[شهروند] فراز و فرودهای عجیب بازار سهام در سال‌های اخیر، تبدیل به زخم کهنه و مزمن اقتصاد ایران شده به نحوی که پس از سقوط تاریخی شاخص کل بورس در مردادماه 99،همچنان سیاست‌های اعمالی مختلف نتوانسته ثبات و رونق را به معاملات بازگرداند و این تصور در بین سرمایه‌گذاران خرد به وجود آمده که بهتر است باقی‌مانده سرمایه خود را به سایر بازارهای دارایی غیرمولد ببرند تا حداقل بخشی از زیان سنگین خود را جبران کنند.
برای بررسی دلایل افول بازار سرمایه دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و ناظران مطرح می‌شود اما به طور کلی نبود شفافیت،رانت اطلاعاتی شرکت‌های خاص،کاهش حاشیه شود شرکت‌ها،سیاست‌های پولی و بانکی معیوب،اقدامات متناقض وزارت اقتصاد و سازمان بورس،صدور بخشنامه‌های غیرضرور،سواد بورسی اندک مردم،نوسانات ارزی،رخدادهای منفی سیاسی و بین‌المللی و عدم پایداری محیط اقتصاد کلان به عنوان مهم‌ترین دلایل ریزش شاخص بورس و کوچ نقدینگی از بازار محسوب می‌شود. لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور برای احیای بازار سرمایه تلاش‌های زیادی کرد که دست کم در دوسال ابتدایی عمر دولت شهید رئیسی باعث شد بارقه‌های امید در دل سهامداران زنده شود اما استمرار نقص‌های قبلی در اداره بورس و تخلفات مشکوک ذینفعان خاص،باعث شد این تلاش‌ها به صورت کامل به ثمر ننشیند.
برای نمونه،در شرایطی که تلاش می‌شد رونق به جریان معاملات بورس برگردد اعلام سیاست‌هایی(هرچند مقطعی) نظیر انتشار گواهی سپرده خاص با سود 30 درصد و یا تغییرات نرخ خوراک پالایشگاه‌ها لطمه جدی به بازار سرمایه زد.
اکنون و با وارد شدن به کوران انتخابات ریاست جمهوری،برخی نامزدها درباره شرایط بازار سهام و روش‌های زنده شدن اصل پول سهامداران وعده‌های مختلفی را مطرح می‌کنند که باید تاکید کرد اگر نواقص بزرگ در مسیر اداره و هدایت بورس اصلاح نشود بازهم امیدی به نجات بازار از رکود فرسایشی فعلی نخواهد بود.

نقش دست‌های پنهانی در   ریزش بورس
بدون تردید با مرور کوتاه تحولات بورس در سال 99 ردپای افراد حقیقی و حقوقی مشاهده می‌شود که با تخلف خود،سود کلانی از بازار بردند و زیان سنگینی به بقیه سهامداران وارد کردند.هرچند به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای اصلاح بورس لازم است اما در وهله اول، در صورت عدم اجرای قانون و برقراری شفافیت،بقیه سیاست‌ها هم عملا بی‌اثر خواهد ماند.در سال 99 و در حالی‌که بازار رشد غیرعادی و مشکوکی را شاهد بود،ناگهان صف‌های خرید به صف فروش تبدیل شدند و در برخی نمادها حتی تا یکسال، سهامداران در صف فروس حبس شدند.
ذبیح الله خدائیان سخنگوی وقت قوه‌قضاییه  همان ایام درباره اتفاقات سهمگین بورسی، گفته بود:«ما درمورد بورس به مسئولان وقت هشدار دادیم، اما توجهی نشد. در این رابطه یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت‌مدیره بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده‌ایم.» خدائیان همچنین تاکید کرده بود:«در بررسی‌ها مشخص شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و به‌یک‌باره خارج شده است. نوع ورود و خروج ۱۰۰ شرکت دولتی از بورس جای سوال دارد.»
علی رمضانیان کارشناس بازار سرمایه درباره ماجرای ۱۰۰ شرکت یادشده که ورود و خروج آن‌ها مورد سوال است، توضیح می‌دهد: «طبق اطلاعات و برآورد‌ها صحبت از به دست آوردن سود حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی توسط این صد شرکت است. در سال ۹۹ این شرکت‌ها ظاهراً با مجوز دولت پول وارد بازار کردند و حتی برخی تنخواه خود را وارد بورس کردند تا بازدهی کسب کنند. این ۱۰۰ شرکت دولتی دقیقا از نیمه دوم مرداد ۹۹ موظف شدند که پول خود را از بورس خارج کنند و همین خروج سنگین نقدینگی نیز سبب ریزش شدید و رکود شدید بورس شد. در حالی که می‌توانستند در زمان طولانی‌تر نقدینگی خود را خارج کنند و این طور ضرب‌الاجلی خارج نمی‌شدند و بازار این طور وارد روز‌های شوم نمی‌شد. اما موضوع این است که این صد شرکت دولتی مجوز داشتند در نیمه نخست سال ۹۹ به بورس وارد و تا قبل از پایان نیمه از بازار خارج شوند تا بازدهی بدون ریسکی داشته باشند.»
جالب توجه این است که رخدادهای سال 99 با همان مختصات و بازهم در سال گذشته تکرار شد تا اثبات شود بدون شفافیت بخشی به روند حرکت بازار و نظارت صحیح روی عملکرد حقوقی‌های پرنفوذ، انتظار رشد بورس بی‌جا است.
سال گذشته ۱۷ و ۱۸ اردیبشهت بازار سرمایه سقوط کرد و شاخص کل بورس با بیش از ۹۰ هزار واحد نزول در یک روز، به کانال دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ریزش کرد. در این میان مباحثی مبنی بر اینکه این ریزش پشت پرده‌ای داشته و افرادی با اطلاعات نهانی اقدام به معاملات در حجم گسترده داشته‌اند مطرح شد که این موضوع در سازمان بورس در حال پیگیری است.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه اردیبهشت امسال، اعلام کرد:«در زمینه سقوط شاخص بورس، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم و این اطلاعات به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آنها هنوز ثابت شده نیست.»عیوضلو ادامه داد:«معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهادهای دولتی مربوطه رصد شد و به دنبال آن اشخاص مشکوک به معاملان نهانی مشخص شدند. در گام بعدی لیست افرادی که بیشترین خرید و فروش را در آن بازه زمانی داشته‌اند تهیه شد که فهرستی از ۲۴۰۰ فرد و کد معاملاتی به دست آمد.»بنابراین تخلفات سنگین و ترک فعل در نظارت می‌تواند شرایط بازار را بدتر کند.به باور کارشناسان حتی اگر به جرم همه متخلفان هم رسیدگی شود، با شنیدن چنین خبرهایی ضربه سختی به اعتماد سهامدار وارد می‌شود پس پیشگیری از وقوع جرم ضروری است.

واقع‌نگری گمشده بازار سرمایه
بررسی اوضاع فعلی بورس این حقیقت را آشکار می‌کند که تنها با اجرای یک بسته سیاستی همه‌جانبه می‌توان با گذشت زمان و به شکل تدریجی، ویرانی‌های به جا مانده از سال 99 را بازسازی کرد.
همچنین نامزدهای انتخاباتی در اعلام برنامه‌های خود باید درک و بینش صحیحی از وضعیت اقتصاد ایران و محیط اقتصاد کلان داشته باشند و وعده‌های خود را مطابق با واقعیت تنظیم کنند. برای مثال باید به این موضوع اشاره کرد که  وقتی نرخ بهره‌ی بانکی(سود بدون ریسک) به ۳۰ درصد و حتی بر مبنای برخی گزارش‌های غیررسمی  به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد،بازار پول تبدیل به رقیب جدی بازار سرمایه می‌شود و روند خروج حقیقی‌ها از بازار بر مبنای محاسبات عقلانی افراد، شدت می‌گیرد.در نهایت نمی‌توان این نکته مهم را نادیده گرفت که «گفتاردرمانی» به هیچ عنوان علاج شرایط کنونی بورس نیست و دولت آینده باید «واقعنگری» را جایگزین «رویافروشی» کند.