به گزارش شانا به نقل از ایرنا، داود منظور با تأکید بر اینکه برای مهار مصرف فرآورده‌های نفتی، تمرکز ما باید بر راهکارهای غیرقیمتی باشد، گفت: دولت سیزدهم در سه سال اخیر تلاش کرد با صرفه‌جویی مصارف انرژی، منابع درآمد بخش انرژی را افزایش دهد؛ در این زمینه از ظرفیت حساب بهینه‌سازی انرژی نیز استفاده می‌کنیم، راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی یکی از این اقدام‌هاست.

وی افزود: راهکارهای غیرقیمتی کمک می‌کند که در بخش مهمی از مصارف انرژی صرفه‌جویی و درآمد کشور از این محل افزایش یابد؛ برای نمونه بر اساس طرح تخصیص سوخت ناوگان حمل‌ونقل دیزلی براساس اسناد حمل برخط (سوخت‌رسانی در مسیر)  نفت‌گاز براساس پیمایش به بخش حمل و نقل تخصیص داده می‌شود، از این رو اجرای این طرح به کاهش مصرف داخلی، جلوگیری از قاچاق و در مقابل افزایش مقدار صادرات فرآورده‌های نفتی کمک می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمدهای نفتی در بودجه را با توجه به مقدار تحقق آن در نظر گرفتیم که نسبت به پارسال کاهش داشت و حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان دیده شد، همچنین درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت را به نصف بودجه پارسال کاهش دادیم تا از منابع موهومی دوری کنیم.

منظور بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ با توجه تخصیص‌های فرابودجه‌ای مانند تخصیص قیر برای طرح‌های عمرانی و تخصیص‌های دیگری که در سرجمع اعتبار تملک دارایی‌ها نمی‌آید در قالب تهاتر نفت انجام شد را اضافه کنیم، مقدار تحقق اعتبارات عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد اجرای طرح تخصیص سوخت ناوگان حمل‌ونقل دیزلی براساس اسناد حمل برخط (سوخت‌رسانی در مسیر) چندی پیش از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شد، با اجرای این طرح که هدف آن جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی است، مانع هدررفت حداقل روزانه ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور می‌شود.

طرح تخصیص سوخت ناوگان دیزلی براساس اسناد حمل برخط با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی و صوری اجرا می‌شود؛ انتظار می‌رود اجرای این طرح در گام نخست مانع هدررفت روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز شود.

بارنامه‌های صوری مشکلی است که در کشور در حوزه مصرف نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل داشتیم و باعث انحراف چشمگیر سوخت شده است؛ بنابراین تصمیم بر آن شد که سوخت در مسیر تعیین شده و تنها براساس اسناد حمل در جایگاه‌های مسیر اختصاص یابد بنابراین کارت سوخت این ناوگان در جایگاه‌های غیر از مسیر فعال نخواهد بود. امیدواریم از خرداد ماه این طرح عملیاتی شود.

با راه‌اندازی سامانه این طرح و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و راهداری می‌توانیم سوخت را در مسیر توزیع کنیم. نظارت در این طرح کاملا به‌صورت سیستمی و از طریق‌ دوربین‌های راهداری انجام می‌شود، این طرح به‌صورت پایلوت از ماه آینده در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.

قانون‌گذار دولت را مکلف کرده است در سال ۱۴۰۳، ۹۵ درصد سوخت‌گیری در بخش نفت‌گاز و ۹۰ درصد سوخت‌گیری در بخش بنزین با کارت سوخت هوشمند شخصی انجام شود، هم‌اکنون حدود ۶۷ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه از طریق کارت هوشمند سوخت شخصی انجام می‌شود.