شناسهٔ خبر: 66870370 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

آیا ادعای خرید ملک توسط اتباع خارجی با دور زدن قانون صحت دارد؟

اخیرا این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که برخی اتباع خارجی غیرقانونی و افاغنه با استفاده از یک خلا قانونی در قانون ثبت شرکت‌ها، به‌راحتی در کشورمان اقدام به خرید خانه و ملک می‌کنند.

صاحب‌خبر -

برای آنکه بدانیم این ادعا تا چه میزان حقیقت دارد، گفت‌وگویی با "ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" انجام دادیم؛ وی با تأیید تلویحی استفاده از این خلأ قانونی برای خرید خانه توسط اتباع غیرمجاز گفت: باید شعبه ویژه قضایی برای بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها تأسیس شود.

نصیری با بیان اینکه بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها جزو قوانین ثبت شرکت‌ها نیست، تصریح کرد: با مروری بر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۸۱) میزان سرمایه‌گذاری خارجی هیچ ارتباطی به قانون ثبت شرکت‌ها ندارد.

وی افزود: ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصریح دارد "سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست" همچنین طبق بند ب ماده مزبور، محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. پس محدودیتی از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی نباید وجود داشته باشد لذا اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکانات لازم را برای تأسیس شرکت با حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

وی متذکر شد: با این وجود، اداره‌کل ثبت شرکت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اقدامات پیشگیرانه‌ای را با هماهنگی مبادی زیربط نظارتی و امنیتی انجام داده است؛ از جمله الزام به دریافت کد اختصاصی (کد فراگیر) اتباع بیگانه برای ثبت شرکت، تطبیق مستندات اتباع خارجه با قوانین و مقررات و دریافت ترجمه رسمی مدارک و مستندات مربوطه و همچنین لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت تأسیس و تغییرات از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که اخیراً به تمامی مراجع ثبت شرکت‌های کشور ابلاغ شده است.

نصیری ادامه داد: به نظر می‌رسد چالش‌های موجود بخصوص در زمینه استملاک اموال غیرمنقول ارتباطی به حوزه ثبت شرکت‌ها نداشته و مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه راهکارهای لازم را اتخاذ کنند و قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اصلاح شود و اعتبارسنجی و رصد و کنترل‌های پسینی توسط مراجع ذیربط به‌عمل آید.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یادآور شد: بایدیک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار و اقتصاد برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و در صورت نیاز انحلال و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها ایجاد شود و ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یا غیرفعال کردن آن ها اقدام کند.

نصیری تأکید کرد: اداره‌کل ثبت شرکت‌ها ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و شرکت‌های فعال و شناسنامه‌دار، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط و مقررات به کار می‌گیرد.