گروه سیاسی: بر اساس اظهارات یکی از اعضای مطلع جبهه اصلاحات، امروز جلسه‌ای با حضور ۶ کاندیدای نهایی اصلاحات یعنی اقایان آخوندی، پزشکیان، جهانگیری، شریعتمداری، محمود صادقی و خانم زرآبادی و همچنین نمایندگان احزاب عضو جبهه برگزار و در خصوص کاندیداهای نهایی تصمیم‌گیری خواهد شد.
![]()
میثاق‌نامه جبهه اصلاحات ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳
میثاق‌نامه ۶ ماده‌ای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
۱. به کلیه سازوکارهای تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به نامزد واحد پایبند باشم.
۲. در صورتیکه نامزد منتخب جبهه اصلاحات براساس سازوکارهای تعیین شده فرد دیگری بود، رسماً کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی و حمایت خود را به نفع نامزد منتخب اعلام نمایم.
۳. قبل و بعد از اعلام صلاحیتها و تا رسیدن به نامزد واحد علیه هیچ‌یک از نامزدهای جبهه موضع‌گیری نداشته باشم.
۴. به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵ بندی آقای خاتمی یعنی تأمین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را بکار گیرم.
۵. برای قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران که از لوازم دولت توانمند است، بکوشم و تقویت جامعه مدنی را از اولویت‌های دولت خود بدانم.
۶. حل مشکلات معیشتی و تامین رفاه و کاهش آلام مردم ایران را با اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و نیز تعامل سازنده با جهان در رأس اولویت‌های دولت خود قرار دهم.
* نامزدهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران می‌بایست تعهد خود را نسبت به این میثاق‌نامه به‌شکل کتبی اعلام نمایند.
ستاد انتخابات صداوسیما به نامزدها هشدار داد: «سیاه‌نمایی» نکنند!
ستاد انتخابات صداوسیمای جمهوری اسلامی به نامزدهای چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داد که اگر در برنامه‌ٔ تبلیغاتی خود دربارهٔ وضعیت کشور «سیاه‌نمایی» کنند، «مانع پخش آن خواهد شد». این ستاد، با اعلام ضوابط تبلیغات نامزدها در صداوسیما در یکی از بندهای آن آورده است که برنامه‌های تولیدی و زندهٔ نامزدها نباید مشتمل باشد بر «تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام اسلامی و بیان هرگونه مطلبی که موجب یأس، ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات» می‌شود.میثاق‌نامه ۶ ماده‌ای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
۱. به کلیه سازوکارهای تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به نامزد واحد پایبند باشم.
۲. در صورتیکه نامزد منتخب جبهه اصلاحات براساس سازوکارهای تعیین شده فرد دیگری بود، رسماً کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی و حمایت خود را به نفع نامزد منتخب اعلام نمایم.
۳. قبل و بعد از اعلام صلاحیتها و تا رسیدن به نامزد واحد علیه هیچ‌یک از نامزدهای جبهه موضع‌گیری نداشته باشم.
۴. به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵ بندی آقای خاتمی یعنی تأمین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را بکار گیرم.
۵. برای قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران که از لوازم دولت توانمند است، بکوشم و تقویت جامعه مدنی را از اولویت‌های دولت خود بدانم.
۶. حل مشکلات معیشتی و تامین رفاه و کاهش آلام مردم ایران را با اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و نیز تعامل سازنده با جهان در رأس اولویت‌های دولت خود قرار دهم.
* نامزدهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران می‌بایست تعهد خود را نسبت به این میثاق‌نامه به‌شکل کتبی اعلام نمایند.
ستاد انتخابات صداوسیما به نامزدها هشدار داد: «سیاه‌نمایی» نکنند!
خودداری از «ایجاد تشکیک و تردید در سلامت و امنیت و قانونمندی انتخابات و مجریان و ناظران آن»، «بیان اظهارات و برنامه‌های مغایر با اتحاد و همبستگی، منافع و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «بیان آمار خلاف واقع و جعل اطلاعات دربارهٔ مسائل کشور» از دیگر مواردی است که نامزدها در این اطلاعیه از به‌کار بردن آنها در برنامه‌های تبلیغاتی خود منع شده‌اند. ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری صداوسیما در عین حال هشدار داده که «عدم رعایت هر یک از موارد فوق و یا وجود موارد خلاف قانون و مقررات و عدم اصلاح آن توسط نامزد، مانع از پخش آن از رسانهٔ ملی خواهد شد».
گفتنی اینکه، سیاه‌نمایی در ادبیات بسیاری از مسئولان کشور به‌معنای مطرح و برجسته کردن اخبار منفی است و سال‌ها است که انعکاس هر خبری دربارهٔ کمبودها، فساد، یا گزارش سوء‌مدیریت‌ها در دولت و حکومت با همین برچسب سیاه‌نمایی دستاویز برخورد با رسانه‌های مستقل و فعالان سیاسی و مدنی قرار می‌گیرد.
اگر این آقا رییس‌جمهور شود ماها سر پستمان می‌مانیم!
در پی انتشار نامه تعدادی از وزیران به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی (وزیر ارشاد) امیر دبیری‌مهر (روزنامه‌نگار) نوشت: ...اگر فشار به شورای نگهبان نیست پس چیست؟ پشت پرده ماجرا هم این است که اسماعیلی بعنوان هسته مرکزی ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ با همکاری برادران مقداد و میثم نیلی شاکله‌ی دولت را حتی در سطح معاونین وزرا سر و سامان دادند و الان هم نگران از دست رفتن میز و دفتر و پول و محافظ و ماشین و امکانات و اختیارات هستند. ببینید چه کسانی به بهای خانه‌نشینی هزاران مدیر جوان و شایسته مدعی انقلابی‌گری و خدمت و مردمی بودن شدند؟ یک نکته از این معنا گفتیم و کافی است. پدرام سلطانی فعال اقتصادی هم در این باره نوشت: «این نامه را می‌توان در آرشیو اسناد تاریخی سیاست ایران نگهداری کرد، البته در قسمت فکاهیات سیاسی. ترجمه‌اش این است که اگر این آقا رییس‌جمهور شود ماها سر پستمان می‌مانیم، بقیه نامزدهای دولت کنونی به ما این تضمین را نداده‌اند!
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا گفت: با توجه به شرایط و نامه‌نگاری‌هایی که آقای لاریجانی با شورای نگهبان کردند و بحث‌هایی که در دوره‌های قبل پیش آمد بعید به نظر می‌رسد که تأیید صلاحیت شوند. به نظر می‌رسد در این ایام رقابت بین جلیلی و قالیباف خواهد بود. آقای قالیباف به عنوان نماینده جمهوری‌خواهان و آقای جلیلی به عنوان نماینده کسانی که به دنبال حکومت اسلامی هستند رقابت خواهند کرد.
واکنش سعید حجاریان به بیانیه راه‌گشایان: امیدوارم بعد از انتخابات هم در سیاست بمانند و حزب تشکیل دهند
سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب به انتقاد از روزنه گشایان و راه گشایان در انتخابات پرداخت. حجاریان نوشت: «نقد شکلی و محتوایی بیانیه ی راه گشایان( روزنه گشایان) را به بعد از انتخابات موکول می کنم اما، امیدارم صاحبان امضاء پس از انتخابات بمانند و به سمت تشکیل حزب بروند. دستاورد سیاست ورزی تحزب است نه حزب زدایی!»
توصیه رسانه نزدیک به شمخانی به شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها /پیام ناخوشایند تکرار سومین انتخابات پی در پی با مشارکت زیر ۵۰ درصد
نورنیوز (رسانه نزدیک به شمخانی) نوشت: اصول گرایان، نامزدهایی از جمله محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، محمدرضا پورابراهیمی و ... را دارند مضاف بر اینکه دولت مستقر هم نمایندگانی همچون مهرداد بذرپاش، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، سید صولت مرتضوی، داود منظور و محمد مهدی اسماعیلی را در فهرست ثبت نام کنندگان دارد.
جریان سیاسی اعتدالی یا میانه رو هم نمایندگانی همچون علی لاریجانی، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری و حتی مصطفی پور محمدی را در این مرحله دارند. اصلاح طلبان هم چهره هایی همچون اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و ... را روانه این رقابت کرده اند. جریان موسوم به "بهار" نیز با محمود احمدی نژاد، محمود احمدی بیغش، و احتمالا شمس الدین حسینی در عرصه حضور پیدا کرده است. طیفی از نامزدها نیز که در هیچ یک از این دسته بندی‌ها نمی گنجند و شاید بتوان آنها را ذیل عنوان "مستقل ها" جای داد ثبت نام کرده اند. حسن سبحانی، محمدحسن نامی، و بسیاری دیگر از نامزدهای ثبت نامی در این طیف قرار می‌گیرند.
بنابر این حسن مرحله یا ایستگاه اول یعنی ثبت نام کاندیداها تا اینجای کار، پرهیز از سیاست قهر و تحریم بوده است و همه جریان های سیاسی تشکیلاتی حال حاضر کشور، نمایندگانی در لیست ثبت نام کنندگان دارند.
مرحله یا ایستگاه دوم، جایی است که مواجهه شورای نگهبان به عنوان نهاد احراز صلاحیت ها، با این لیست بلند بالا رقم می‌خورد. اهمیت این مرحله بیشتر ناظر بر آن است که کیفیت مواجهه شورای نگهبان با موضوع احراز صلاحیتها چه بسا تاثیر مستقیمی، روی ایستگاه یا مرحله نهایی یعنی مشارکت مردم در روز ۸ تیر خواهد داشت.
گواه روشن بر تایید چنین ادعایی دو انتخابات اخیر یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی،موضوع بررسی صلاحیتها تاثیر مستقیمی در مشارکت مردم پای صندوق رای داشت به نحوی که کمترین حد نصاب مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران مربوط به همین دو انتخابات بود.
شورای نگهبان همواره و در همه ادوار انتخابات بر رعایت « مرّ قانون» تاکید داشته است. البته که انتظاری هم جز این از یک نهاد ناظر بر انتخابات نیست. در طول ادوار گذشته برخی گروهها و چهره های سیاسی انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان نموده اند و این نهاد ناظر را به عدم توجه کافی به برخی ملاحظات ملی و حاکمیتی در تایید صلاحیتها متهم نموده اند. البته رهبر معظم انقلاب هم گاهی در چارچوب قانون و در راستای تاکیدات همیشگی بر رقابتی و پر شور بودن انتخابات، به مقوله تایید صلاحیتها به صورت موردیو ورود داشته اند. ازجمله می‌توان به تایید صلاحیت برخی نامزدها با حکم ایشان بعد از رد صلاحیت و نیز اشاره صریح بر اینکه نسبت به برخی نامزدها جفا صورت گرفته است، اشاره کرد.
به هر روی سخن گفتن از وظایف قانونی شورای نگهبان و عملکرد آن همچون سخن گفتن از آسیب های وارد بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بحث های جدی تر و مستقل و البته مجال دیگری را می‌طلبد. آنچه به نظر می‌رسد معطوف به انتخابات پیش رو یادآوری اش ضرورت دارد، اهتمام داشتن به پیاده شدن قانون و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای برگزاری یک انتخابات سالم، ایمن، پر شور و رقابتی است.
تاکنون نتیجه نظرسنجی مشخص و مستندی منتشر نشده که معلوم کند حضور پر تعداد نامزدها در مرحله ثبت نام‌ها آیا میل به مشارکت در انتخابات را به نسبت دو انتخابات گذشته، تغییری داده است یا نه؟ به نظر می‌رسد همه چشم‌ها به ۲۲ خرداد و روز اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده است و اینکه طیف های سیاسی به نمایندگی از بخش های مختلف مردم چه نامزدهایی را در رقابت پیش رو خواهند داشت.
تاکید و اصرار بر جا انداختن مشارکت در انتخابات به عنوان یک « تکلیف» و لذا دل خوش کردن یا انتظار داشتن از مردم که تحت هر شریطی پای صندوق رای حاضر شوند، گویا تاکنون چندان قرین موفقیت نبوده و در آخرین انتخابات مجلس دوازدهم نیز اینگونه نشد. بنابر این شرکت در انتخابات اگر چه از منظری تکلیف سیاسی هم قلمداد شود، باز گریزی از پذیرش این واقعیت نیست که مشارکت یک "حق" ملی هم هست. در این چارچوب برگزار کنندگان اعم از مجریان و ناظران انتخابات، وظیفه دارند بستر مناسب برای استفاده مردم از این حق قانونی و ملی را فراهم کنند. بستری که مهیا شدن آن در نهایت منجر به یک معادله یا بازی برد - برد برای مردم و حاکیمت می‌شود.
تکرار سومین انتخابات پی در پی در جمهوری اسلامی ایران با حد نصاب مشارکت زیر ۵۰ درصد، اگر چه همچون دو دور اخیر، توجیه کنندگان خود را پیدا خواهد کرد اما همانگونه که اشاره شد توجیهی بیش نخواهد بود و پیام‌ها و معناهای ناخوشایندی را القا خواهد کرد.
بنابر این اگر چشم به ایستگاه یا مرحله نهایی انتخابات یعنی روز ۸ تیر و کیفیت مشارکت مردم پای صندوق های رای داریم و دغدغه رهبری مبنی بر برگزاری انتخاباتی پر شور و رقابتی را نصب العین قرار می‌دهیم، در ایستگاه دوم باید تامل بیشتری شود. همچنانکه اشاره شد، جریان های سیاسی کشور نمایندگانی را بری حضور در رقابت پیش رو معرفی کرده اند. چهره های اصلی و شناخته شده یا نامزدهای اصلی این طیف های مختلف سیاسی هم، چهره های شناخته شده با سابقه و کارنامه دار هستند. لذا به نظر نمی رسد موارد سویی به صورت جدی که شائبه مشکلات امنیتی یا سیاسی حاد را به اذهان متبادر کند درباره آنها وجود داشته باشد. لذا شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوق دانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونه‌ای پیش برود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریان های کلان به نمایندگی از بخش های مختلف جامعه از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی خود در انتخابات محروم شوند.
بنابر این حسن مرحله یا ایستگاه اول یعنی ثبت نام کاندیداها تا اینجای کار، پرهیز از سیاست قهر و تحریم بوده است و همه جریان های سیاسی تشکیلاتی حال حاضر کشور، نمایندگانی در لیست ثبت نام کنندگان دارند.
مرحله یا ایستگاه دوم، جایی است که مواجهه شورای نگهبان به عنوان نهاد احراز صلاحیت ها، با این لیست بلند بالا رقم می‌خورد. اهمیت این مرحله بیشتر ناظر بر آن است که کیفیت مواجهه شورای نگهبان با موضوع احراز صلاحیتها چه بسا تاثیر مستقیمی، روی ایستگاه یا مرحله نهایی یعنی مشارکت مردم در روز ۸ تیر خواهد داشت.
گواه روشن بر تایید چنین ادعایی دو انتخابات اخیر یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی،موضوع بررسی صلاحیتها تاثیر مستقیمی در مشارکت مردم پای صندوق رای داشت به نحوی که کمترین حد نصاب مشارکت مردمی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ایران مربوط به همین دو انتخابات بود.
شورای نگهبان همواره و در همه ادوار انتخابات بر رعایت « مرّ قانون» تاکید داشته است. البته که انتظاری هم جز این از یک نهاد ناظر بر انتخابات نیست. در طول ادوار گذشته برخی گروهها و چهره های سیاسی انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان نموده اند و این نهاد ناظر را به عدم توجه کافی به برخی ملاحظات ملی و حاکمیتی در تایید صلاحیتها متهم نموده اند. البته رهبر معظم انقلاب هم گاهی در چارچوب قانون و در راستای تاکیدات همیشگی بر رقابتی و پر شور بودن انتخابات، به مقوله تایید صلاحیتها به صورت موردیو ورود داشته اند. ازجمله می‌توان به تایید صلاحیت برخی نامزدها با حکم ایشان بعد از رد صلاحیت و نیز اشاره صریح بر اینکه نسبت به برخی نامزدها جفا صورت گرفته است، اشاره کرد.
به هر روی سخن گفتن از وظایف قانونی شورای نگهبان و عملکرد آن همچون سخن گفتن از آسیب های وارد بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بحث های جدی تر و مستقل و البته مجال دیگری را می‌طلبد. آنچه به نظر می‌رسد معطوف به انتخابات پیش رو یادآوری اش ضرورت دارد، اهتمام داشتن به پیاده شدن قانون و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای برگزاری یک انتخابات سالم، ایمن، پر شور و رقابتی است.
تاکنون نتیجه نظرسنجی مشخص و مستندی منتشر نشده که معلوم کند حضور پر تعداد نامزدها در مرحله ثبت نام‌ها آیا میل به مشارکت در انتخابات را به نسبت دو انتخابات گذشته، تغییری داده است یا نه؟ به نظر می‌رسد همه چشم‌ها به ۲۲ خرداد و روز اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده است و اینکه طیف های سیاسی به نمایندگی از بخش های مختلف مردم چه نامزدهایی را در رقابت پیش رو خواهند داشت.
تاکید و اصرار بر جا انداختن مشارکت در انتخابات به عنوان یک « تکلیف» و لذا دل خوش کردن یا انتظار داشتن از مردم که تحت هر شریطی پای صندوق رای حاضر شوند، گویا تاکنون چندان قرین موفقیت نبوده و در آخرین انتخابات مجلس دوازدهم نیز اینگونه نشد. بنابر این شرکت در انتخابات اگر چه از منظری تکلیف سیاسی هم قلمداد شود، باز گریزی از پذیرش این واقعیت نیست که مشارکت یک "حق" ملی هم هست. در این چارچوب برگزار کنندگان اعم از مجریان و ناظران انتخابات، وظیفه دارند بستر مناسب برای استفاده مردم از این حق قانونی و ملی را فراهم کنند. بستری که مهیا شدن آن در نهایت منجر به یک معادله یا بازی برد - برد برای مردم و حاکیمت می‌شود.
تکرار سومین انتخابات پی در پی در جمهوری اسلامی ایران با حد نصاب مشارکت زیر ۵۰ درصد، اگر چه همچون دو دور اخیر، توجیه کنندگان خود را پیدا خواهد کرد اما همانگونه که اشاره شد توجیهی بیش نخواهد بود و پیام‌ها و معناهای ناخوشایندی را القا خواهد کرد.
بنابر این اگر چشم به ایستگاه یا مرحله نهایی انتخابات یعنی روز ۸ تیر و کیفیت مشارکت مردم پای صندوق های رای داریم و دغدغه رهبری مبنی بر برگزاری انتخاباتی پر شور و رقابتی را نصب العین قرار می‌دهیم، در ایستگاه دوم باید تامل بیشتری شود. همچنانکه اشاره شد، جریان های سیاسی کشور نمایندگانی را بری حضور در رقابت پیش رو معرفی کرده اند. چهره های اصلی و شناخته شده یا نامزدهای اصلی این طیف های مختلف سیاسی هم، چهره های شناخته شده با سابقه و کارنامه دار هستند. لذا به نظر نمی رسد موارد سویی به صورت جدی که شائبه مشکلات امنیتی یا سیاسی حاد را به اذهان متبادر کند درباره آنها وجود داشته باشد. لذا شایسته است که روند کار در ایستگاه دوم و در محضر حقوق دانان و فقهای محترم شورای نگهبان به گونه‌ای پیش برود که نه تخطی از قانون صورت بگیرد و نه جریان های کلان به نمایندگی از بخش های مختلف جامعه از داشتن نامزد اصلی، مطلوب و اختصاصی خود در انتخابات محروم شوند.
نظر شما