به گزارش شبکه شرق، وی درباره ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: این موضوع به بنده ارتباطی ندارد.

لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی یک فوریت لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری با بیان اینکه بدهی‌های بانکی، مسئله و معضل مهمی است که از سال ۱۳۹۰ باقیمانده و هیچ اقدامی تا سال ۱۴۰۰ صورت نگرفته بود، اظهار کرد: سالانه نرخ مرکب در نظر گرفته می‌شد و بدون اغراق هر وامی دریافت شده ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میزان بدهی به بانک‌ها ۱۷۰ همت است، ادامه داد: ما وارد مذاکره در این زمینه شدیم. میزان بدهی به بانک تجارت، سپه و ملی ۶۰ همت است. اگر این بازپرداخت ارزی سریع‌تر انجام شود به نفع ما خواهد بود. نرخ دلار با مجوز ستاد کرونا به ۳۸ هزار تومان کاهش یافت و جریمه ۳ درصدی نیز حذف شد و بانک‌ها قبول کردند غیرنقد دریافت کنند و از این مسیر ۶۰ همت به ۱۵ همت رسید.

فروزنده با بیان اینکه ما می‌خواهیم بدهی را در قالب کنسرسیوم به بانک تجارت پرداخت کنیم، گفت: بانک شهر ۶۰ مدعی داشت که بخشی از آن پرداخت شد و به ۴۵ نفر رسید. مدعیان بانک تجارت را نیز پیگیری می‌کنیم تا به ۱۰ مورد برسد.

وی افزود: اینکه آقای زاکانی اعلام کرده بدهی ۱۷۰ همت است و کاهش یافته به این دلیل است که ۶۰ همت به ۱۵ همت رسید و یا در دیگر بخش‌ها شاهد کاهش تعداد مدعیان بودیم.

فروزنده با بیان اینکه ۳۵ درصد ملک بارگذاری می‌شود و مابقی آن در اختیار سرانه‌های شهری باقی می‌ماند، گفت: ما اگر امروز بدهی را نپردازیم علاوه بر ۶ درصد سود و سه درصد جریمه مجبوریم سود مرکب بپردازیم. بانک‌ها قبول کردند تسهیلات جدید بپردازند. سال قبل دو هزار دستگاه اتوبوس خریدیم و این موضوع با برات کارت و تسهیلات بانکی صورت بگیرد. به عقاب و اسنا ۵۰ درصد تسهیلات پرداخت کردیم و سبلان نیز در حال انجام است.

وی تأکید کرد: هرچه بدهی بانک‌ها تسویه شود تسهیلات می‌گیریم و در بخش حمل و نقل عمومی هزینه خواهد شد. یک فضای مشخص باید قیمت‌گذاری انجام دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند نظارت کنند. رأی کمیسیون ماده پنج کاملا مشخص است و ارائه خواهیم داد.

فروزنده با بیان اینکه برای اجرای طرح گردشگری در منطقه ۲ قرار بر این شده که هواپیمایی با ما همکاری کند، گفت: طرح‌های مشارکتی را در ابتدا طرف مطالعه می‌کند و پس از نهایی شدن، مجوز عقد قرارداد در شورا بررسی خواهد شد. انتخابات مسیر خود را می‌رود و ما باید در راستای منافع شهر اقدام کنیم.