به گزارش راهبرد معاصر؛اصغر بالسینی گفت: برای کالاهای اساسی و دارو ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار و برای خدمات ۲۵۶ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات دو میلیارد و ۷۳ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

وی گفت: در چند روز اخیر میانگین نرخ موزون ارزها در سامانه سناریت (fxmarketrate) منتشر شده است که این نرخ ها نرخ محاسباتی و موزون است و نرخ معاملاتی نیست و بر اساس این نرخ میانگین موزون تامین ارز به دلار معادل ۳۷ هزار و ۱۱۸ تومان و یورو با میانگین موزون ۴۰ هزار و ۳۸۰ تومان و درهم ۱۰ هزار و ۱۰۷ تومان و یوآن ۵ هزار و ۱۲۳ تومان محاسبه شده است.

بالسینی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۴۴۴ میلیون دلار و در مجموع ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۹۲۷ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۴۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۵۱۰ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۴۹۷ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۳۲۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۵۲۹، ۱۱۲، ۴۰۱، ۳۴۱ و ۲۰ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ششم خرداد ماه سال جاری دریافت کرده اند.

علاوه بر این گروه ها، ۳ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار ارز نیمایی و ۶۷۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

در روز ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۵ هزار و ۸۴ تومان، یورو با نرخ ۴۹ هزار و ۴۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۷۶ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۲ هزار و ۹۵ تومان، یورور با نرخ ۴۵ هزار و ۷۹۵ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۶۲ تومان بود.

همچنین به گفته بالسینی شاخص بهای تولیدکننده همبستگی بالایی با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد. این امر بدین معناست که حدود ۹۰ درصد آنچه که به عنوان شاخص تورم مصرف کننده با نرخ هایی که در مرکز مبادله تأمین آن انجام می شود، ارتباط مستقیم دارد. به دلیل اینکه اساساً کالاهای مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد از طریق بانک مرکزی و این نرخ ها تأمین می شود./ایرنا