به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران یکی از ستادهای مهم استان است که به دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به طور شفاف و بی‌تعارف به بیان نقاط قوت و ضعف استان و دستگاه‌ها می‌پردازد و به دنبال تقویت نقاط قوت و رفع چالش‌ها تا رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری‌شده است.
در دومین نشست ستاد عالی رشد مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی که برای امسال هشت درصد در نظر گرفته شده است، استفاده از دو روش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری امکانپذیر خواهد بود، سرمایه‌گذاری هدفگذاری شده در مازندران را 127 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
فرج‌الله فتح‌الله پور با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی تحقق رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، تصریح کرد: منابع سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای هدایت شود که علاوه بر آنکه سهم سرمایه‌گذاری را در رشد اقتصادی افزایش می‌دهد، همزمان سبب ارتقای بهره‌وری شود لذا هدایت هدفمند منابع به سمت پروژه‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و بهره‌ورانه ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه تغییرات قیمتی و اثرات تورمی در طول سال برای انجام سرمایه گذاری‌های مورد نظر، سبب عدم تحقق بخشی رشد اقتصادی می‌شود، افزود: حتی اگر منابع سرمایه‌گذاری در ابتدای سال تامین شده باشد، تورم و افزایش قیمت نهاده‌های اولیه و افزایش هزینه‌های جانبی محصول رشد اقتصادی و دستیابی به ارزش افزوده هدف را دچار چالش می‌سازد.
فتح‌الله پور گفت که در صورت انجام سرمایه‌گذاری مورد نظر که به بهره‌برداری واحدهای تولیدی منجر می‌شود، مدت زمان رسیدن ظرفیت راهبردی به ظرفیت اسمی پیش‌بینی شده با توجه به بازاریابی و ساز و کارهای مدیریتی بنگاه‌های تولیدی حائز اهمیت است. ضمن آنکه این مسئول اعلام کرده است که تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد به کندی پیش می‌رود.
آسیب‌شناسی تحقق رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران درباره آسیب‌شناسی تحقق رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری گفت: یکی از آسیب‌ها این است که مدت زمان سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً بیش از یک سال بوده که پس از خاتمه و بهره‌برداری ارزش تولیدات آن محاسبه می‌شود؛ لذا عمده ارزش افزوده این نوع پروژه‌ها در سال‌های بعد قابل محاسبه بوده و اثر آن در نتایج فعالیت‌های 18 گانه حساب تولید استان و بخش ساختمان برای سال مورد نظر که توسط مرکز آمار ایران انتشار می‌یابد به صورت جزیی لحاظ می‌شود.
وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری از جمله پرداخت تسهیلات بانکی باید بررسی شود که تا چه حد در راستای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بوده و سبب افزایش ارزش افزوده شده است، افزود: از همین رو هدایت صحیح منابع و از جمله تسهیلات بانکی به سمت تولید مطابق با الزامات آمایش سرزمین و جهت‌گیری‌های توسعه استان که به حداکثر ارزش افزوده منجر می‌شود، حائز اهمیت است.
فتح الله پور ادامه داد: زمان پرداخت مبلغ سرمایه‌گذاری باید بررسی شود که در چه مقطعی از سال بوده و اینکه مبلغ سرمایه‌گذاری در فروردین یا اسفند سال مورد نظر تخصیص یافته باشد؛ قطعاً اثرات متفاوتی را در دستیابی به ارزش افزوده هدف دارد.
وی گفت: ضروری است برای افزایش اثربخشی منابع سرمایه‌گذاری تکمیل پروژه‌هایی که بیشترین ارزش افزوده را داشته و با در زنجیره تولید و ارزش قرار دارند و در طی یکسال به بهره‌برداری می‌رسند، مورد توجه قرار بگیرد.
آسیب‌شناسی تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آسیب‌شناسی تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری به خبرنگار تسنیم گفت: موضوع بهره‌وری در رشد اقتصادی متناسب با سهم رشد بهره‌وری 45 درصدی در اقتصاد به عنوان رویکرد و اولویت اول دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته و از حمایت عملی مدیران برخوردار نیست.
این مسئول تصریح کرد: تعاملات و همگرایی لازم بین دستگاه‌های اجرایی متولی بخش و زیربخش‌های مربوطه در هر یک از چهار بخش اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات در تدوین و اجرای پروژه‌های بهره‌وری برقرار نشده است.
فتح الله پور با بیان اینکه فعالیت‌های بیشتر دستگاه‌ها در تدوین هدفگذاری و اجرای پروژه‌های ارتقای بهره‌وری همان روند گذشته بوده است، اعلام کرد که این وضعیت از رویکرد خلاقیت و تحرک فزاینده در جهت رشد اقتصادی برخوردار نیست.
وی یکی دیگر از آسیب‌های بهره‌وری را در این دانست که انتقال حساسیت و ضرورت هدفگذاری جهشی و تحرک فزاینده در تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سطح مدیریت دستگاه، بدنه دستگاه واحدهای شهرستانی، واحدهای راهبردی و تابعه دستگاه‌ها به صورت فراگیر صورت نگرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران عنوان کرد: دانش عملی، تخصص و همگرایی لازم برای شناسایی ظرفیت‌های رشد در بخش و زیربخش اقتصادی، تدوین برنامه راهبردی و اجرای هماهنگ برنامه متناسب با هدف رشد اقتصادی از محل بهره‌وری در بیشتر دستگاه‌ها و واحدهای تابعه وجود ندارد و ضرورت ایجاد آن نیز در سطح مدیران احساس نشده است.
منابع مالی تحقق‌یافته‌ی مازندران در سال 1402
این مسئول درباره منابع مالی تحقق‌یافته استان در سال 1402 نیز اعلام کرد که فقط 101 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخته شده است و این منابع به علاوه منابع ملی، استانی، خارجی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی، شهرداری‌ها، بورس و بازار سرمایه و سایر منابع مالی، به افزون بر 146 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم با نگاهی به جدول ارائه‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درمی‌یابیم که بیشترین منابع تحقق‌یافته در سال گذشته مربوط به بخش خصوصی استان با 18 هزار و 585 میلیارد تومان و از محل شرکت‌های دولتی نیز 8 هزار و 761 میلیارد تومان بوده است.
در این جدول، منابع تحقق یافته مربوط به شهرداری‌های مازندران نیز 5 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان شده است، 7 هزار و 900 میلیارد تومان از منابع تحقق‌یافته نیز از محل منابع ملی به میزان 7 هزار و 900 میلیارد تومان، همچنین 2 هزار و 270 میلیارد تومان نیز از منابع استانی بوده است.
اما برش برنامه عملیاتی شعار 1403 برای استان‌ها در کدام محور است؟ براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب اردیبهشت‌ماه امسال این محورها شامل ظرفیت‌های استانی، هدفگذاری متغیرهای اقتصادی، تامین مالی، برنامه تفصیلی جلب مشارکت آحاد مردم، توسعه بخش تعاون، طرح توسعه کسب و کارهای خلاق و مردم‌پایه، احیای واحدهای راکد و نیمه‌تمام، برنامه ارتقاء بهره‌وری، برنامه جهش تولید در بخش کشاورزی، برنامه جهش تولید در بخش آب و برق، برنامه جهش تولید در بخش صنعت و معدن، اهداف کمی جهش تولید در بخش راه و شهرسازی، برنامه جهش تولید در بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اجرای بهینه و پایش و ارزیابی، و در نهایت سایر فعالیت‌های مرتبط با جهش تولید است.
مازندران و مشکل جذب سرمایه‌گذار
استاندار مازندران که یک‌ماه از انتصابش گذشته است، با تعجب از اینکه در این مدت هیچ گروه سرمایه‌گذاری خارجی را در استان ندیده است، گفت: این ظرفیت را داریم که هر روز یک هیات خارجی وارد استان شود و جذب سرمایه‌گذار خارجی با قوت ادامه پیدا کند ضمن آنکه سرمایه‌گذار داخلی هم باید ارج نهاده شود.
یوسف نوری با اشاره به اینکه بارها در جلسات با کلمه «متأسفانه» برخورد کردم، معتقد است که باید این کلمه را از صحبت‌هایمان قطع کنیم و تا قطع نکنیم جلو نمی‌رویم.
وی بر ارتباط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با سایر اتاق‌های استان و به طور خاص با اتاق‌های بازرگانی کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت مشترکات زیادی با برخی از این کشورها داریم و باید از این فرصت استفاده کنیم.
نوری ادامه داد: مازندران باید نقش استان - کشوری خود را به طور ویژه در جذب سرمایه‌گذار نشان بدهد. رویدادهای مختلف به مناسبت‌های مختلف در استان برگزار و از سرمایه‌گذاران دعوت شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه ما در تولید مشکل نداریم و در بخش ترویج باید بیشتر تلاش شود، افزود: اگر به این بخش توجه شود روستاهای اقتصادی زیادی را هر کدام در تولید یک محصول خواهیم داشت و اینها دست‌یافتنی است.
نوری با بیان اینکه معیار ما برای ارزیابی عملکرد مدیران استان، میزان تلاش و اقدامات آنها در تحقق رشد هشت درصدی و جذب سرمایه‌گذاری هدفگذاری شده استان است، تأکید کرد که فقط 30درصد این رشد از محل بهره‌وری و بقیه از محل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، لذا مدیران باید هر ماه گزارش بدهند که تا چه اندازه سرمایه جذب کردند و چقدر بهره‌وری را افزایش داده‌اند.
بروکراسی‌های زائد؛ چالش سرمایه‌گذاری
استاندار مازندران یکی از مشکلات و چالش‌های جذب نشدن سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را بروکراسی‌های زائد اداری عنوان و در گفت و گو با خبرنگار تسنیم بیان کرد که تا ادارات ما این دیوان‌سالاری را ترک نکنند و مانع را از پیش پای سرمایه‌گذار برندارند به رشد نخواهیم رسید.
وی مازندران معتقد است که به جای دیوان‌سالاری مانع‌زا، باید شیوه‌های جدید مدیریتی در سطح بالا را روی کار آورد که هم قانون رعایت شود و هم حق مردم و دولت ادا شده باشد.
نوری در پایان مهمترین ظرفیت استان مازندران را نیروی انسانی متخصص در بخش‌های سه‌گانه کشاورزی، صنعت و خدمات عنوان کرد که باید از این امتیاز مهم برای تبدیل واقعی مازندران به یک استان – کشور توسعه‌یافته بر پایه اقتصاد و فرهنگ غنی بهره ببریم.
به گزارش تسنیم، رشد اقتصادی استان مازندران در سال گذشته به 4.1 درصد رسید و امسال رشد 8 درصدی هدفگذاری شده است.
انتهای پیام/
∎
نظر شما