در جدول لیست و تاریخ مهم‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آورده شده است. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که از سال۱۹۹۵ رفته‌رفته افزایش پیدا کرده بود، در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ با مطرح شدن و اوج‌گرفتن برنامه هسته‌ای ایران، به شدیدترین حالت خود رسیدند. در کنار تحریم‌های گوناگون، نبود سازوکارهای سیستماتیک اقتصادی، در دوره نبود تحریم‌ها، نبود حاکمیت قانون و عدم اعتقاد حکمرانان به سازوکارهای اصولی اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای نیز فرصت رشد پایدار اقتصاد ایران را گرفته و این مهم در دوره‌هایی از تاریخ مانند دهه۴۰ و اواخر دهه۵۰ که منتج به انقلاب شد، نمود داشته است. تکیه اقتصاد ایران بر منابع طبیعی، از جمله نفت و گاز و توجه نداشتن به اینکه در اقتصاد مدرن امروزی دیگر تکیه بر منابع نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی پایدار شود، در کنار نبود شفافیت، بازار رقابتی سالم، نااطمینانی‌های فضای کسب‌وکار و  سرمایه‌گذاری و... آن هم در شرایط سخت تحریمی، رشد اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده‌ است. در ادامه به شکنندگی و اثرات تحریم‌ها روی برخی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران پرداخته می‌شود.

نفت

با توجه به نفتی بودن و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های منابع طبیعی، تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران می‌گذارند. به‌عنوان مثال با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال۲۰۱۲، اقتصاد ایران بیش از 25درصد در سال اول و نزدیک به ۴۰درصد در بازه سه‌ساله کوچک‌تر شد. بعد از خروج آمریکا از برجام، میانگین حجم درآمدهای صادرات نفتی ایران، در مدت زمان سه‌سال از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، نزدیک به نیمی از میانگین درآمدهای صادراتی کشور (48.3درصد) بوده است و این مهم نشان از اهمیت کسب درآمدهای صادراتی نفتی برای مدیریت منابع اقتصاد ایران دارد. میزان صادرات نفتی ایران در سال۲۰۲۱ که فروش نفت ایران در اوج خودش نیز نبوده، 14.5درصد از مجموع بقیه صادرات ایران بیشتر بوده است.

این موضوع زنگ خطر مهم درباره آینده حیات اقتصاد ایران را به‌صدا در‌می‌آورد. اینکه بخش عمده‌ای از این صادرات نیز به‌صورت خام‌فروشی غیر فرآوری شده است، ابعاد این خطر را بزرگ‌تر می‌کند. با جلوگیری از فروش نفت در 10سال گذشته، اقتصاد ایران، در دو مقطع زمانی، با کسری سنگین در تراز تجاری مواجه بوده است. پس از افزایش شدت تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای در سال۲۰۱۲، صادرات ایران در سال2013 افتی چشم‌گیر را به اندازه 40میلیارد دلار در مقایسه با سال پیش از آن تجربه کرد. همچنین با خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام در سال۲۰۱۸، ایران با کاهش 53.4میلیارد دلاری در تراز تجاری روبه‌رو شد که عمدتا از ناحیه افت صادرات نفتی و کاهش روابط تجاری با جهان بود. این میزان کاهش در تراز تجاری باعث مواجهه کشور با کمبود ذخایر ارزی، افزایش نرخ ارز با توجه به پیشی گرفتن تقاضای آن، تورم و کاهش ارزش ریال شده است.

همان‌طور که در نمودار تراز تجاری ایران مشخص است، اقتصاد ایران، حتی در کوتاه‌مدت، به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌هاست و نسبت به آنها شکنندگی دارد. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها در سال۲۰۱۲ (اوج تحریم‌های هسته‌ای) و نیز بعد از خروج ایالات متحده از برجام، تراز تجاری ایران، در همان سال، با سقوط قابل توجهی مواجه شد و افزایش فشار واردات به صادرات، باعث‌ شوک‌های عظیم ارزی به ریال، بالا رفتن نرخ یورو و دلار و تورم در داخل کشور شد.

نرخ ارز و کاهش ارزش ریال

 نمی‌توان بین افزایش نرخ ارز و تورم رابطه علت و معلولی دقیقی پیدا کرد و یکی را عامل دیگری دانست؛ اما به احتمال زیاد رابطه هم‌افزایی دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. تحریم‌ها به‌عنوان متهم اصلی کاهش دسترسی کشور به ارز، زمینه‌ساز افت ارزش ریال شده و این بحران به تمام قسمت‌های اقتصاد منتقل می‌شود و همه این عوامل تورم را بالا می‌برد. در پی افزایش تورم هم دولت باید در هزینه و دستمزد تجدیدنظر کند و این موضوع، مخارج دولت را زیاد می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دولت این افزایش در مخارج خود را در فقدان نظام پولی مستقل که کسری‌های سالانه را به شکل شفاف در قالب اوراق ارائه و اعلام می‌کند، از کانال افزایش حجم پول جبران کند و این چرخه تکرار می‌شود. در واقع این افزایش در حجم پول که می‌تواند نتیجه تورم باشد نه عامل آن، در نهایت مجددا به بالاتر رفتن آن کمک می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارز در پی تحریم‌ها و مشکلات روابط خارجی باعث افزایش تورم و نااطمینانی می‌شود.

از طرف دیگر، پایداری فضای بی‌ثبات در بلندمدت باعث افزایش انتظارات منفی تورمی می‌شود و مردم سعی می‌کنند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، ریال را به ارزهای مطمئن‌تر از جمله دلار و یورو تبدیل کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود، قیمت ارز را افزایش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود. بنابراین احتمالا نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین افزایش نرخ ارز و تورم پیدا کرد و یکی را مقدم بر دیگری دانست؛ اما احتمالا یکدیگر را تشدید می‌کنند. بلندمدت بودن و تکرار مکرر روند افزایش نرخ ارز و تورم، نااطمینانی بسیاری به توانایی کشور در حفظ ارزش ریال ایجاد می‌کند و عموما انتظارات اقتصادی را به سمت کاهش مجدد ارزش ریال و افزایش تورم می‌برد. این انتظارات می‌توانند خودمحقق‌گر عمل کنند و به کاهش ارزش ریال و افزایش تورم، حتی بدون وجود عوامل خارجی، دامن بزنند که در کمتر کشوری مشاهده می‌شود.

جالب اینکه مطابق نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از استادان و کارشناسان اقتصاد ایران که‌ در ابتدای۱۴۰۳ انجام شده است، بهبود روابط بین‌الملل، پذیرفتن FATF و تلاش برای رفع تحریم‌ها و آشتی تجاری با دنیا «مهم‌ترین و آخرین راه برون‌رفت از وضعیت کنونی» عنوان شده است. این یعنی تورم در ایران صرفا با سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولت قابل کنترل نیست و احتمالا مهم‌ترین عامل آن عوامل خارجی، تحریم‌ها، پیامد سیاست‌های خارجی در منطقه و فراتر از آن است.

شدت تحریم

دکتر هاشم پسران و همکاران، در مقاله‌ای در سال۲۰۲۳، شدت‌ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را با استفاده از داده‌کاوی متن از پوشش ۶ روزنامه نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، لس‌آنجلس تایمز، وال‌استریت ژورنال آمریکا و گاردین و فایننشال‌تایمز بریتانیا اندازه‌گیری کردند. بر اساس این اندازه‌گیری، ایران در بازه‌های زمانی ۲۰۱4-۲۰۱2 (بالاترین حد تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا) و  ۲۰20-۲۰18 (فشار حداکثری ایالات متحده) به ترتیب با 0.48 و 0.56 بالاترین رتبه‌های شدت تحریم تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. ایران در ۴۰سال گذشته، به‌طور مداوم تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار داشته، اما تغییرات شدت تحریم‌ها، متغیر تعیین‌کننده رشد‌ اقتصادی در ایران بوده است. مقایسه تغییرات در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با میانگین شدت تحریم‌ها در سال‌های گذشته نشان‌دهنده ارتباط بسیار اقتصاد ایران با شرایط تحریمی است. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها در سال۲۰۱۲، تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران با رشد روبه‌رو بوده، بعد از امضای توافق‌نامه برجام است. بعد از اینکه شدت تحریم‌ها پس از آن به چهاربرابر رسیده، فرصت رشد نیز از اقتصاد ایران گرفته شده است.

نرخ تورم

میانگین نرخ تورم در ایران، مطابق با داده‌های بانک جهانی، جز بازه زمانی پس از برجام که کمتر از ۱۰درصد شده، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ بیش از ۳۰درصد بوده که بیشترین مقدار آن مربوط به سال۲۰۲۱ به میزان  43.38درصد است. البته ضمن اینکه تورم بیش‌ از ۵۰درصد در ماه، ایران را در مرز تورم افسارگسیخته قرار می‌دهد، با توجه به حجم بالای اقتصاد ایران، بسیاری از کارشناسان، عبور از تورم‌های بالاتر را در ایران  بعید می‌دانند. نرخ تورم در ایران نیز مطابق با انتظارات رفتار کرده و در سال‌های اوج شدت تحریم افزایش چشم‌گیر داشته است. افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر (سال‌های بعد از خروج آمریکا از برجام – ۲۰۱۸) روندی نسبتا پایدار را دنبال کرده است.

با استفاده از میانگین متحرک نرخ تورم سالانه نیز نرخ تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰درصد در هر سال پیش‌رو را نشان می‌دهد. بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در ایران، در سال‌های گذشته، با در نظر گرفتن تحریم‌ها، همبستگی منفی بین تحریم و شرایط اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. هر زمان که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، شرایط اقتصاد ایران هم نسبتا به همان اندازه و حتی بیشتر از آن، بدتر شده و سیاست‌های داخلی دولت‌ها نتوانسته است‌ اثر تحریم‌ها را جبران کند.احتمالا کاهش وابستگی به صادرات نفت و فرآورده‌های معدنی، با جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش‌افزوده می‌تواند شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران باشد. در این بین نباید از وضعیت ناپایدار و نااطمینانی‌های متعدد کسب‌وکارها و بحران جذب سرمایه چشم‌پوشی کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بحران کلان اقتصادی ایران، راه‌حل صرفا اقتصادی ندارد و نمی‌توان بدون امید به جذب سرمایه خارجی، از بین بردن نااطمینانی‌های فضای سیاسی کشور، اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی مثبت و عبور از دوران تحریم به دنبال راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران بود؛ به‌عبارت دیگر مشکلات اقتصاد ایران بیشتر ریشه سیاسی دارد و نه اقتصادی! بنابراین باید به دنبال راهکارهای سیاسی، برای برون‌رفت از بحران، تورم افسارگسیخته و فروپاشی اقتصادی بود.