جهان امروز عرصه قدرت افزايي و قدرت نمايي در حوزه آموزش است به گونه اي كه تمامي دستاوردهاي نرم و سخت بشري در بستر آموزش شكل گرفته و به رشد و توسعه رسيده اند. ارتباط مستقيم توسعه با امر آموزش به گونه اي است كه مهمترين اهداف و برنامه ريزي هاي موثر قدرت هاي بزرگ از ابتدايي ترين مراحل آموزشي آغاز و با تربيت و پرورش نيروهاي ماهر در حوزه هاي مختلف در عرصه هاي عالي علم و فناوري و فرهنگ خود را نمايان مي سازد.
    متأسفانه اين مسئله در ادوار مختلف مديريتي كشورمان به عنوان حلقه مفقوده امر توسعه بوده و ما هربار كه چشم اندازي و هدفي را ترسيم كرديم به دنبال شمارش معكوس آن از بالا به پائين بوده ايم. درحالي كه در مراحل مختلف رشد مي بايست از پائين پله چيني كرد تا به مراحل بالايي رسيد.
    شايد وقتي بحث توسعه به ميان مي آيد بيشترين نگاه به سمت حوزه هاي فناوري و اقتصاد متمركز مي شود. هرچند كه اين نگرش صحيح و منطقي است اما نقش آموزش در حوزه هاي فرهنگي و مسائل اجتماعي به شدت اثرگذار است. به گونه اي كه فقدان آن بيشترين تبعات، و پرداختن به آن بيشترين دستاوردها را براي جوامع به همراه خواهد داشت.
    از قضا يكي از مهمترين نيازهاي دستگاه قضا و به طور كلي جامعه ما حركت برمدار آموزش هدفمند مي باشد. امروز ما در حوزه قضايي با انبوهي از پرونده هاي ريز و درشت مواجهيم كه درآن متهمين و مجرمين در توجيه عمل خود به امر بي اطلاعي از قوانين مي پردازند. هرچند كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، اما اگر اين افراد درمورد قوانين آموزش و حداقل شناختي داشتند قطع به يقين شرايط و حضورشان در محاكم تغيير مي كرد يا اساساً به اين مرحله نمي رسيدند.
 در اين رابطه بايد اذعان داشت كه دانش حقوقي جامعه ما به سبب بي توجهي ها به امر "حق و تكليف" بسيار پائين است. چند درصد از جامعه ما نسبت به جايگاه،شغل و فعاليتي كه در اجتماع انجام مي دهند دانش و آگاهي حقوقي دارند؟! چند درصد از مردم نسبت به حقوق خود در برابر ديگر اقشارجامعه و يا در برابر دولت و حاكميت اطلاع دارند؟! .
 در روي ديگر سكه بايد اذعان داشت كه چند درصد از جامعه ما در مورد فعاليت هاي فردي و جمعي  در اجتماع از تكاليف قانوني خود مطلع است تا با انجام صحيح وظايف و تكاليف مانع از بروز تخلف و ناهنجاري گردد.
 اين مسائل را بايد در حوزه فرهنگ سازی حقوقی پیگیری کرد تا از ریشه و از پایه نسبت به آموزش افراد در مورد تکالیفشان اقدام نمود. اگر ما از مرحله آموزش ابتدایی، "زنگ حقوقی" در مدارس داشته باشیم و متناسب با سن و سال و نیاز افراد متناسب با درک و فهمشان از مسائل اجتماعی، حقوق و تکالیفشان را به صورت مدون و مشخص به آنها آموزش دهیم، قطع به یقین افراد در گرایش خودخواسته یا ناخواسته به سمت برخی انحرافات و تخلفات محفوظ می شوند و نوعی بازدارندگی فردی در جامعه ایجاد خواهد شد.
    برهمین اساس می توان انتظار داشت که تعداد پرونده های قضایی کاسته شود و ارتکاب برخی جرایم کاهش یابد. مهمترین دستاورد این نگرش آموزش محور به مسئله آگاه سازی حقوقی جامعه در این است که هزینه و انرژی کشور به جای اینکه صرف برخورد قضایی و اجرای دادگاه و مجازات مجرمین گردد، صرف آموزش فرزندان ایران و ارتقای آگاهی عمومی جامعه می گردد که بازدهی آن در میان مدت و بلند مدت قابل ارزش گذاری نیست.