صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاست گذاران پولی و دولت خواند و اعلام کرد: نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد. برای دستیابی به اهداف توسعه ای باید به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی بود تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و کنترل تورم عملیاتی شود. طبق آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی بر عهده بانک ها و 8 درصد بقیه از طریق بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود. این مسئله کار را برای کنترل تورم، رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است. مشکل افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه ‎های اخیر را باید با هماهنگی دولت و بانک ها حل کرد. لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است. در شرایط فعلی و تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. برای تداوم جریان ورود کالا و خدمت و تامین نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیر بازار، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت وجود ندارد. امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت نیست اما باید تلاش کرد فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد. چرا که بستر ساز رانت است. چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته سیاست کلان اقتصادی، سیاست کلان احتیاطی و سیاست های خرد احتیاطی است. این سه دسته سیاست، قاعده مندی در سیاست گذاری را مطرح می کند. متاسفانه عده ای که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاست گذاری، دچار زیان می شود، کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم را مخدوش کنند. بانک مرکزی باید قواعد را جدی گرفته و روی آن ایستادگی کند. نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد. امید می رود در تقسیم بندی جدید، اقتصاد با حداقل شوک ها کنترل شود. انتهای پیام∎​