به گزارش سرویس بین‌الملل سیتنا، وزارت دادگستری همراه با اف‌بی‌آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) و سایر نهادهای بین‌المللی برای از بین بردن چیزی که «احتمالا بزرگترین بات‌نت جهان» بود، با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

یک شهروند چینی به نام یونهه وانگ، که همچنین شهروند سنت کیتس و نویس در جزایر کارائیب نیز هست، به راه‌اندازی این شبکه متهم شده است.

بات‌نت‌ها شبکه‌هایی هستند که با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از کامپیوترهای متصل به اینترنت و با هدف فعالیت‌های مخرب و سوءاستفاده شکل می‌گیرند. کامپیوترهای آلوده (میزبان بات) در خدمت یک یا چند مهاجم (بات‌مستر) درمی‌آیند.

به عبارت بهتر، ربات‌ها کدهای مخربی هستند که روی کامپیوترهای میزبان اجرا می‌شوند تا امکان کنترل آن‌ها از راه دور را برای بات‌مسترها فراهم نمایند و آن‌ها بتوانند این مجموعه را به فعالیت‌های مختلف وادارند.

وانگ به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری آنلاین و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده است.

اگر او در تمامی موارد اعلام شده مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات ۶۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

براساس این کیفرخواست، وانگ و سایر همدستانش بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ اقدام به راه‌اندازی و اداره بات‌نتی به نام ۹۱۱ اس۵ در حدود ۱۵۰ سرور در سراسر جهان کرده بودند.

وزارت دادگستری آمریکا گفته این بات‌نت در دوره فعالیتش بیش از ۱۹ میلیون آدرس پروتکل اینترنت (آی‌پی) را در تقریبا ۲۰۰ کشور هک کرده است.

آی‌پی یک آدرس و کد منحصر به فرد است که هر دستگاه را در اینترنت یا شبکه شناسایی می‌کند.

آمریکا تخمین زده است که بیش از نیم میلیون ادعای تقلبی بیمه بیکاری با استفاده از آدرس‌های آی‌پی لورفته ثبت شد که به زیان بیش از ۵/۹ میلیارد دلاری انجامید.

وزارت دادگستری آمریکا گفت که این شبکه همچنین مجرمان سایبری را قادر می‌ساخت تا با کارت‌های اعتباری دزدیده شده، کالا بخرند یا پولشویی کنند.

براساس این گزارش وانگ ظاهرا دسترسی به آدرس‌های آی‌پی را فروخته و تقریبا ۹۹ میلیون دلار دریافت کرده است.

ظاهرا او املاکی را در آمریکا، سنت کیتس و نویس، چین، سنگاپور، تایلند و امارات متحده عربی خریداری کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا گفت دارایی‌های او به ارزش مجموعا حدود ۶۰ میلیون دلار از جمله یک فراری، یک رولز رویس و چندین ساعت توقیف یا شناسایی شده است.

سازمان‌های مجری قانون در سنگاپور و تایلند، و همچنین غول فناوری مایکروسافت، از جمله سازمان‌هایی بودند که در تحقیقات کمک کرده بودند.

انتهای پیام