خبرگزاری آریا - دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی گفت: استفاده از سامانه «تعیین اجاره بها» برای بنگاه‌های مشاور املاک در این شهر الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آریا ، محمد حسن قانع دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 207 بنگاه مشاوره املاک در مشهد به دلیل تخلفات، عدم استفاده از نرم‌افزار تعیین اجاره بها به صورت آنلاین، عدم درج حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه، عدم استفاده از هولوگرام و دریافت حق‌الزحمه مازاد مهرو موم شدند.
وی اظهار کرد: میزان سقف افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی مشهد در سال 1403 به میزان 20 درصد مصوب شده است.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان ادامه داد: در این صورت مستأجرانی که برای آنان حکم تخلیه گرفته شده است، برای ابطال آن می‌توانند به اتحادیه مشاوران املاک مشهد مراجعه تا راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.
قانع به غیرمجاز بودن تعدادی از واحدهای مشاور املاک در مشهد اشاره و بیان کرد: در این راستا تاکنون بیش از 100 واحد صنفی بنگاه مشاور املاک نیز به دلیل غیر مجاز بودن (نداشتن پروانه کسب) در این شهر پلمب شدند.
شایان ذکر است بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن به‌زودی کلیه بنگاه‌های غیر مجاز پلمب خواهند شد، لذا توصیه می‌شود در فرصت باقیمانده برای گرفتن مجوز اقدامات قانونی را انجام دهید.
وی در پایان به‌عنوان خبر جدید اعلام کرد: بر اساس قانون ابلاغی جدید، چنانچه قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی برای دوساله منعقد شود، تا 70 درصد مالیات متعلقه و اگر 3ساله و بیشتر منعقد شود، مشمول 100 درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
گفتنی است، در سازوکار تعیین قیمت اجاره‌بها در این سامانه https://new.mreu.ir/ چندین مؤلفه برای ساختار قیمت در نظر گرفته شده است. اولین و مهم‌ترین مؤلفه، قیمت منطقه‌ای است که معمولاً به‌طور سنواتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اراضی شهری اعلام می‌شود، همچنین در این زمینه با تعدادی خبره و کارشناس محلی برای قیمت‌گذاری در هر پهنه مشورت شده است.
یکی از مزایای این سامانه تعیین دقیق حق کمیسیون معاملات املاک و سهم موجر و مستأجر از آن است. بر اساس فرمول تعیین‌شده در این سامانه، مستأجر هزینه پنج روز ماه و موجر هزینه هشت‌روز ماه را به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت می‌کند. در هر صورت حداکثر هزینه پرداختی از سوی هریک از موجر و مستاجر یک میلیون و 600 هزار تومان است و اضافه بر آن تخلف صنفی است.
بر این اساس هر مالکی که بخواهد قرارداد جدید تنظیم کند، باید میزان اجاره‌بها را بر اساس قیمت تعیین‌شده در این سامانه در نظر بگیرد و هیچ بنگاهی اجازه ندارد با بیش از این مبلغ قرارداد تنظیم کند. بدیهی است هر موجری بخواهد، می‌تواند اجاره‌بهای ملک خود را کمتر از مبلغ اعلام‌شده در این سامانه اجاره بدهد، اما مبلغ بیشتر ممنوع است.