به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تلگراف نوشت: امسال «سال دموکراسی» است - تقریباً نیمی از جمعیت جهان، در ۶۴ کشور، تا قبل از پایان سال ۲۰۲۴ در انتخابات سراسری رای داده و یا رای خواهند داد.

در پنج ماه گذشته انتخابات در کشورهایی مانند پاکستان، روسیه و اندونزی برگزار شده و در هریک بیش از یک صد میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت داشته اند.

انتخابات سراسری در انگلیس پنجشنبه ۴ ژوئیه (۱۴ تیر) برگزار می شود اما مهمترین انتخابات که بیشترین توجهات بین المللی را به خود جلب می کند رقابت برای ورود به کاخ سفید است. این درحالی است که حکم تاریخی محکومیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا که دموکراسی در آمریکا را با تردید مواجه کرد، توجهات به این انتخابات را بیشتر کرده است.

برخی بر این باورند که محکومیت ترامپ به دلیل جعل اسناد مالی در ارتباط با پرداخت حق السکوت دلیل دیگری است که ثابت می کند رئیس جمهوری پیشین آمریکا صلاحیت احراز دوباره این کرسی را ندارد.

با این وجود وضعیت بزرگترین اقتصاد جهان و درک رای دهندگان آمریکایی از وضعیت رفاه اقتصادی خود در دولت بایدن نقش تعیین کننده تری در این تصور عمومی دارد که چه کسی «رهبر جهان (به اصطلاح) آزاد» در انتخابات نوامبر (آبان) خواهد بود.

مسیر اقتصاد آمریکا همچنین نقشی کلیدی در شکل‌دهی آینده انگلیس پس از انتخابات خواهد داشت. این تاثیر نه تنها از نظر رشد اقتصادی است بلکه به شدت در تصمیم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس درباره شروع کاهش نرخ بهره تاثیرگذار است.

تلگراف نوشت: مسائل حقوقی ترامپ و اتهام زنی دمکرات ها و جمهوریخواهان به یکدیگر توجهات جهانی را به خود جلب خواهد کرد اما آنچه اهمیت بیشتری در هم آمریکا و هم در خارج از آن دارد وضعیت اقتصادی است.

در سه ماه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد آمریکا با سرعت سالانه ۱.۳ درصد رشد کرد؛ روندی که نمایندگان حزب محافظه کار در انگلیس تنها می توانند آرزوی آن را داشته باشند. در انگلیس رشد اقتصادی در این مدت (ژانویه تا مارس) تنها ۰.۶ درصد بود.

اما آماری که وزارت بازرگانی آمریکا در هفته گذشته ارائه داد ناامید کننده بود. این ارقام ضعیف ترین رشد اقتصادی فصلی را از بهار ۲۰۲۲ نشان می داد و به نسبت رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی در سه ماه آخر سال قبل میلادی کاهش شدیدی داشت.

نرخ بهره بالا و تورم افسارگسیخته به طور جدی بر بودجه خانوارها در آمریکا فشار وارد می کند. تورم سالانه در این کشور در ماه منتهی به آوریل (فروردین) همچون ماه مارس ۲.۷ درصد باقی ماند. تورم از ۹.۱ درصد در اواسط سال ۲۰۲۲ کاهش داشت اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بوده است.

تلگراف نوشت از زمانی که بایدن در اواخر سال ۲۰۲۱ انتخاب شد، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا با وجود ضعف در اقتصاد جهانی به طور متوسط ۳.۴ درصد بوده است. این میزان با رشد سالانه ۲.۷ درصدی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ و ریاست جمهوری ترامپ مقایسه می شود که شامل رشد تولید ۱.۵ درصد در دوران قرنطینه کرونایی است.

نرخ بهره، اکنون اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است و هزینه های مصرف کننده به عنوان عامل اصلی محرک رشد اقتصادی در سه ماه نخست امسال فقط دو درصد رشد داشت. در دو فصل قبلی دستکم رشد سه درصدی برای هزینه های مصرف کننده ثبت شد. هزینه های بالای خانوارها برای کالاهایی مانند مبلمان و لوازم خانگی - ۱.۹ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش سه ماهه از زمان همه‌گیری کووید است.

تلگراف افزود، نشانه های نگرانی مصرف‌کنندگان آمریکایی به دلیل افزایش بهای اجاره‌بها، مواد غذایی و بدهی ها بروز کرده است شاید به همین دلیل است که نظرسنجی ها به طور مداوم نشان می دهند که حدود نیمی از رای دهندگان آمریکایی اکنون معتقدند که آمریکا در رکود است - و اکثریت آنها دولت بایدن را مسئول مشکلات اقتصادی خود می دانند.

بر اساس این گزارش، بحران افزایش هزینه زندگی حتی اگر ناشی از همه گیری جهانی و بحران ناشی از افزایش بهای انرژی به دلیل جنگ های خارج از آمریکا باشد باعث شد که مردم دولت های متبوع خود را مقصر بدانند. این واقعیتی است که بایدن و در انگلیس سوناک با آن مواجه اند.

با رسیدن نرخ بهره در آمریکا به اوج فعلی خود، بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که قصد دارد هزینه های استقراض را سه بار در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد. اما همان طور که تورم در آمریکا دوام آورد، اولین کاهش در نرخ بهره بارها به تعویق افتاد و بعید به نظر می رسد که اولین کاهش نرخ تا ماه نوامبر و انتخابات در آمریکا انجام شود.

انتظار می رود انتخابات پارلمان اروپا در ماه جاری دستاوردهای بزرگی برای احزاب پوپولیست راست افراطی داشته باشد که خشم بسیاری را بر خواهد انگیخت. با پرونده های حقوقی ترامپ که موجی از کمک های مالی را به کمپین وی برانگیخت و نظرسنجی ها را افزایش داده، این جریان آتش بازی سیاسی به زودی شدت خواهد گرفت.

تلگراف در پایان نوشت: وقتی مساله اقتصاد آمریکا و به ویژه نرخ بهره مطرح است باید دید که آیا تورم در این کشور پایدار می ماند و یا با افزایش قیمت انرژی تشدید می شود. یا این که کاهش هزینه های مصرف کننده فشار بر قیمت ها را کاهش می دهد.

این مساله نقش تعین کننده ای در کاهش نرخ بهره در آمریکا دارد که بشدت بر روی تعیین کنندگان نرخ بهره در انگلیس نیز تاثیر خواهد گذاشت. بعید به نظر می رسد که کمیته سیاست مالی انگلیس قبل از تصمیم فدرال رزرو در زمینه کاهش نرخ بهره تصمیم گیری کند زیرا این تصمیم باعث تضعیف استرلینگ (واحد پول انگلیس) و تورم بیشتر از طریق واردات خواهد شد.

بر اساس پیش بینی تلگراف، اگر هزینه های استقراض در آمریکا تا قبل از ماه نوامبر کاهش نیابد، نرخ های بهره در انگلیس نیز از نقطه اوج کنونی خود تغییر نخواهد کرد.