خبرگزاری میزان - صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای قانون جامع حدنگار از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطح اراضی کشور تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد از عرصههای کشور نقشه حدنگاری تهیه و اسناد مالکیت حدنگاری آنها نیز صادر شده است.
وی افزود: در مورد اراضی ملی از ۱۳۶ میلیون ۵۰۰ هزار هکتار عرصههای ملی تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار برابر ۹۹ درصد حدنگاری و اسناد مالکیت صادر شده است. در اراضی زراعی از مجموعه ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصههای زراعی و کشاورزی تاکنون ۱۰ میلیون و یکصد هزار هکتار برابر۶۶ درصد نقشههای حدنگاری عرصههای کشاورزی تهیه و اسناد مالکیت صادر شده است.
کشاورز بیان کرد: در بافت مسکونی شهری از مجموعه ۷ میلیون و ۲۲۲ هزارو ۶۵۹ قطعه که در بانک کاداستر تثبیت شده، میزان ۶ میلیون و ۷۷۹ هزارو ۵۹۷ قطعه سند مالکیت حدنگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی از یک میلیون و ۶۱۲ هزارو ۴۶ قطعهای که در بانک حدنگاری تثبیت شده است اسناد مالکیت یک میلیون و ۴۹۲ هزار قطعه صادر و تثبیت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از مجموعه ۳۸۰ هزارو ۱۶۳ هکتار برابر ۲۶ هزارو ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد مالکیت و اراضی در اختیار نیروهای مسلح نقشه حدنگاری تهیه و اسناد مالکیت صادر شده است. در مورد املاک اوقافی، اراضی متصرفی و منفعتی اوقاف، از مجموعه ۸۲۸ هزارو ۸۶۲ رقبه موجود ۸۰ درصد منجر به صدور سند مالکیت حدنگاری شده است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد برای رفع مشکلات و چالشهای حوزه ثبتی اقدام به شناسایی پلاکهای کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده است که در این ارتباط ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده است که هر یک از این پلاکهای ثبتی مشکلات زیادی را در آن حوزه و در آن شهر ایجاد کرده بود و مشکلات این پلاکها را مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بین اصلاح و برطرف میکند.
کشاورز اظهار کرد: اقداماتی که در این خصوص در استانها انجام گرفته میتوان به مشکل اسناد املاک شهرستان آباده طشک استان فارس اشاره کرد که با رفع مشکل پلاک ثبتی ۵ هزار جلد سند برای مردم صادر شد.
وی گفت: همچنین در اسلامآباد کرج که مردم از سنوات گذشته با شهرداری مشکلاتی داشتند، نهایتا با مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان سند۶ هزارو ۲۱۰ جلد سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان با پیگیری دادگستری و ثبت این مشکل برطرف شد و برای ۴۱ روستا داخل این محدوده امکان صدور سند فراهم شده است و یا اقداماتی که با سفر رئیس قوه قضاییه به عسلویه، جزیره قشم، استان هرمزگان انجام و مشکلات برطرف شد و بقیه پلاک هارا پیگیری و مشکلات آنها را برطرف خواهیم کرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات ثبتی ارائه شده در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۳۹ فقره تعداد کل خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بوده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۲۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۵۳ فقره تعداد خدمات ثبتی الکترونیک رسیده است که طبق این آمار رشد ۱۵۲ درصدی را شاهد هستیم و ۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۴ فقره تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۳ است که در مقایسه با دو ماهه سال ۱۴۰۲ که ۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزارو ۳۴۳ فقره تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۲ بوده رشد ۱۵۱ درصدی را شاهد هستیم.
وی درباره خدمات ثبتی امور املاک، افزود: در بحث اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ۱۷ هزارو ۶۰۵ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده و ۳۴ هزارو ۳۳۰ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ صادر شده است که در مقایسه با سال گذشته رشد ۹۵ درصدی را شاهد هستیم. در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۳ هزارو ۷۶۵ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۴۰ هزارو ۵۸۲ مورد بوده ۱۰۵ درصد رشد داشته است.
کشاورز با اشاره به اسناد مالکیت صادره موقوفه گفت: این اسناد در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴ هزارو ۶۸۵ فقره بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۷ هزارو ۳۲۰ فقره است و شاهد رشد ۵۶ درصدی هستیم. جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۲۱ هزارو ۳۸۲ فقره بوده که در مقایسه با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۳۶ هزارو ۴۰۴ فقره است شاهد رشد ۷۰ درصدی هستیم.
وی افزود: در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، یک میلیون ۹۳۵ هزار سند دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است که رشد ۴۱ درصدی داشته است.
سخنگوی سازمان ثبت در رابطه با فراوانی اسنادی که در این بازه زمانی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است گفت: در دفاتر اسناد رسمی یک میلیون و ۲۶۱ هزارو ۳۸۲ فقره در دو ماهه سال ۱۴۰۲ وکالت نامه صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال جاری با یک میلیون و ۸۵۸ هزارو ۸۹۶ وکالت نامه، رشد ۴۷ درصدی داشته است. اسناد رهنی مربوط به بانکها در ۲ ماهه ۱۴۰۲، ۲۱ هزارو ۲۷۷ سند و در دو ماهه سال ۱۴۰۳، ۳۳ هزارو ۳۰۴ سند بوده و ۵۷ درصد رشد داشته است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد تشکیل پروندههای اجرایی گفت: ۴۹ هزارو ۹۲۵ پرونده در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ پرونده اجرایی تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه سال جدید به ۴۸ هزارو ۲۵۲ پرونده رسیده که ۳ درصد کاهش داشته است و بیشترین پروندههای اجرایی مربوط به مهریه بوده است.
وی با بیان اینکه ۹ هزارو یک شرکت در دو ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده است گفت: ۱۱ هزارو ۳۰۲ شرکت در دو ماهه سال ۱۴۰۳ ثبت شده و ۲۶ درصد رشد داشته است. هزارو ۱۰۰ موسسه غیرتجاری در دو ماهه سال ۱۴۰۲ و هزارو ۲۱۱ موسسه در دو ماهه ۱۴۰۳ ثبت شده و ۱۰ درصد رشد داشته است. تعداد شرکتهای خارجی که در دو ماهه سال ۱۴۰۳ ثبت شده ۲ فقره بوده است.
کشاورز بیان کرد: در دو ماهه سال ۱۴۰۲ درآمدهای وصولی سازمان ثبت ۹ هزارو ۳۲۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۴۱۴ هزارو ۴۴۰ ریال بوده که در دو ماهه سال جاری به ۱۳ هزارو ۶۹۳ میلیارد و ۹۸۲ میلیون و ۱۴۵ هزار ریال رسیده که شاهد رشد ۴۷ درصدی هستیم.
وی ادامه داد: بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت نظام تایید و در ۱۳ خرداد ماه توسط دولت جهت اجرا به دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ شد. با توجه به تکالیفی که در این قانون برعهده سازمان ثبت اسناد گذاشته شده، قبل از اتمام مهلتی که در قانون تعیین شده است، سامانهها راهاندازی و به بهرهبرداری خواهد رسید.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ و صدور سند به صورت الکترونیکی از هفته قوه قضاییه شروع و به بهرهبرداری خواهد رسید.
نتایج آزمون سردفتر تا دو ماه آینده اعلام میشود
کشاورز ادامه داد:ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ اسفند انجام و در ۲۷ اردیبهشت آزمون سردفتری مربوط به ۱۴۰۲ برگزار شد. طبق توافق با سازمان سنجش حداکثر دو ماه پس از برگزاری آزمون نتایج اعلام میشود. مقدمات و هماهنگیهای لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نقش مشاورین املاک گفت: با توجه به ماده ۳ این قانون، مشاورین املاک واسطهگری و ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده را انجام خواهند داد، ولی تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک صورت نخواهد گرفت بلکه با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک میدهد، مفاد قرارداد را مشاورین املاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد ارسال خواهند کرد و به صورت رسمی سند در دفاتر تنظیم خواهد شود. الزامی شدن ثبت سند رسمی یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی خواهد بود وقتی سامانه به بهره برداری رسید و اعلام رسمی شد یکسال پس از آن هرگونه نقل و انتقالی در دفتر مشاورین املاک نخواهیم داشت بلکه با دسترسی که به این مشاورین داده خواهد شد مفاد قرارداد را برای تنظیم سند به دفاتر ارسال خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای تبدیل اسناد عادی مردم به سند رسمی در این قانون پیش بینی شده است سامانه ساماندهی اسناد عادی راه اندازی و به بهرهبرداری برسد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آیین نامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۵ ماده است و ۱۴ آیین نامه برای این قانون پیش بینی شده که تهیه و تدوین میشود. برای تسریع، هماهنگی و همگرایی با دستگاههایی که نیازمند همکاری و همیاری آنها داریم، سازمان ثبت از هفته گذشته اقدام به ایجاد شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرده که اعضای این شورا ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل، معاونین قوه قضاییه و مدیران و نمایندگان تام الاختیار دستگاههایی که به نحوی با سازمان ثبت هماهنگی دارند، هستند.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره اینکه اتباع خارجی از سال ۱۴۰۰ تاکنون چند شرکت در ایران ثبت کرده اند گفت: از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند و از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیدهاست. برابر فراوانی این تعداد شرکتها و اتباع خارجی که آنها را به ثبت رساندهاند. ۵۰ درصد شرکتهایی که به ثبت رسیده بود برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کشورهای کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
کشاورز درباره دستگاههایی که در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید همکاری داشته باشند، گفت: سازمان ثبت اسناد شورای راهبری را برای اجرای سریع و صحیح این قانون ایجاد کرده است که با حضور اعضای این شورا جلسه به صورت منظم تشکیل میشود در هر جلسه تکلیفی که برای دستگاه و وزارتخانهای تعریف میشود باید تکالیف وظایفی که در قانون و در این شورا مصوب میشود را به موقع اجرا کند و اگر دستگاهی به تکالیف قانونی خود عمل نکند بحث ترک فعل و مقررات حاکم بر آن با کمک دادستانی کل کشور و همچنین سازمان بازرسی اجرا خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره جزئیاتی از وضعیت اجرای طرح تحول دیجیتال ثبتی سازمان ثبت اسناد، بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همسو با قوه قضاییه سعی بر این دارد که در تمامی حوزههای خود از فناوری بیش از پیش استفاده کند در این ارتباط در حوزه ثبت شرکتها نیز به صورت الکترونیکی ثبت یک شرکت را در دستور کار داشت ثبت شرکت به صورت الکترونیکی انجام میگرفت، اما برای هوشمندسازی ثبت یک شرکت از سال گذشته با طراحی امانه جامع ثبت شرکتها در دستور کار قرار گرفت و ظرف چند هفته دیگر به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: بحث پرداخت و امضای الکترونیکی به بهرهبرداری رسیده است و این موضوع سبب کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم شده است. بحث تعیین نام هوشمند در دستور کار قرار دارد و به صورت آزمایشی انجام شده است و در سراسر کشور اجرایی میشود. بحث سامانه ثبت الکترونیک اسناد که از سال ۹۲ که این سامانه ایجاد شده بود، ولی بحث باز طراحی و ارتقا آن انجام نگرفته بود در سال ۱۴۰۱ این اتفاق رخ داد و نزدیک به بهرهبرداری آن هستیم.
کشاورز اظهار کرد: سامانه جامع املاک وجود داشت، اما بخشی از امور به صورت سنتی انجام میگرفت که باز طراحی سامانه جامع املاک نیز از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قرارداد آن منعقد و آغاز شده است امیدواریم در هفته قوه قضاییه ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد. تمام خدمات سازمان ثبت اسناد به صورت غیر حضوری و در پلتفرم جامعی به اسم کاتب ارائه خدمت خواهد شد.
وی درباره دارندگان اسناد عادی اظهار کرد: یک دارندگان اسناد عادی و یک دارندگان سناد مالکیت دفترچهای وجود دارد. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی تکلیف دارندگان اسناد عادی را مشخص کرده است و پس از لازم الاجرا شدن این قانون و راهاندازی شدن سامانه ساماندهی اسناد عادی لازم است مردم با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مستندات خود پیگیری لازم را برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
کشاورز اظهار کرد: دارندگان اسناد دفترچهای برای تبدیل به سند الکترونیکی باید سند حدنگار دریافت کنند یعنی افراد دارای سند دفترچهای باید مراجعه داشته باشند تا شرایط لازم برای الکترونیکی شدن انجام گیرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه سند برای جزایر سه گانه صادر شده است اظهار کرد: در اواخر سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت جزایر سه گانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و تقدیم دولت کردیم.
وی درباره آخرین وضعیت دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد که در آن آزمون ۹ هزارو ۵۳۴ نفر پذیرفته شدند از این تعداد افرادی که به درگاه ملی مراجعه کردند ۶ هزارو ۹۲۰ نفر بودند که از این میزان اختبار ۵ هزارو ۳۱۰ نفر انجام شده است و افرادی که از طریق هیئتهای اختبار با کارآموزی قبول شدند ۳هزارو ۸۹۵ نفر هستند و افرادی که بدون کارآموز ابلاغ سردفتری برای آنها صادر شد ۱ هزارو ۲۰ نفر هستند مابقی افراد که در اختبار شرکت کرده بودند به شرط کارآموزی قبول شده بودند کلاسهای کارآموزی آنها از هفته گذشته آغاز شده است و پس از کارآموزی ابلاغ آنها نیز انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما