گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: شکاف طبقاتی در جامعه، موضوعی است که در هر دولتی، مورد توجه بدنه اقتصادی آن بوده و سابقه‌ای طولانی مدت دارد. می‌توان گفت یک سر ریسمان اقداماتی که دولت‌ها درخصوص بهبود اقتصاد دنبال می‌کنند، به ترمیم و کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌رسد؛ زیرا درنهایت، موضوعی که در سطح عمومی مردم دیده می‌شود مقایسه‌ای است که بین اقشار فقیر و ثروتمند صورت می‌گیرد و به نوعی ملاک مردم جهت فهم بهبود وضعیت اقتصادی به حساب می‌آید.

یکی از معیار‌هایی که از آن جهت شناسایی اختلاف طبقاتی استفاده می‌شود، ضریب جینی است. این شاخص، توزیع درآمد یا به‌عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند؛ به همین خاطر، اندازه‌گیری آن برای هر دولت حائز اهمیت است تا به میزان تاثیرگذاری بدنه اقتصادی خود پی ببرد. ضریب جینی، ارزشی بین یک و صفر دارد. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد، شکاف و نابرابری کمتری در جامعه را نشان می‌دهد و از طرف دیگر نزدیک‌تر بودن آن به یک، نمایان‌گر نابرابری بیشتر در جامعه است.

ضریب جینی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ در بازه‌ای بین ۰.۴۰ تا ۰.۴۴ نوسان داشت. در سال ۱۳۸۹، دولت دهم تصمیمی مبنی بر هدفمندسازی یارانه‌ها گرفت و درخت این تصمیم در سال ۹۰ ثمر داد. این ضریب پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، به زیر ۰.۴ رسید و به کانال ۰.۳۷ وارد شد. پس از این و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ضریب جینی همچنان کاهشی بود، به‌طوری که در اواخر سال ۹۲ به رکورد حدود ۰.۳۶ دست یافته بود.

اما این کاهش اختلاف طبقاتی و ترمیم بخشی از نابرابری اقتصادی، طولانی مدت نبود و به دولت بعدی راه نیافت؛ به‌طوری که پس از ورود دولت یازدهم و دوازدهم به عرصه ریاست کشور، سال‌های طلایی کاهش اختلاف طبقاتی از بین رفت. از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ که دولت اصلاحات عهده‌دار کشور بود، ضریب جینی پسرفت ۸ ساله داشت و از حدود ۰.۳۶ به ۰.۴۰ رسید.

دولت سیزدهم اما، اختلاف طبقاتی را با انجام دو اقدام به روند نزولی‌اش در چنذین سال قبل برگرداند. حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارانه نقدی (مانند یارانه ویژه برای مادران شیرده دهک‎های آسیب‌پذیر) دو گامی بود که اثرات آن در کاهش ضریب جینی و نابرابری اقتصادی جامعه برداشته شد. اگر مبدا این دو تصمیم سال ۱۴۰۰ و با شروع کار دولت سیزدهم درنظر گرفته شود، روند کاهشی این ضریب تا سال ۱۴۰۲ در نمودار فوق دیده می‌شود؛ به طوری که در طی سه سال، ضریب جینی از ۰.۴۰ به ۰.۳۸ نزول یافته است.

نتایج کاهش ضریب جینی شاید در کوتاه مدت مشخص نباشد، اما در طولانی مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. به همین دلیل لازم است که دولت چهاردم در راستای ادامه کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ کند که به بهبود این سنجه منجر شود.