جوان آنلاین: دیوان عدالت اداری نخست به دعاوی بین «اشخاص و دولت» مرجعی به نام محاکمات مالیه رسیدگی می‌کرد (مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹) و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی درباره شورای دولتی در سال۱۳۳۹ به تصویب رسید منتها این قانون به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین‌نکردن دولت‌های وقت به آن هرگز اجرا نشد. 
در قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، مسئولیت مدنی دولت در برابر افراد مطرح شد و معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص از سوی محاکم قرار گرفت. به موجب ماده۱۱ این قانون «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارد‌شده هستند ولی هرگاه خسارت وارد‌شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت واردآمده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.» 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی» نهادی نوین در اصول۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه‌گذاری شد که با تصویب نخستین قانون مشتمل بر ۲۵ ماده و ۹ تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد. با عنایت به اینکه قانون، حاوی آییـن دادرسی نبود، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۶۲ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. 
قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت. در نهایت در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به کلی تغییر کرد و قانون جدید به تصویب مجلس رسید که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 
مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و به این ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد. 
در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد منتها پنج ماده از آن مورد تأیید نهایی قرار نگرفت و در نهایت این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلح تشخیص داده شد و به تصویب رسید. در نهایت اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با اصلاح موادی از قانون فوق و الحاق مواد دیگری به آن قانون مزبور به قانون دیوان عدالت اداری تغییر عنوان داد. این قانون در حال حاضر معتبر و ملاک استناد و اجرا در دیوان عدالت اداری در حل اختلافات و صدور رأی است. 
* دانشجوی حقوق عمومی