به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، «حسام مقدمعلی» معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت پذیر طبق سیاست‌های کلی اصل 44 ؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف -که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است-؛ آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعال‌سازی در اختیار بگیرند.

وی با یبان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال 95 همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه های کشف در مزایده ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، یادآور شد: در این راستا ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد.

مطالعه 94 پهنه اکتشافی

وی با اشاره به نتایج برنامه‌های اکتشافی، خاطرنشان کرد: ایمیدرو از سال 93 تاکنون بالغ بر 94 پهنه اکتشافی به مساحت 540 هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.

مقدمعلی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت‌های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده که در واقع پروانه‌های اکتشافی تلقی می‌شوند.

وی اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در پیش نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: در راستای این قانون، در حال تهیه بسته‌هایی برای معادنی که اکتشاف آنها خاتمه یافته هستیمف به‌طوری‌که ریسک سرمایه‌گذاری آتی را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.

به گفته وی، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می‌کند.

مقدمعلی اظهار امیدواری کرد که علاقه مندان و شرکت های دارای صلاحیت فنی و مالی بتوانند در اینگونه مزایده ها حضور یابند.

حرکت جهشی بین دولت و بخش خصوصی

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدامات حرکت جهش گونه ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعا نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.

به گفته معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.

بررسی صلاحیت مالی و فنی

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نحوه ارزیابی صلاحیت در واگذاری‌ها، تصریح کرد: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی-مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرآیند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.

مقدمعلی همچنین گفت: افرادی که توان مالی مناسب دارند نیز می‌توانند با در اختیار گرفتن ظرفیت‌های مهندسی و فنی کشور، در یک پکیج مشارکتی در مزایده‌ها حضور یابند.

انتهای پیام/