به گزارش بورس‌نیوز، مجلس شورای اسلامی ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن همه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانند در محاکم و دادگاه‌ها، به جای "وکیل" از نماینده حقوقی استفاده کنند.

نمایندگان مردم در مجلس هنگام تصویب این قانون موافقت کردند که همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود استفاده کنند.

پیش از این، امتیاز داشتن نماینده حقوقی برای بخش دولتی وجود دارد، اما برای بخش خصوصی وجود ندارد و بر این اساس در اجرای ماده ٨ یاد شده باید این امتیاز به بخش خصوصی هم تسری یابد.

همچنین مجلس پیش از این برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه استفاده از نماینده حقوقی را تصویب کرده بود.

دلیل مخالفت کانون وکلا با برخورداری بخش تولید از نماینده حقوقی چیست؟

از ابتدای طرح این موضوع در مجلس مخالفت‌هایی با آن شده بود؛ از جمله کانون وکلای دادگستری که نمایندگان حقوقی بدون پروانه وکالت را رقیبی برای خود می‌دیدند! این موضوع را محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی برای دفاع در محاکم را به مجلس برده بو. او پیش از این به تسنیم درباره مخالفت کانون وکلای دادگستری با استفاده واحد‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی گفته بود: "علت اصلی مخالفت کانون وکلا با این طرح بیشتر به تعارض منافع برمی‌گردد. "

با این حال قانونی که در آن شکستن انحصار و اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان حقوقی و نیز امکان استفاده شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی از دانش‌آموختگان حقوقی در رسیدگی به دعاوی در محاکم را محقق می‌سازد، گویا هنوز در محاکم و دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به‌رسمیت نشناخته شده است!

از این رو سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، خواستار برخورد مشابه دادسرا‌ها و محاکم سراسر کشور با نمایندگان حقوقی شرکت‌های خصوصی همچون نمایندگان حقوقی شرکت‌های دولتی شده است.

تاکنون قوه قضاییه و مرکز رسانه این قوه، خبر و اطلاعیه‌ای مبنی برای صدور دستور و یا بخشنامه رئیس دستگاه قضا به دادسرا‌ها و محاکم برای آنکه با نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی برخورد کنند، منتشر نکرده است.

این در حالی است که تسریع در اجرای این قانون به گفته وزیر اقتصاد فقط در یک بُعد آن، عاملی برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.

منبع: روزپلاس