به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی یک هفته اخیر 3 اقدام حقوقی جدی علیه رژیم صهیونیستی در دادگاههای حقوقی بین المللی صورت گرفته است. این اقدامات حقوقی جدای از تبعاتی که بر رژیم صهیونیستی در آینده خواهند گذاشت، نشان از این دارند که جنایتهای این رژیم، همه وجدانهای بیدار را به سمت مقابله با آن و جلوگیری از کشتار و قتل عام روزافزون فلسطینیان سوق داده است.
اقدام دوم دادگاه بین المللی دادگستری
روز جمعه 4 خرداد 1403 (24می2024)، دادگاه بین المللی دادگستری، طی حکمی- که براساس دادخواست آفریقای جنوبی، در وضعیت فوق العاده، صادر کرد- رژیم صهیونیستی را به توقف فوری عملیات نظامی در منطقه رفح، در جنوب نوار غزه، ملزم ساخت. این حکم، دومین دستور صادر شده از سوی دادگاه بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال 2024 میلادی است.
مبنای اقدام دادگاه بین المللی دادگستری
دادگاه بین المللی دادگستری- که به آن دادگاه جهانی نیز گفته می شود- عالی ترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد است که سال 1945 همزمان با سازمان ملل تاسیس شد تا درگیری بین دولتها را حل و فصل کند. این دادگاه را نباید با دادگاه بین المللی کیفری- که با عنوان دادگاه جنایات جنگی نیز مشهور شده است- اشتباه گرفت. در دادگاه بین المللی کیفری علیه اشخاص دادخواست ارائه میشود و به تبع انجام اعمال مجرمانه، به ویژه در جنگها، برای آنها حکم صادر می شود.
حکم کنونی مربوط به دادگاه بینالمللی دادگستری است که به درگیریهای مرزی بین دولتها و نقض معاهدات سازمان ملل میپردازد. هیئت منصفه این دادگاه متشکل از 15 قاضی است که در پرونده رژیم صهیونیستی، به دلیل آنکه یک قاضی تبعۀ آفریقای جنوبی، به عنوان خواهان، در هیئت منصفه حضور دارد، یک قاضی از رژیم صهیونیستی نیز به آن اضافه شده است.
سال 1948، رژیم صهیونیستی و آفریقای جنوبی به معاهده جلوگیری از نسل کشی پیوستهاند. این معاهده، تمام کشورهای عضو را موظف میکند که نه تنها مرتکب نسل کشی نشوند بلکه مانع نسل کشی شده و دولتی را که مرتکب نسل کشی شدهاند مجازات کنند. تعریف معاهده مذکور از «نسل کشی» انجام اعمالی است که با نیت نابودی کلی، یا جزئی یک گروه ملی، یک قومیت، یک نژاد یا یک گروه دینی انجام گیرد.
همین مسئله به دادگاه بین المللی دادگستری، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشمول این معاهده را میدهد. شکایت اولیه آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی که در ماه ژانویه انجام شد، بر کشتار فلسطینیان در غزه، اذیت و آزاد جسمی و روحی و ایجاد شرایطی با هدف نابودی و کشتار ، اشاره داشت که نقطه کانونی آن بر جلوگیری از رسیدن نیازهای اساسی از غذا، آب، دارو، سوخت و سرپناه و حملاتی که منجر به کشته شدن قریب 36 هزار فلسطینی شده بود، تمرکز داشت.
در 16 ماه می 2024، آفریقای جنوبی خواستار توقف حمله به منطقه رفح شد، چرا که قریب نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه، پس از عملیات نظامی در شمال، به این منطقه پناه آورده بودند. آفریقای جنوبی خواستار عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه شد. دادگاه، رژیم صهیونیستی را ملزم به توقف فوری حمله نظامی در رفح و باز کردن گذرگاه رفح برای ورود کمکهای انسانی کرد. علاوه بر اینکه اعلام کرد هیئت تحقیق و تفحصی را برای ارائه یک گزارش اعزام خواهد کرد.
دادگاه بین المللی دادگستری بین المللی نمیتواند عدم اجرای دستورات خود را با یک اهرم اجرایی همراه سازد، لذا احکام صادر شده در این دادگاه بیشتر در حد توصیه باقی می مانند تنها وجه رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی خدشه دار کرده، یک سابقه حقوقی برای این رژیم به ثبت می رساند.
درخواست سازمان عفو بین الملل از دادگاه بین المللی کیفری
سازمان عفو بین الملل یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل است این سازمان، روز دوشنبه 7 خرداد 1403 (27 می 2024) از دادگاه بین المللی کیفری خواست تا در خصوص 3 حمله هوایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تحقیقات مستقلی را انجام داده، احکام مجزایی در خصوص آنها صادر کند. سازمان عفو بین الملل در توصیف 3 حادثه نامبرده، آورده است، در این 3 حمله، 44 فلسطینی به شهادت رسیدهاند که 32 نفر از آنها کودک هستند. حملات نامبرده عبارتند از: حمله ای که روز 16 آوریل 2024 به اردوگاه «المغازی» انجام شده است و حملاتی که روزهای 19 و 20 آوریل 2024 در رفح صورت گرفته اند. در این خصوص «اریکا گوارا روزاس»، نماینده سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، عفو بین الملل شواهد و مدارک غیرقابل انکاری در خصوص این حملات غیرقانونی در اختیار دارد. این سازمان با 17 تن از کسانی که از آن کشتارها نجات یافتهاند مصاحبه کرده، اظهارات آنها را با تصویر مستندسازی کرده است.
در حمله 16 آوریل به اردوگاه «المغازی» در زمانی که کودکان در حال بازی در یک خیابان بودند حمله صورت گرفت و 10 کودک 4 تا 15 ساله و 5 مرد به شهادت رسیدند.
در حمله 19 آوریل به خانه خانواده «ابو رضوان»، بر اثر اصابت راکت، 9 تن از اعضای خانواده این مرد بازنشسته فلسطینی که 6 نفر آنها کودک بودند به شهادت رسیدند.
در حمله هوایی 20 آوریل به خانه خانواده «عبدالعال»، در شرق رفح، 20 تن به شهادت رسیدند که 16 نفر آنها کودک و 4 نفر زن بودند.
اقدام دادستان دادگاه بین المللی کیفری
روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 (20می2024)، کریم خان، دادستان دادگاه بین المللی کیفری، طی بیانیهای اعلام کرد در تلاش است تا دستور بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و 3 تن از رهبران حماس، یعنی «اسماعیل هنیه»، رئیس دفتر سیاسی، «محمد ضیف»، فرمانده گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخۀ نظامی حماس و «یحیی سنوار»، رهبر حماس در نوار غزه را، به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و ضد بشری در جریان حملات 7 اکتبر و جنگ پس از آن در نوار غزه صادر کند. وی اعلام کرد، از دفتر دایره مقدماتی دادگاه اول، خواستار صدور دستور بازداشت، در ارتباط با وضعیت کشور فلسطین شده است.
دادستان دادگاه بین المللی کیفری در دادخواست خود، برای مقامات حماس، «نسل کشی، قتل عمد، گروگان گیری، تجاوز و خشونت جنسی، رفتار بی رحمانه و بی حیثیت کردن اشخاص» را به عنوان جرم برشمرده است. در خصوص «نتانیاهو» و «گالانت» در دادخواست آورده است: با استناد به شواهد جمع آوری شده توسط دفترم و بررسی آنها، دلایل منطقی وجود دارد که این دو نفر مسئول جنایت جنگی و ضد بشری هستند که در قلمرو کشور فلسطین، یعنی نوار غزه، از 8 اکتبر رخ داده است. که عبارتند از: «گرسنگی دادن به غیر نظامیان، تحمیل رنج شدید عمدی، وارد کردن آسیب به جسم، رفتار ظالمانه، قتل عمد، هدایت عمدی حملات علیه غیر نظامیان، نسل کشی و قتل عمد ناشی از گرسنگی و آزار و اذیت.
اقدام در دادگاه بین المللی کیفری می تواند مقامات رژیم صهیونیستی را در 124 کشور عضو کنوانسیون ژنو تحت پیگرد قرار دهد. این مسئله به شدت موجب نگرانی صهیونیستها شده است چرا که بیشتر حامیان رژیم صهیونیستی در غرب در زمره این 124 کشور هستند و عملاً یک خطر بالفعل برای مقامات رژیم صهیونیستی خواهند بود.
به طور خلاصه، باید گفت از 4 اقدامی که از ژانویه 2024 تاکنون علیه رژیم صهیونیستی در محاکم حقوقی بین المللی صورت گرفته، دو اقدام دادگاه بین المللی کیفری- در صورتی که به سرانجام برسند- میتوانند، موجب ایجاد محدودیتهایی برای «نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شوند. که همین محدودیت نیز می توانند با نادیده گرفته شدن کشورهای عضو کنوانسیون ژنو، اثر خود را از دست دهند.
اقدامات دادگاه بینالمللی دادگستری نیز همانگونه که اشاره شد، فاقد اهرم اجرایی بوده، صرفاً شکل توصیهای دارند. این در حالی است که حکم به اقدام رژیم صهیونیستی به «نسل کشی» در غزه خود یک فرآیند زمان بر است که ممکن است حتی یک دهه به طول انجامد.
این دو اقدام در صورتی امکان اثرگذاری داشتند که اجرای آنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل پیگیری شوند. جایی که ایالات متحده هرگونه اقدام علیه رژیم صهیونیستی را وتو کرده و مانع آن شده است. لذا باید گفت اقدامات حقوقی نتیجه میدانی قابل توجهی برای صهیونیستها نخواهد داشت الا اینکه وجهه آنها را دچار خدشه خواهد کرد.
اما اینکه در این مقطع، با وجود آگاهی از کم اثر بودن اقدامات حقوقی بین المللی، باز طی یک هفته شاهد 3 اقدام حقوقی علیه رژیم صهیونیستی هستیم نشان از آن دارد که جنایات رژیم صهیونیستی، افکار عمومی جهانی را تا آستانه انفجار رسانده است و حالا همه با هر وسیلهای برای متوقف کردن ماشین کشتار این رژیم به میدان مقابله با این رژیم آمده است. این مقطع میتواند بهترین فرصت برای یک حرکت جهانی علیه رژیم به گونهای باشد که یا این رژیم را به اضمحلال نزدیک کند یا آنکه وسایلی را فراهم آورد که در آینده امکان جنایت در این وسعت را از این رژیم بگیرد.
انتهای پیام/
∎
نظر شما