بر اساس رأی دیوان عدالت اداری کشور، سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده توسط اپراتور ها ممنوع اعلام شد. جزئیات این رأی چیست و تکلیف سیم کارت های سوخته شده چه می‌شود؟

همانطور که در جریان هستید، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارائه دهنده سیم کارت می‌توانستند سیم‌کارت‌هایی که به مدت 6 ماه بدون استفاده بودند را مسدود و سلب امتیاز کنند. این مصوبه به اپراتورها این امکان را می‌داد تا بخشی از ظرفیت شبکه خود را خالی کنند تا مجددا بتوانند برای فروش سیم کارت، مردم را به پیشخوان‌ها بکشانند.

حالا بر اساس جدیدترین اخبار داخلی، در رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به اپراتورها اجازه سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده را می‌داد، ابطال شد. دیوان اداری علت صادر کردن این رأی را مغایرت چنین امتیازی با اصول 22 و 47 قانون اساسی و مغایرت با مواد 30، 31 و 40 قانون مدنی می‌داند؛ در نتیجه سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده، خارج از محدوده اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

شاکی این پرونده برای به کرسی نشاندن حرف خود و محدود کردن اختیارات اپراتورها، از استدلال‌های قانونی و شرعی استفاده کرده است که بر اساس قانون اساسی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مسئولیت‌هایی شامل تعیین سیاست قیمت‌گذاری خدمات و فناوری اپراتورها، تصویب جدول تعرفه‌ها و قیمت‌های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و سیاست‌‌گذاری در خصوص صدور مجوز در چارچوب فرکانس و تعیین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده، خارج از محدوده مقررات ارتباطی بوده و اپراتورها حق انجام چنین عملی که حکم آن دخل در اموال منقول است را ندارند.

در ادامه این شکواییه قضایی آمده است دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به‌طور کلی مصادره امتیاز سیم کارت های بدون استفاده، از لحاظ قانونی و شرعی، نوعی مصادره در اموال منقول تلقی شده و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی مقررات وضع شده مدنی بر آن حاکم است. بنابراین سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده، اقدامی خارج از محدوده اختیارات اپراتورها و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و چنین اقدامی از لحاظ قانونی و شرعی، خلاف قوانین کشوری است.

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در خصوص سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده

در پی انتشار این شکواییه، دیوان عدالت اداری به این موضوع واکنش نشان داد و رأی خود را در این زمینه صادر کرد که به شرح زیر است:

با توجه به این‌که بر اساس مقررات مورد شکایت، اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم‌کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت ۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت «قبل از جمع‌آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.

این رأی به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به این ترتیب، اپراتورها دیگر نمی‌‌توانند به‌علت عدم پرداخت بدهی یا فعال نبودن، سیم کارت های کاربران را سلب امتیاز کنند.

دیوان عدالت اداری در مقابل قانون‌شکنی شرکت مخابرات ایستاده است

حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری در خصوص تصمیم دیوان اداری کشور بیان کرد:

بر اساس رویه فعلی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات و به پیروی از این دو، سایر اپراتورهای تلفن‌ همراه، اگر از یک سیم‌کارت یا خط تلفن همراه به‌مدت 6 ماه استفاده نمی‌شد، این مراکز سیم‌کارت‌ها و خطوط بدون استفاده را سلب مالکیت می‌کردند و نسبت به فروش مجدد آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت کشوری مورد شکایت قرار گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد دیوان عدالت اداری کشور بنا به وظیفه‌ای که برایش تعیین شده به این موضوع ورود کرده و دلایل این اقدام خلاف قانون و شرع را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، جویا شده است؛ اما توضیحات این سازمان‌ها به دیوان اداری با توجه به استدلال‌های موجود، مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاراتی را به آن‌ها نداده است که اقدام به سلب امتیاز سیم کارت های بدون استفاده کنند. در همین راستا مصوبه کمیسیون تصمیم‌گیرنده در خصوص این اختیار، با رأی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

حجت‌الاسلام مظفری در ادامه سخنان خود افزود در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد. این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند؛ اما این‌که به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.

وی در ادامه سخنان خود گفت:

به همین جهت دیوان عدالت اداری، توضیحات مقام مصوب‌کننده و کمیسیون تصویب‌کننده را قانع‌کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.

دیوان عدالت اداری: شرکت مخابرات باید جریمه تخلف خود را پرداخت کند

البته رأی دیوان اداری کشور تنها به محدود کردن فعالیت شرکت مخابرات ختم نشد و بر اساس ماده 13، تمامی اقدامات که بر اساس این مصوبه صورت گرفته غیر قانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.

هنوز به‌طور حتم مشخص نشده که آیا شرکت مخابرات مبلغ جریمه را به کاربران می‌پردازد یا این مبلغ وارد خزانه دولت می‌شود. همچنین احتمال آن وجود دارد که شرکت مخابرات راهکاری برای شانه خالی کردن از پرداخت ضرر کابران پیدا کند.

البته حکمت‌علی مظفری در این خصوص توضیح داد که بر اساس قانون، اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده، باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان واگذار کند.