواهند خدمات خود را با این نرخ ارایه کنند و هر کسی که از این قیمت ناراضی است می تواند از اسنپ و تپسی استفاده نکند. الزامات و تعیین نرخ دستوری منجر به این می شود که پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد دیجیتال حاکم نباشد و امنیت سرمایه گذاری به خطر بیفتد. بنابراین وقتی از بُعد حمکرانی به موضوع نگاه می شود به این نتیجه می رسیم که نباید این مداخلات غیر قانونی انجام شوند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا گزینه عجله دارم برمی گردد؟ گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که تعزیرات یک دستگاه اجرایی و ذیل دولت است و معاون اول هم ابلاغیه به تمام دستگاه های اجرایی داشته مبنی بر اینکه اگر اختلافی بین دستگاه ها به وجود آمد معاونت حقوقی حرف آخر را می زند و باید از آن تبعیت شود. معاونت حقوقی هم صراحتا اعلام کرده که دستورالعمل نرخ گذاری پویا است و سازمان تعزیرات هم اگر اقدامی در این باره انجام داده باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
نظر شما