به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس از گزارش تحقیق و تفحص از شستا رونمایی کردند؛ بازخوانی این گزارش نشان از تخلفات بزرگ و اختلاس‌های کلان در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی دارد؛ هرچند این گزارش مربوط به عملکرد زیرمجموعه‌های شستا قبل از سال ۱۴۰۰ است، اما با وجودِ عدم تغییر ساختارها در سال‌های بعدتر، احتمال تداوم این تخلفات جدی‌ست.
«یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است»، در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است». اینها بخشی از عناوین اصلی این گزارش هستند که در جمع‌بندی نشان از صدها میلیون دلار تخلف و اختلاس در زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.
ریزه کاری‌های تحقیق و تفحص
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در گفتگو با ایلنا، ضمن بیان اینکه «به نظر می‌رسد این تخلفات سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده است» می‌گوید: قبل از این، برای ده ساله قبل از سال ۹۰، از کل سازمان و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، کامنت امنیتی روی آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که به دعوت آقای محجوب در تهیه آن دست داشتم؛ تهیه آن گزارش یکسال و نیم به طول انجامید اما نتایجِ آن هیچ زمان بیرون نیامد.
حیدری اضافه می‌کند: گزارش بعدی از حوزه تامین و اجتماعی و شستا منتشر شد و حالا هم این گزارش را داریم؛ منتها واقعیت مسلم این است که در همه گزارشات تحقیق و تفحص شستا، تخلفاتِ مشابهی دیده می‌شود. در واقع برخی تخلفات در ذات خود تخلف هستند اما برای انجام آن‌ها مجوز بالادستی صادر شده یا از نهادهای بالادستی یا از حوزههای مدیریتی حاکم بر شرکت؛ مثلاً در مورد تخلفات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی که یکی از آن‌ها استفاده و هزینه‌کرد از منابع غیرشمول بود، دیدیم ایشان در دادگاه مدعی شد برایم ضوابط غیرشمول تعریف نشده بود و تعدادی رسید ارائه کرد و در نهایت در این زمینه تبرئه شد. بنابراین یکی از دستاوردهای گزارشات تحقیق و تفحص، این است که حکم حسابرسی داخلی دارد؛ مصادیق تخلفات کشف می‌شود اما مهم مرحله بعدی‌ست که باید رویه‌ها و فرایندها مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته این کارشناس رفاه، «گزارش اصلاحی» بایستی بعد از گزارش تحقیق و تفحص بیرون بیاید تا منجر به اصلاح فرایندی در مجموعه شود وگرنه کشف مصادیق تخلف به تنهایی کارساز نیست و به اصلاح اساسی منجر نمی‌شود.
او بیشتر توضیح می‌دهد: وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگِ سیستمی‌ست. حالا باید مرجعی که متولی اصلاحات یا تغییر است، دست به اصلاح فرایندی بزند. در نتیجه گزارش تحقیق و تفحص به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
حیدری با بیان اینکه «اشکالات سیستمی از جمله عدم تدوین و به‌کارگیریِ یک آیین‌نامه‌ی معاملاتی قوی، راه را برای تخلفات مالی و تکرار آن‌ها در طول زمان بازمی‌گذارد» می‌افزاید: راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود؛ اینکه مدیران هرکاری را بتوانند انجام دهند، درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده؛ ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند؛ در انجام تحقیق و تفحص توسط یک گروه محدود که ممکن است در برخی حوزه‌ها اصلاً حرفه‌ای نباشند، به صورت گزینشی عمل می‌شود و در واقعیت همه گزارش‌های مالی حسابرسی شده‌ی شرکت‌ها بررسی نمی‌شود.
اصلاحات مورد نیاز
حالا سوال این است که در حوزه اجرا چه اتفاقی باید بیفتد؛ این گزارش باید به چه نتایجی منجر شود؛ این کارشناس رفاه در پاسخ می‌گوید: ما آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه تعارض منافع در دولت و صندوق‌های بازنشستگی داریم که اگر اجرایی شود، از خیلی از اتفاقات که مصادیق آن را در گزارش شستا می‌بینیم، جلوگیری می‌شود؛ الان به عنوان اولین اقدام، باید پیگیری کنند که آن آیین‌نامه در همه نهادهای اقتصادی کشور از جمله صندوق‌های بازنشستگی اجرا شود؛ مثلاً کمیته‌ای در سطح صندوق‌ها شکل بگیرد که کار بازخورد گرفتن و کنترل و حسابرسی داخلی را انجام دهد، هم در سطح کلان صندوق‌ها و هم در سطح خرد شرکت‌های زیرمجموعه.
به اعتقاد حیدری، باید فرایندی جلو رفت؛ اگر فرایندها اصلاح شود، همه چیز خود به خود اصلاح می‌شود؛ او ادامه می‌دهد: اگر فرایندی دست به اصلاح بزنند دیگر شاهد این نخواهیم بود که در یک شرکت شستا ۵۹ میلیون دلار تخلف اتفاق بیفتد و یا در شرکت دیگری ۱۹ میلیون دلار اختلاس صورت بگیرد. نکته اصلی این است که این تخلفات مالی در حوزههای سرمایه گذاری همه صندوق‌های بازنشستگی کشور اتفاق می‌افتد و اگر ابزارهای بازدارنده نداشته باشیم، اوضاع تغییر نخواهد کرد. بنابراین باید به سمت ایجاد و استقرار ابزارهایی برویم که بازدارندگی ایجاد می‌کنند. مثلاً اجرای یک آیین‌نامه معاملاتی، امکان عقد قراردادهای مالیِ زمینه ساز تخلف را از بین می‌برد. باید زمینه کشت تخلف را از بین برد، نباید فقط و فقط به دنبال علف هرز بگردیم و علف‌های هرز را به صورت تصادفی شناسایی کنیم!
به گفته وی، وقتی زمینه کشت تخلف فراهم است و بستر برای بروز تخلف و سوءاستفاده از حق امضاها فراهم است، حتی صندلی‌ها قیمت پیدا می‌کنند و خرید و فروش می‌شوند! هیچ جا در دنیا یافت نمی‌شود که صندلی مدیریتی فلان شرکت یا اداره به بهمان قیمت خرید و فروش بشود!
این فعال رفاه تاکید می‌کند: گزارش باید حاویِ «چه باید کرد» باشد؛ گلوگاه‌ها و نقاط ضعف را پیدا کند و راهکارهای مشخصِ اصلاحی پیشنهاد دهد. متولی تحقیق و تفحص، باید اصلاحات فرایندی پیشنهاد دهد، باید نسخه بدهد، اینکه فقط بگوییم سیستم بیمار است -که می‌دانیم بیمار است- و چند نشانه از بیماری را هم بیان کنند، کفایت نمی‌کند و در عمل چاره‌ساز نخواهد بود.
نظر شما