به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1403/2/25 روزنامه های جهان صنعت باعنوان «فضای تاریک کسب و کار» و کار و کارگر با عنوان« وضعیت قرمز محیط کسب وکار در زمستان پارسال» توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد. این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است.

این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.بهبود فضای کسب و کار، شاه‌کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تنوع‌بخشی به تأمین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کارها وجهه پررنگی دارد.

دراین راستا می توان به اجرای حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور اشاره کرد، چالشی که در ابتدای امر دولت با آن مواجه بود، مانند شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت.یکی از مشکلات موجود در اقتصاد در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، تشدید نیاز شرکت‌ها به تأمین سرمایه در گردش ناشی از اختلالات شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌های تأمین مالی بود، نتایج راه‌اندازی روش تأمین مالی زنجیره‌ای که برای نخستین بار در این دولت انجام شد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) برای صنایع مختلف منتشر شد و انتظار می‌رود که با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان مبالغ بیش‌تری نیز از این روش تأمین مالی شود.

ازجمله مزایای این روش کمک به اشتغال کشور و کاهش هزینه‌های تولید است که نشان می‌دهد این روش تأمین مالی می‌تواند در نقشه رشد تولید و کاهش تورم کشور مؤثر و مفید باشد.یکی از اقدامات انجام شده در این راستا طراحی و پیاده‌سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» است، تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانت‌نامه‌های پرداخت در مطالبات قراردادی» که منتج به تصویب موضوع در شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده (۶) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) شد.

از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود محیط فضای کسب و کار، فکتورینگ است به این معنا که کارفرماهایی که پروژه ای را با پیمانکار تعریف می کنند؛ کارفرما نیاز به تأمین مالی اولیه ای دارد که در بسیاری مواقع در ابتدا رقم کمی از سوی کارفرما پرداخت می شود و پیمانکار معضل تأمین مالی برای ادامه پروژه دارد. فکتورینگ اجازه می دهد مطالبات پیمانکار خود تبدیل به ابزار مالی قابل تنزیل توسط یک نهاد ثالث شود.این اقدامات تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در بهبود فضای کسب و کار است که می توان گفت راهی روشن را در پیش داریم.