محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به عنوان «مجلس انقلابی» برای مجلس یازدهم توسط رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: برای ما افتخار بود که مقام معظم رهبری در همان سال ابتدایی مجلس یازدهم مدال انقلابی بودن را به گردن این مجلس انداختند و در سال چهارم هم بر آن تاکید کردند و فرمودند که همچنان اعلام می‌کنم این مجلس انقلابی است.
وی دلیل انقلابی بودن مجلس یازدهم را مردم‌داری و ساده‌زیستی نمایندگان و نیز تدوین قوانین بنیادی و راهبردی که تکلیف وضعیت کشور را در شرایط خاص تعیین می‌کند، قلمداد کرد و در توصیف مجلس یازدهم افزود: به‌طور کلی این مجلس را همچون مقام معظم رهبری مجلسی انقلابی توصیف می‌کنم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم درباره فعالیت‌های این کمیسیون در مجلس یازدهم تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها، حوادث غیرمترقبه، هلال‌احمر، ثبت احوال و مسائل مرتبط با امنیت داخلی در حوزه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی است.
ادامه رسیدگی به اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در مجلس دوازدهم
وی ادامه داد: در این دوره از مجلس نقص‌های موجود در قوانین حوزه انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و حتی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد، البته اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات، در حوزه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت پیگیر آن هستیم تا در مجلس دوازدهم این قانون را نیز به سرانجام برسانیم.
جوکار اضافه کرد: در بحث انتخابات شوراها به‌ویژه شهرداران کلان‌شهرها باید اقداماتی صورت می‌گرفت و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته می‌شد که این تغییرات داده شد، اما به نوبت صحن نرسید و به مجلس آینده موکول شد.
قانون‌گذاری در حوزه تشکل‌های سیاسی تا اجتماعی در مجلس یازدهم
وی قانون‌گذاری در حوزه تشکل‌های صنفی و تخصصی را یکی دیگر از اقدامات مؤثر مجلس یازدهم دانست و گفت: قبل از این تشکل‌ها قانون نداشتند اما از سال ۱۳۹۷ به بعد چون اصلاح قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی مطرح شد تا نحوه شکل‌گیری، کار و فعالیت تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی مشخص و شفاف باشد، بنابراین این مورد هم در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پیگیری‌ها به پایان رسید، اما روند رسیدگی به این قانون در صحن مجلس از اوایل مجلس دوازدهم آغاز می‌شود تا به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در خصوص طرح ایجاد تشکل‌های اجتماعی یا سازمان‌های مردم‌نهاد با ۷۹ ماده گفت: کمیسیون امور داخلی این طرح و مواد آن را تصویب کرد، اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و مجلس دوازدهم باید به آنکه یک خلأ قانونی در این خصوص وجود دارد نیز بپردازد.
قانون شفافیت قوای سه‌گانه
وی در خصوص قانون شفافیت قوای سه‌گانه تصریح کرد: این قانون با وجود بیش از ۵ بار رفت و برگشت به شورای نگهبان و داشتن هیئت عالی نظارت، تنها در یک ماده مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشد، اما با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اکنون منتظر تأیید مجمع هستیم تا مجمع اختلاف بین نمایندگان و شورای نگهبان را بررسی و نتیجه را اعلام کند، چرا که مزیت‌های بسیاری در رابطه با مبارزه با فساد، انحصارطلبی و شفافیت دارد و در تمام امور کشور نقش اساسی خواهد داشت.
جوکار با اشاره به حضور اتباع خارجی در کشور یادآور شد: با وجودی که در بخش اتباع خارجی ساماندهی آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است، دولت هم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کرد و تلفیق این دو منجر به سازمان ملی مهاجرت با جایگاهی بهتر و در نظر گرفتن شورای راهبری برای آن شد؛ بر همین اساس مواردی همچون شناسایی اتباع خارجی، نحوه تحویل و دسته‌بندی در حوزه علم و فناوری و اشتغال انجام شد که باید به صحن برود.
وی ادامه داد: طرح جامع مدیریت شهری نیز طرحی بود که در صحن مطرح شد و بنا شد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترکی داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت رأی لازم را نیاورد و موضوع همان‌جا ماند؛ طرح جامع مدیریت شهری از مواد زیادی برخوردار است و برای همین به صحن آمدن مجدد آن زمان‌بر است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در خصوص ارزیابی خود از مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس دوازدهم بتواند مسیر مجلس یازدهم را ادامه دهد و خدمات خوبی را در حوزه قانون‌گذاری و نظارت به مردم ارائه دهد، البته مردم در انتخابات نمایندگان خوبی را برای مجلس دوازدهم برگزیده‌اند که می‌توانند بر محیط کشور تأثیرگذار باشند و چالش‌های کشور و نارضایتی‌های مردم را مرتفع کنند.
نظر شما