به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها یک بار دیگر در برخی استان‌های مناطق کردنشین ترکیه، یگان پلیس ضدشورش به خیابان‌ها اعزام شده است و هرگونه راهپیمایی و اعتراض اجتماعی و سیاسی ممنوع اعلام شده است، چرا که شهردار یکی از شهر‌های جنوب شرقی ترکیه، به‌طور غیرقانونی توسط دولت برکنار شده است و یک قیّم یا سرپرست به‌جای او معرفی شده است.

اعتراضات مردمی به این تصمیم وزارت کشور ترکیه، موجب درگیری بین پلیس و شهروندان شده است و ده‌ها نفر بازداشت شدند. هیئتی از طرف حزب جمهوری خلق، به‌منظور بررسی وضعیت به منطقه اعزام شده است و سران چند حزب دیگر نیز، اقدامات دولت را محکوم کردند.

دعوا بر سر عزل غیرقانونی شهردار کُرد مخالف اردوغان، پارلمان ترکیه را نیز به هم ریخت و درگیری لفظی بین نمایندگان کُرد و نمایندگان آک‌پارتی به نزاع فیزیکی ختم شد و نشست پارلمان تعطیل شد.

این اتفاق در حالی روی داد که کرد‌ها به نتایج انتخابات در شهر حیلوان اعتراض کردند و از تقلب گسترده فرمانداری به‌نفع نامزد حزب اردوغان خبر دادند. زمانی که شورای‌عالی انتخابات، تصمیم به برگزاری مجدد انتخابات گرفت، نامزد مورد حمایت اردوغان با اختلاف رأی بالا شکست خورد و اثبات شد که آرای قبلی او، با تقلب به دست آمده است.

عزل شهردار حکاری، واکنش‌های اعتراضی فراوانی را به‌دنبال آورد و مخالفین اردوغان معتقدند که این اقدام، دلایل سیاسی دارد و فاقد وجاهت قانونی است، آن هم در شرایطی که تنها دو ماه از انتخابات ترکیه سپری شده است و کرد‌ها در اغلب شهر‌های کردنشین و همچنین در استانبول و آنکارا، به نامزد‌های حزب حاکم اعتنا نکردند و آک‌پارتی پس از ۲۲ سال زمامداری، برای نخستین بار به پله دوم رده‌بندی احزاب ترکیه سقوط کرد.

اتهام شهردار معزول چیست؟

دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی‌گرا که چند سالی است به مهمترین شریک سیاسی اردوغان تبدیل شده است، در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه اعلام کرد: «خداوند را شاکرم که وزارت کشور ما، با برخوردی مسئولیت‌شناسانه و قاطعانه، یک تروریست را از مقام شهرداری حکاری عزل کرد و این پست را به یکی از فرزندان وطن سپرد. ما شهردار و نماینده تروریست نمی‌خواهیم و لازم است با این افراد، برخورد قاطعانه صورت بگیرد».

مهمت صدقی آتش شهردار حکاری به ارتباط تشکیلاتی با پ. ک. ک. متهم شده است، اما وکلای مدافع او این اتهام را رد می‌کنند. از دیگر سو، تحلیلگران ترکیه می‌گویند: هر کسی می‌داند که حزب دموکراسی و برابری یا دم‌پارتی، از لحاظ فکری به پ. ک. ک. وابسته است. اما ازآن‌جایی که به‌شکل یک حزب قانونی و رسمی عمل می‌کند و در پارلمان نیز ۶۰ کرسی در اختیار دارد، نباید شهردار پیروز این حزب عزل شود.

دستوری شبیه به حکومت نظامی

پس از عزل مهمت صدقی شهردار حکاری، علاوه بر کردها، بسیاری از احزاب ترکیه نیز به این اقدام دولت معترض شدند، اما وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است که به برگزاری هیچ راهپیمایی و تظاهراتی مجوز نمی‌دهد و به‌مدت ۵ روز در ۸ شهر کردنشین ترکیه، مقررات سختگیرانه تردد اعمال خواهد شد.

نه‌تن‌ها در حکاری، بلکه در دیاربکر، باتمان، ماردین، وان، بتلیس، موش، آگری، تونجلی و سیرت، مقررات سختگیرانه‌ای برای مقابله با هرگونه تجمع اعتراضی اتخاذ شده و ده‌ها خودرو حامل یگان‌های پلیس ضدشورش در این شهر‌ها مستقر شده‌اند. البته دامنه اعتراضات به آنتالیا هم کشیده شده است و استانداری آنتالیا نیز اعلام کرده است که مقررات کنترل شهر اعمال شده است و هیچ حزب و گروهی حق اجتماع ندارد.

مهمت اُجاکتان از تحلیلگران ترکیه درباره این موضوع نوشته است: «تصور می‌کردیم که حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ۳۱ مارس سقوط کرد و به حزب دوم کشور تبدیل شد، خطا‌های قبلی خود را تکرار نمی‌کند و از کرده‌های پیشین، به‌شدت پشیمان است، اما تصور ما غلط بود. این حزب، یک بار دیگر اراده مردم را نادیده گرفت و با اعزام فردی به‌عنوان سرپرست یا قیّم به شهرداری حکاری، نشان داد که در همان مسیر قبلی قدم برمی‌دارد. دولت اردوغان در مورد حل مشکلات اساسی کشور عجله ندارد، اما در بی‌توجهی به خواست مردم به‌سرعت عمل کرد و شهردار حکاری را عزل کرد. نمی‌توانیم باور کنیم که حزب عدالت و توسعه برای ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون ارزش قائل است».

آش آن‌قدر شور شد...

حزب اسلامی ـ کُردی موسوم به حُداپار یا حزب آرمان حُر، در چند سال اخیر، به حامی و رفیق حزب حاکم تبدیل شده است و با نهاد‌های اقماری پ. ک. ک. رابطه کارد و پنیر دارد! با این حال، زکریا یاپیچی اوغلو از تصمیم دولت در مورد عزل شهردار حکاری به‌تندی انتقاد کرد.

چه‌کسی حکم داد؟

یکی از سؤالات مهم که در رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه مطرح شده، این است؛ چگونه ممکن است که دادگاه، به‌سرعت حکم به عزل یک شهردار بدهد و حزب حاکم نیز به‌سرعت فردی از استانداری را به‌عنوان شهردار نصب کند؟

این همان سؤالی است که تونجر باقرخان رهبر مشترک حزب برابری و دموکراسی (DEM) به آن پاسخ داده و گفته است: «همه می‌دانند که قوه قضاییه ترکیه مستقل نیست و به‌عنوان یک نیروی گوش به فرمان اردوغان و حزب حاکم عمل می‌کند. دستور عزل شهردار حکاری، تصمیمی است که نه زیر سقف یک دادگاه قانونی بلکه در قزلجی حمام آنکارا و در کمپ تفریحی حزب حاکم اتخاذ شده است. دو روز پیش، نشست سیاست‌گذاری حزب حاکم در قزلجی حمام برگزار شد و از همان جا دستورات لازم را به قاضی دادند. دولت اردوغان، با هرگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی کرد‌ها مخالف است. در کشور ژاپن، یک کلاس کم‌شمار و کوچک برای آموزش زبان کُردی افتتاح شد، آنکارا آن‌قدر به توکیو فشار آورد تا مجبور شدند این کلاس را تعطیل کنند.

باقرخان در ادامه گفته است: «ما در انتخابات اخیر در حکاری، نه با نامزد‌های سیاسی قانونی، بلکه با سران مافیا رقابت کردیم و پیروز شدیم. سلیمان سویلو وزیر کشور سابق ترکیه، حکاری را به مرکز فعالیت مافیا تبدیل کرده بود و می‌خواستند کنترل شهر را در دست بگیرند، ولی آنان را شکست دادیم و حالا به‌دنبال انتقام‌گیری هستند».

در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز کرد‌های مخالف اردوغان توانستند کنترل ۱۰۳ شهرداری ترکیه را به‌دست بگیرند، اما حزب حاکم، شهرداران را عزل کرد. حال باید دید این بار نیز دولت می‌تواند همان سناریو را تکرار کند یا نه.