گروه اقتصادی:شهریورماه امسال، دولت سیزدهم جایش را به دولت بعدی خواهد داد. دولتی که بررسی کارنامه اقتصادی آن می‌تواند چراغ راهی پیش روی دولت بعدی قرار دهد. حالا که قرار است دولت چهاردهم بر سر کار آید، این سوال مطرح است که دولت سید ابراهیم رئیسی در طول سه سال فعالیت چه رویکردهای اقتصادی داشت و آیا این دولت توانست به وعده‌هایش عمل کند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین،وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به خبرنگار گفت: در تحلیل واقع بینانه هر دولت فارغ از نگرش سیاسی و جناحی، باید نکات مثبت و منفی دیده شود.وی افزود: در صورتی‌که هدف بهبود امور و تصحیح خطاها و تقویت نقاط مثبت باشد، لزوم نگاه واقع بینانه ضرورت دارد. شقاقی شهری اضافه کرد: اصولأ تحلیل‌های تک ارزشی و صفر و یکی از عملکرد دولت‌ها منصفانه نیست و هر دولت نقاط قوت و ضعف، البته کم و بیش داشته است. تحلیل عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم نیز در همین قالب می‌گنجد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در شرایط سختی بر سر کار آمد. یک دهه سخت اقتصادی با رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و متوسط تورم ۲۷ درصدی، رشد منفی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه منفی همچنین تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌های کشور و تحریم‌های سخت اقتصادی در طی یک دهه شرایط بغرنج اقتصادی بر کشور تحمیل کرده بود. وی یادآور شد: با این حال در رونق بخشیدن به بازار سرمایه، کاهش و کنترل تورم و شکاف طبقاتی و مهار فقر کارنامه موفقی ثبت نکرد؛ به نحوی که تورم بیش از ۴۰ درصدی سال‌های اخیر موجب شد فشار سنگینی بر دهک‌های میانی به پایین تحمیل شود.

مشکل لاینحل کنترل ناترازی‌ها
شقاقی شهری گفت: مساله اصلی کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان همچنان حل نشده باقی ماند و این موضوع شرایط سختی بر مدیریت اقتصادی تحمیل می‌کند؛ ضمن اینکه بررسی عمیق از ریشه تورم در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که تا زمانی‌که این ناترازی‌های اقتصاد کلان کاهش نیابد، امکان کاهش تورم به‌صورت پایدار و ماندگار مقدور نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در اقتصاد ایران، صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی امکان کنترل میان مدت و بلند مدت تورم وجود نخواهد داشت.به گفته استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، اقتصاد ایران با چند ناترازی انباشت شده مواجه است که شرایط رکودتورمی را موجب و تشدید می‌کند؛ به این معنا که ناترازی بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (گاز و برق و بنزین)، ناترازی بخش آب و فرونشست زمین از جمله مهمترین ناترازی‌های اقتصاد ایران هستند که عدم حل آنها امکان کنترل پایدار و ماندگار شرایط رکود تورمی را ناممکن می‌کند.وی افزود: در ضمن به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی در حوزه ارزی طی سال‌های اخیر، شاهد تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه شده‌ایم به‌طوری‌که سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی ثبت شد.

شرایط سخت و پیچیده اقتصادی دولت چهاردهم
شقاقی شهری اظهار داشت: دولت چهاردهم با شرایط پیچیده و سخت اقتصادی مواجه است. فارغ از رفتار شعارگونه و با فهم واقع بینانه امور، دولت چهاردهم باید تصمیمات سختی برای حل چالش ناترازی‌های اقتصاد کلان بگیرد و بدون کنترل این ناترازی‌ها امکان کنترل تورم و رشد اقتصادی به‌صورت ماندگار و پایدار مقدور نخواهد بود؛ چراکه تبعات تشدید این ناترازی‌ها خود را در تشدید کسری‌های بودجه‌ای نشان داده و موجب می‌شود سیاست‌های پولی انقباضی توانایی کنترل میان مدت و بلندمدت تورم را نداشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: بنابراین دولت چهاردهم باید در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان برنامه روشن و مشخصی داشته باشد؛ ضمن اینکه اصلاح سیاست‌های ارزی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

وی درباره سیاست حذف فقر مطلق که شعار اصلی دولت سیزدهم بود، توضیح داد: درخصوص حذف فقر باید اشاره کنم تا زمانی که تورم مهار نشود، این امکان مقدور نخواهد بود؛ لذا دولت سیزدهم علیرغم تلاش برای سیاست توزیع کالابرگ، در کنترل تورم کارنامه موفقی ثبت نکرد و دولت چهاردهم باید بداند بدون مهار ماندگار تورم، امکان کاهش فقر و شکاف طبقاتی مقدور نخواهد شد.

شقاقی شهری افزود: بنابراین دولت بعدی باید به‌صورت ویژه بر کاهش تورم و حل ریشه‌های تورم در بخش مالی و بخش واقعی متمرکز شود و اصلاحات جدی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و بخش واقعی در پیش بگیرد تا بتواند گسست بخش پولی با بخش واقعی را حل کند.

سیاست‌های بانک مرکزی نیازمند بازنگری جدی
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در توزیع منابع و استفاده از ذخایر ارزی در دولت سیزدهم توضیح داد: به نظرم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیازمند بازنگری جدی است؛ چرا که اختلاف معنی‌دار بین نرخ نیمایی و بازار غیررسمی موجب شده ضمن توزیع رانت، شاهد تشدید کسری‌های تجاری و حساب سرمایه باشیم.

وی ادامه داد: باید اشاره کنم چنانچه هدف اتخاذ سیاست‌های تثبیت ارزی یا نظام ارزی چندگانه است، باید ملزومات کلیدی آن یعنی کنترل خروج سرمایه، اعمال سیاست حکمرانی ریال و کنترل قاچاق رعایت و اجرایی شود، بنابراین سیاست تثبیت ارزی یا چندنرخی باید به‌صورت یک بسته سیاستی جامع دیده شود.

شقاقی شهری بیان کرد: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز بدون اجرای الزامات آن قطعا نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد؛ لذا بانک مرکزی در دولت چهاردهم یا باید بر سیاست مداخله در یک کریدور نرخ بازار روی بیاورد، یا اینکه در صورت اصرار بر تداوم اجرای سیاست‌های چند نرخی ارزی در شرایط تحریمی، باید الزامات این سیاست را جدی بگیرد، در غیراین صورت تبعات سنگین به اقتصاد تحمیل خواهد شد.