پایگاه خبری جماران: اخیرا با توجه به انتخابات زودرس ریاست جمهوری، مصوبه شورای نگهبان در سال 1400 درباره «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مجددا محل بحث قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده هستند، این مصوبه کاملا برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در این خصوص علی اکبر گرجی حقوقدان به خبرنگار جماران گفت: هرگونه سخت‌گیری در کاندیداتوری(یعنی اعلام داوطلبی شهروندان) مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی در پذیرش حق شهروندان به مشارکت در عرصه عمومی بسیار دست و دلبازانه رفتار کرده است. بنابراین، هر رویه‌ای یا قانون و مصوبه‌ای از سوی هر نهادی که صادر شود، و هدف آن محدود کردن دایره مشارکت باشد با قانون اساسی مغایرت دارد. پیرامون این مصوبه باید به یاد بیاوریم که شورای نگهبان همیشه در رویه خود تأکید داشت که باید شروط مصرّح در قانون اساسی را محترم بشماریم؛ نه چیزی به آن اضافه و نه کم کنیم.
وی در خصوص شرط و شروط شورای نگهبان، تصریح کرد: مصوبه ای که شورای نگهبان در اجرای سیاست‌های کلی و انتخابات تصویب کرده، شرط و شروط بسیاری می‌گذارد؛ مثلا شرط سنی ۷۵ سال در قانون اساسی وجود ندارد. زمانی که از این زاویه نگاه کنیم این مصوبه خیلی با روح قانون اساسی که روح مشارکت جویانه‌ای دارد، هم‌نوا و سازگار نیست. این مصوبه بیشتر برای محدود کردن آزادی و برابری نامزدی تصویب شده است. هر چند که نباید انصاف را کنار بگذاریم؛ ثبت‌نام‌های فله‌ای سال‌های گذشته در انتخابات ریاست جمهوری باعث شد که شورای نگهبان به فکر بیفتد که چگونه می‌شود که یک گزینش‌گری بین ثبت‌نام‌ها انجام داد.
گرجی افزود: در دوره‌های قبلی تعداد ثبت‌نام‌ها به ۱۰۰۰ نفر می‌رسید، اما در این دوره به ۸۰ نفر رسید. یکی از محاسن این مصوبه این است که تعداد ثبت‌نام‌ها از حالت فله‌ای دور می‌شود، اما واقعیت این است که شورای نگهبان نباید گزینش را انجام دهد، بلکه این فرایند باید به سازوکارهای مدنی، احزاب سیاسی سپرده شود. نظام انتخاباتی ما باید با نظام حزبی پیوند داده شود. در این صورت احزاب به صورت فله‌ای کاندیدا معرفی نمی‌کنند و قدرترین نیروی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌کنند.
این حقوقدان تاکید کرد: اینکه در طول زمان نظارت بر صلاحیت‌ها دولتی و استصوابی‌تر می‌شود، مغایر با قانون اساسی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ما شاهد یک نگاه سلیقه‌ای هستیم؟ گفت: کاملا نگاه سلیقه‌ای است. در این مصوبه شورای نگهبان کاملا سخت گیرانه و جهت‌گیرانه برخورد کرده که به نظر من قابل انتقاد است. ما باید در مسیری حرکت کنیم که قواعد انتخابات را ساده‌تر کنیم تا شهروندان به راحتی در انتخابات مشارکت داشته باشند؛ در حالی که این مصوبه کار را سخت می‌کند. هدف این بود که رجل سیاسی و مذهبی معنا شود ، اما در این مصوبه تکلیف زنان مشخص نشد. «رجل سیاسی» در ماده یک خیلی سختگیرانه تعریف شد. یعنی اگر بخواهند رجل سیاسی را معنا کنند کاملا جانبدارانه از آن می‌گویند. به نظر در اغلب موارد این خدمت به آزادی و برابری نمی‌کند.
به گزارش جماران، شورای نگهبان متن کامل مصوبه ۱۴۰۰/۲/۸ خود درباره تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که گفته می شود در اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به تصویب رسیده است را 3 سال قبل در استانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری منتشر کرد.
بر اساس آن چه در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان منتشر شده است، این مصوبه در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسیده و در حال حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفته است.
متن کامل این مصوبه که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، به شرح زیر است:
تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری
ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
۴- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.
ماده ۲- شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع
۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماند‌هان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری
۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام
۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی
۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام
۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸
۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن
تبصره (۱)- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره (۲)- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.
تبصره (۳)- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل نماید.
نظر شما