گروه سیاسی: جمهوری اسلامی از سال آغاز دهه هشتاد تا پایان دهه نود، درگیر مسائلی در سیاست خارجی بوده که پیامد این مسائل به طور مستقیم، اقتصاد کشور را در رابطه هم بستگی با سیاست خارجی قرار داده است. اگرچه رئیس جمهور مسئول مستقیم سیاستگذاری و اجرای سیاست های اقتصادی است اما همواره روسای جمهور از احمدی نژاد تا ابراهیم رئیسی کوشش کردند خود را از بند و زنجیر پیوستگی سیاست خارجی با اقتصاد رها کنند چنانچه تجربه این افراد نشان داده که نمی توان بدون حل مسائل و پرونده های مهم در سیاست خارجی به مدیریت اقتصاد در کشور پرداخت.
اما آنچه هم بر تصمیم سیاست گذار اثر گذاشته و هم مسیر روسای جمهور را تغییر داده، دو متغیر رویدادهای داخلی و خارجی است. رویدادهای داخلی مانند میزان مشارکت در انتخابات، میزان رای رئیس جمهور، کارشکنی افراد و نهادهای تاثیرگذار در روند تصمیم سازی های حاکمیتی، تخریب رسانه های وابسته به نهادهای انتصابی و... از یک سو و رویدادهای خارجی از جمله انتخابات ریاست جمهوری امریکا، جنگ های منطقه ای و جهانی، تصمیم بازیگران قدرتمند کشورهای توسعه یافته و کنشگری کشورهای همسایه و...، متغیرهایی بودند که در دهه هشتاد و نود شمسی بر تصمیمات سیاست گذار کلان اثر گذاشته اند.
با درک چنین زمینه ای از سیاست خارجی در ایران، آنچه امروز به مثابه مسائلی حل نشده در دیپلماسی کشورمان، سایر حوزه ها به ویژه اقتصاد را متاثر از خود کرده، در گام نخست پرونده هسته ای و در گام بعدی مسائل منطقه ای است. خوشبختانه دولت سیزدهم توانست در تنش زدایی از روابط ایران و عربستان گام های موفقیت آمیزی بردارد و ایران را از وضعیت مخاصمه آمیزی که با این کشور در حال توسعه داشت، با کمک بازیگر بزرگتری همچون چین خارج کند. اما روابط خصومت آمیز ایران با کشورهای غربی اگرچه با تلاش های وزیر فقید خارجه در چارچوب مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در عمان پیگیری شد اما نتوانست به رفع تحریم های امریکا علیه ایران و حل جنگ غزه منجر شود.
در این میان، مهمترین بهره بردار استمرار تنش و خصومت میان ایران و امریکا در گام نخست اسرائیل و در گام های بعدی دلالان و مافیای اقتصاد تحریمی ایران هستند که تحریم را به مثابه موتور محرک طبقات ثروتمند ارزیابی می کنند.
در چنین شرایطی استمرار قفل شدگی و انسداد مسائل سیاست خارجی ایران در خاورمیانه و مسئله هسته ای اگرچه با حمایت تندروها در ایران و امریکا و اسرائیل و با اتکا به رویکردهای ایدئولوژیک تغذیه می شود اما چنین انسدادی که هرگونه مذاکره را در دایره خطوط قرمز تعریف می کند با خود پیامدهایی به همراه دارد.
این در حالی است که کشورهای همسایه ایران از عربستان تا افغانستان، از ترکیه تا امارات و از جمهوری آذربایجان تا بحرین، نقشه و راهبرد توسعه کشورشان را بدون تحریم های غرب پیگیری کرده و هر سال تجربه و اندوخته ای جدید از رشد اقتصادی دارند. زندگی بدون تحریم برای ایرانیان از آنجا اهمیت دارد که ایران در دو سال اخیر حتی با عضویت در پیمان های شانگهای و بریکس هم نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و متاسفانه بیش از هر زمانی ایران را به کشوری با بیشترین میزان واردات از این کشورها تبدیل کرده که نتیجه آن تراز منفی تجاری ایران بوده است.
این تاسف از آنجا عمیق تر می شود که ایران نتوانسته در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ به مولفه های پیشبینی شده در این سند به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت برسد. اما در مقابل عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ برنامه‌ای تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را آغاز کرده تا وابستگی به نفت را کاهش دهد که این هدف گذاری منجر به آن شده که عربستان در فصل اول ۲۰۱۹، نخستین مازاد بودجه‌ای خود را پس از ۲۰۱۶ به دست آورد. این مازاد ۱۰٫۱۰ میلیارد دلاری به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دست آمده است و تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۸.۷ درصدی به هزار و ۱۰۸ میلیارد دلار رسید.
از سوی دیگر بررسی اقتصاد ترکیه بر اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور از اول ژانویه تا پایان ماه مارس سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ رشد ۵.۷ درصدی را ثبت کرده است. در ترکیه که به تازگی زلزله مهیبی را تجربه کرده و اقتصاد آن از تورم بزرگ در حال عبور است، طی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ بخش‌های ساخت و ساز ۱۱.۱ درصد، ارتباطات و فن‌آوری ۵.۵ درصد، صنایع ۴.۹ درصد، کشاورزی ۴.۶ درصد و خدمات ۴.۳ درصد رشد داشته‌اند.
پیامد چنین اقتصاد رو به پیشرفتی علیرغم تورم بالا در این کشور به مشارکت ۸۷ درصدی مردم واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه منجر شد. انتخاباتی که یکی از پیام های آن اعتماد به سیاستمدارانی بود که مردم خود را گروگان تحریم های خارجی نکرده بودند و برای حل مسئله اقتصاد به مردم تکیه کردند.
تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند با چشم انداز نزدیک بودن انتخابات امریکا در صورتی که ایران نتواند با اراده ای جمعی که می تواند انتخابات ریاست جمهوری به نمادی از آن اجماع اراده ها تبدیل شود، از وضع موجود فاصله بگیرد، مجموعه ای از متغیرهای در پیش رو، ایران را بیش از هر زمانی در مارپیچ تضعیف اقتصاد قرار خواهد داد. برای عبور از چنین وضعیتی نیاز است تا با رویکردی عقلانی و واقع بینانه و به دور از هیجان زدگی، برای مسائل حل نشده سیاست خارجی، راه حلی منطبق با نظر اکثریت مردم که صندوق رای را به مثابه راهکار قبول دارند پیدا شود.
∎
اما آنچه هم بر تصمیم سیاست گذار اثر گذاشته و هم مسیر روسای جمهور را تغییر داده، دو متغیر رویدادهای داخلی و خارجی است. رویدادهای داخلی مانند میزان مشارکت در انتخابات، میزان رای رئیس جمهور، کارشکنی افراد و نهادهای تاثیرگذار در روند تصمیم سازی های حاکمیتی، تخریب رسانه های وابسته به نهادهای انتصابی و... از یک سو و رویدادهای خارجی از جمله انتخابات ریاست جمهوری امریکا، جنگ های منطقه ای و جهانی، تصمیم بازیگران قدرتمند کشورهای توسعه یافته و کنشگری کشورهای همسایه و...، متغیرهایی بودند که در دهه هشتاد و نود شمسی بر تصمیمات سیاست گذار کلان اثر گذاشته اند.
با درک چنین زمینه ای از سیاست خارجی در ایران، آنچه امروز به مثابه مسائلی حل نشده در دیپلماسی کشورمان، سایر حوزه ها به ویژه اقتصاد را متاثر از خود کرده، در گام نخست پرونده هسته ای و در گام بعدی مسائل منطقه ای است. خوشبختانه دولت سیزدهم توانست در تنش زدایی از روابط ایران و عربستان گام های موفقیت آمیزی بردارد و ایران را از وضعیت مخاصمه آمیزی که با این کشور در حال توسعه داشت، با کمک بازیگر بزرگتری همچون چین خارج کند. اما روابط خصومت آمیز ایران با کشورهای غربی اگرچه با تلاش های وزیر فقید خارجه در چارچوب مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در عمان پیگیری شد اما نتوانست به رفع تحریم های امریکا علیه ایران و حل جنگ غزه منجر شود.
در این میان، مهمترین بهره بردار استمرار تنش و خصومت میان ایران و امریکا در گام نخست اسرائیل و در گام های بعدی دلالان و مافیای اقتصاد تحریمی ایران هستند که تحریم را به مثابه موتور محرک طبقات ثروتمند ارزیابی می کنند.
در چنین شرایطی استمرار قفل شدگی و انسداد مسائل سیاست خارجی ایران در خاورمیانه و مسئله هسته ای اگرچه با حمایت تندروها در ایران و امریکا و اسرائیل و با اتکا به رویکردهای ایدئولوژیک تغذیه می شود اما چنین انسدادی که هرگونه مذاکره را در دایره خطوط قرمز تعریف می کند با خود پیامدهایی به همراه دارد.
این در حالی است که کشورهای همسایه ایران از عربستان تا افغانستان، از ترکیه تا امارات و از جمهوری آذربایجان تا بحرین، نقشه و راهبرد توسعه کشورشان را بدون تحریم های غرب پیگیری کرده و هر سال تجربه و اندوخته ای جدید از رشد اقتصادی دارند. زندگی بدون تحریم برای ایرانیان از آنجا اهمیت دارد که ایران در دو سال اخیر حتی با عضویت در پیمان های شانگهای و بریکس هم نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و متاسفانه بیش از هر زمانی ایران را به کشوری با بیشترین میزان واردات از این کشورها تبدیل کرده که نتیجه آن تراز منفی تجاری ایران بوده است.
این تاسف از آنجا عمیق تر می شود که ایران نتوانسته در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ به مولفه های پیشبینی شده در این سند به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت برسد. اما در مقابل عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ برنامه‌ای تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را آغاز کرده تا وابستگی به نفت را کاهش دهد که این هدف گذاری منجر به آن شده که عربستان در فصل اول ۲۰۱۹، نخستین مازاد بودجه‌ای خود را پس از ۲۰۱۶ به دست آورد. این مازاد ۱۰٫۱۰ میلیارد دلاری به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دست آمده است و تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۸.۷ درصدی به هزار و ۱۰۸ میلیارد دلار رسید.
از سوی دیگر بررسی اقتصاد ترکیه بر اساس جدیدترین آمارها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور از اول ژانویه تا پایان ماه مارس سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ رشد ۵.۷ درصدی را ثبت کرده است. در ترکیه که به تازگی زلزله مهیبی را تجربه کرده و اقتصاد آن از تورم بزرگ در حال عبور است، طی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ بخش‌های ساخت و ساز ۱۱.۱ درصد، ارتباطات و فن‌آوری ۵.۵ درصد، صنایع ۴.۹ درصد، کشاورزی ۴.۶ درصد و خدمات ۴.۳ درصد رشد داشته‌اند.
پیامد چنین اقتصاد رو به پیشرفتی علیرغم تورم بالا در این کشور به مشارکت ۸۷ درصدی مردم واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه منجر شد. انتخاباتی که یکی از پیام های آن اعتماد به سیاستمدارانی بود که مردم خود را گروگان تحریم های خارجی نکرده بودند و برای حل مسئله اقتصاد به مردم تکیه کردند.
تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند با چشم انداز نزدیک بودن انتخابات امریکا در صورتی که ایران نتواند با اراده ای جمعی که می تواند انتخابات ریاست جمهوری به نمادی از آن اجماع اراده ها تبدیل شود، از وضع موجود فاصله بگیرد، مجموعه ای از متغیرهای در پیش رو، ایران را بیش از هر زمانی در مارپیچ تضعیف اقتصاد قرار خواهد داد. برای عبور از چنین وضعیتی نیاز است تا با رویکردی عقلانی و واقع بینانه و به دور از هیجان زدگی، برای مسائل حل نشده سیاست خارجی، راه حلی منطبق با نظر اکثریت مردم که صندوق رای را به مثابه راهکار قبول دارند پیدا شود.
نظر شما