به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _یکشنبه ششم خرداد_ در جمع اعضای «کمیته تعیین تکلیف اموال باقی مانده در انبارهای ستاد سامانهدهی اموال تملیکی خوزستان» با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، اظهار کرد: هرگونه سهل‌انگاری، غفلت و ترک فعل در ساماندهی اموال و تعیین تکلیف آن‌ها که موجب فساد کالا شود، تضییع حقوق بیت‌المال یا صاحب کالایی است که با حکم برائت قرار است کالا به وی مسترد شود. ضمن اینکه معدوم کردن کالاهای غیرقابل مصرف نیز هزینه‌بردار است.

وی افزود: با توجه به دو ماه قانونی به استفاده مواد ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه طبق قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است، در بازدیدی که ماه آینده از این انبارها خواهیم داشت، نباید کالایی با ماندگاری یک سال در این انبارها موجود باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: با اتصال به سامانه سیات، انجام فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار با دقت و سرعت بسیار بالا و در تعامل کامل با سامانه‌های سایر سازمان‌ها ذی‌ربط قابل انجام است و ضرورت دارد که اداره کل تعزیرات استان هرچه سریعتر نسبت به اتصال به این سامانه اقدام کند.

دهقانی تاکید کرد: با توجه به تفویض اختیاری که جهت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق به استان‌ها داده شده است، از تضییع کالاهای سریع‌الفساد تا حد زیادی جلوگیری شده است.

وی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در اداره کل اموال تملیکی و نیز اداره کل تعزیرات استان، وضعیت کالاهای موجود در انبارهای استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این انبار تنها انبار تملیکی مکانیزه در کشور است که باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از ۹۴۷ ردیف کالای متروکه در انبارهای اموال تملیکی مربوط به اداره کل گمرکات استان، ۳۷۶ ردیف کالا تعیین تکلیف و خارج شده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

دهقانی ادامه داد: پس از تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های بدون رای از آذر سال گذشته تاکنون، ۱۰۷۸ رای قطعی از سوی این شعب صادر شده است.

وی گفت: حضور میدانی روسای شعب تعزیرات استان در انبارهای استان و صدور رای در خصوص پرونده‌های دارای کالا و تسریع در تعیین تکلیف این اموال، می‌تواند به بازدهی بیشتر این روند بینجامد.