به گزارش سیتنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
از طرف دیگر طبق این نظر این سکوها مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند.
در نهایت دبیرخانه هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصبه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند.
انتهای پیام
نظر شما