[ شهروند]  انتشار اخبار و گزارش‌های مختلف در روزهای گذشته ناظر به تخلف بانک‌ها در قبال رعایت نرخ سود بانکی، علاوه بر سازمان بازرسی پای بانک مرکزی را هم به ماجرا باز کرده و این بانک به متخلفان هشدار داده در صورت ادامه سرپیچی از قانون، برخوردهای لازم برای جلوگیری از ادامه این تخلف ضدتولید انجام خواهد شد.

در روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد اگر فردی در هنگام مراجعه به برخی شعب بانکی صاحب دارایی میلیاردی باشد، بانک‌ها حاضر هستند به سپرده‌گذار سود نزدیک به 30 درصد پرداخت کنند.در این میان برخی گزارش‌ها هم نشان می‌دهد دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی به شدت سخت شده و نرخ سود بازپرداخت وام هم به اعداد بالاتر از مصوبه لازم‌الاجرای بانک مرکزی رسیده است.
کارشناسان درخصوص پیامدهای تخلف برخی بانک‌ها اعتقاد دارند دریافت سود بدون ریسک در نهایت به زیان بخش تولید تمام خواهد شد چرا که بازیگر اقتصادی با برآورد خود نسبت به آینده، دریافت سود بدون زحمت را به ایجاد یا گسترش کسب‌وکار ترجیح می‌دهد.ضمن اینکه وقتی بانک سود سپرده 30 درصدی پرداخت می‌کند در نقطه مقابل نرخ سود تسهیلات را هم متناسب با آن بالا می‌برد و به این شکل چالش تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی ادامه‌دار و مزمن خواهد شد.

زیان بخش تولید از تخلف بانک‌ها
در همین ارتباط،مرتضی عزتی اقتصاددان درباره اثر بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بر بنگاه‌های اقتصادی معتقد است: «اگر تسهیلات برای تولیدکنندگان به‌صرفه نباشد، برای بنگاه‌های واسطه‌گری مالی همچنان به صرفه باقی می‌ماند. بنابراین، عمده تسهیلات به سمت واسطه‌های مالی، مثل لیزینگ‌ها و سفته‌بازها می‌رود. حتی اگر نرخ بهره حقیقی سپرده هم مثبت شود اما اختلاف آن با نرخ سود حقیقی وام حفظ شود، تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده و فعالیت تولیدی کند.»
همچنین امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی می‌گوید:«نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.»
جنانی افزود:«با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.» به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی شده است.
مهدی روزبهانی کارشناس اقتصادی نیز معتقد است:«افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلند‌مدت داشته باشند. به عبارت دیگر، با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوتاه‌مدت و سپرده بانکی تمایل بیشتری دارند.»
این کارشناس اقتصادی به ارتباط تقاضا با نرخ پرداخت اشاره کرد و افزود:«با افزایش بهره تقاضا در سطح جامعه کاهش می‌یابد. به دلیل کاهش تقاضا و به دنبال آن ضرر تولید کنندگان، افزایش این نرخ تأثیر منفی بر روی رشد اقتصاد خواهد داشت.با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. این امر باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌گردد.»

ضرورت اعمال نظارت دقیق بر فعالیت بانک‌ها
در یک جمع بندی کلی باید یادآوری کرد بانک‌ها به واسطه ماهیت خود به دنبال حداکثرسازی سود از طریق «تجارت پول » هستند و این موضوع را نباید نادیده گرفت. از طرفی اتخاذ سیاست‌های صحیح از طرف بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ممنوعیت حضور در بازارهای دارایی نظیر ملک، بیش از گذشته باعث شده برخی از بانک‌ها نسبت به دریافت سپرده با وعده اعطای سود بالا وسوسه شوند بنابراین لازم است نظارت دقیق و ویژه‌ای روی فعالیت این دست بانک‌ها صورت بگیرد.
باید خاطرنشان کرد اقتصاد ایران در شرایط کنونی از رکود تورمی رنج می‌برد و تخلف بانک‌ها می تواند به این رکود تورمی دامن بزند.سیاست‌های بانک مرکزی باید مشوق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و جان گرفتن کسب‌وکارها باشد و به طور قطع،دریافت سود بدون زحمت باید آخرین گزینه یک سرمایه‌گذار باشد.

هشدار بانک مرکزی به بانک‌های متخلف

معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در هفته جاری با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داد.
ستار شیرعالی تاکید کرد:«افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در برخی بانک‌ها و عدم رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی در این رابطه،علاوه بر اینکه موجب افزایش بهای تمام شده پول شده، بلکه رقابت ناسالم در شبکه بانکی را به منظور جذب حداکثری منابع افزایش داده است.»
معاون بانک مرکزی نیز روز گذشته ضمن هشدار به هیئت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، تأکید کرد:«بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم‌اصلاح، با این دسته از بانک‌ها قاطعانه برخورد می‌شود.»
محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها، ابراز کرد:«براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم‌رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره را زیر سؤال می‌برد.»وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است،‌ یادآور شد:«بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تأکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.»
وی با ابراز اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، 6 یا 7 بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد:«یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیئت‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.»
محمدپور از تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بانکها به‌منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود:«بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.»