محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خصوصی‌سازی صنعت خودروی ایران اظهار کرد: صنعت خودرو را در ایران بخش خصوصی بنا نهاد و اگر همان برادران خیامی که بنیانگذار صنعت خودرو در ایران بودند و مالکیت ایران خودروی کنونی یا همان ایران ناسیونال پیشین را در اختیار داشتند هنوز هم مالک این صنعت در کشور بودند، امروز صنعت خودرو در ایران از صنعت خودرو در کره جنوبی هم پیشرفته‌تر بود. اما دخالت های دولت در صنعت خودروی ایران به تعویض پیوسته مدیران شرکت‌های خودروساز و مقامات مسئول مرتبط با این صنعت انجامید و ثبات را از این صنعت گرفت.
وی افزود: عمر طولانی‌ترین مدیریت شرکت‌های خودروساز ایرانی پس از دولتی شدن این صنعت هفت سال بود که آن هم فقط شامل حال یک مدیر شد و عمر مدیریت سایرین کوتاه‌تر از این رقم بود، در چنین فرصت کوتاهی یک مدیر نمی‌تواند برنامه‌های درازمدت برای مجموعه داشته باشد.
نجفی منش تصریح کرد: در صنعت خودروی ایران دولت باید در نقش قانونگذار ظاهر شود و بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد و مالکیت و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ به باور من چنین سیاستی می‌تواند راه نجات این صنعت باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: مدیران دولتی صنعت خودرو از آنجا که از سوی دولت منصوب می‌شوند نمی‌توانند هیچ گونه مخالفت و مقاومتی در برابر دولت داشته باشند و در صورتی که چنین عملکردی از خود نشان دهند، به سرعت سمت خود را از دست می‌دهند.
وی یادآور شد: امروز مدیریت دولتی در صنعت خودرو به نارضایتی دولت، مردم، خودروساز و قطعه‌ساز انجامیده و همه اینها گویای این واقعیت است که صنعت خودرو نیاز به اعمال تغییرات مدیریتی دارد.
نجفش منش گفت: ویژگی مدیران بخش خصوصی این است که تامین سود شخصی برایشان در اولویت است اما این مدیران می‌‌داند که برای تامین سود شخصی باید جامعه مصرف‌کننده را نیز منتفع سازند و آنها را از کیفیت و قیمت کالای خود راضی نگاه دارد. چنین دستاوردی در بستری حاصل می‌شود که رقابت بر آن حاکم باشد و دولت باید بستر رقابتی شدن را فراهم کند و امور را به این بستر رقابتی بسپارد تا همه چیز را تنظیم می‌کند.
وی افزود: دولت از جایگاه قانونگذار و ناظر اجرای قانون تجاوز نکند و به عرصه مدیریت و مالکیت وارد نشود، در غیر این صورت خصوصی شدن صنعت شدنی نیست و حتی اگر مدیر از فعالان بخش خصوصی انتخاب شود در فضایی که مالکیت و مدیریت آن با دولت است نمی‌تواند در چهارچوب یک مدیر بخش خصوصی فعالیت کند و این گونه دیگر صنعت خصوصی نیست.