به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس قوانین ملی پیشنهادی جدید استرالیا، به‌اشتراک‌گذاری تصاویر مستهجن دیپ‌فیک یا جعل عمیق (همانند سازی صوتی یا تصویری غیرواقعی) تغییر یافته دیجیتالی، با مجازات ۶ تا ۷ سال زندان برای ایجادکنندگان آن همراه است.

دادستان کل استرالیا این قانون را برای ایجاد جرم جنایی جدید «به‌اشتراک‌گذاری بدون‌رضایت تصاویر مستهجن صریح که به‌صورت دیجیتالی با استفاده از هوش مصنوعی یا سایر اشکال فناوری ایجاد شده‌اند»، معرفی کرده است. هدف از این اقدام این است که قانون بتواند با فناوری مطابقت داشته باشد.

پس از تصویب، قوانین جدید به‌اشتراک‌گذاری هر تصویر مستهجن غیرقانونی دیپ‌فیک غیرقانونی با شخص دیگری، چه از طریق ایمیل یا پیام شخصی برای یک فرد یا گروهی انبوه از مخاطبان در یک پلت فرم خصوصی یا عمومی غیرقانونی خواهد بود، چراکه دولت استرالیا این نوع رفتار جنایتکارانه موذیانه را تحمل نخواهد کرد.

مطالب صریح مستهجن ایجادشده و تغییریافته به‌صورت دیجیتالی که بدون رضایت به‌اشتراک‌گذاشته می‌شود، نوعی سوء‌استفاده مضر و ناراحت‌کننده است که به‌شدت بر زنان و دخترانی که هدف این نوع رفتار توهین‌آمیز و مخرب هستند، تأثیر می‌گذارد و می‌تواند صدمات عمیق و طولانی‌مدت به قربانیان وارد کند.

هرچند غیرقانونی کردن این عمل به‌خودی خود در صلاحیت مشترک‌المنافع نیست و مستلزم تغییراتی در قوانین ایالتی و سرزمینی است که در بعضی از حوزه‌های قضائی در حال انجام است، اما قوانین مشترک‌المنافع در مورد استفاده از سرویس‌های به‌اشتراک‌گذاری مطلب (تلفن، ویدئو یا فناوری مبتنی بر اینترنت) برای ارتکاب این قبیل جنایات وجود دارد و لایحه اصلاحیه کد جنایی جدید، این قوانین را گسترش می‌دهد تا انتشار تصاویر مستهجن جعلی عمیق را در لیست جرایم قرار دهد.

در قانون جدید استرالیا، دولت یک جرم تشدیدکننده همراه را اضافه می‌کند که مسئول ایجاد این تصاویر را نیز پوشش می‌دهد. جرم تشدیدکننده یک سال زندان اضافی را به همراه خواهد داشت.

کد جرایم جدید تنها تصاویر بزرگسالان را پوشش می‌دهد، اما قوانین جداگانه‌ای نیز وجود دارد که در اختیار داشتن تصاویر مستهجن صریح از کودکان واقعی یا تصاویر طراحی‌شده کودکانه را پوشش می‌دهد که به‌طور مصنوعی تولید می‌شوند.

این تغییر بخشی از مجموعه اقداماتی است که با هدف کاهش بروز خشونت علیه زنان و پرداختن به نقشی انجام گرفته است که فناوری از جمله رسانه‌های اجتماعی در گسترش و عادی‌سازی تصاویر و ایده‌های خشونت‌آمیز، تحقیرآمیز و زن‌ستیز ایفا می‌کند.

تغییرات شامل بازنگری قانون ایمنی آنلاین و اقدامات پیشنهادی برای مقابله با استفاده یا انتشار مطالب خصوصی یا شناسایی نیات مخرب هستند.