به گزارش اقتصادنیوز، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه به اصطلاح بازار مشترک جنوبی شامل آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه، پیش‌نویس توافق تجاری میان خود را در سال ۲۰۱۹ میلادی تدارک دیدند. تا به امروز اما که سال ۲۰۲۴ است در تصویب و نهایی کردن آن ناموفق بوده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، می‌گوید: «این توافق بسیار بدی برای ما و شماست... چرا که در آن هیچ اشاره‌ای به موضوعات زیستی و آب‌وهوایی نشده است.»
پس از اینکه این توافق در سال ۲۰۱۹ مورد مذاکره قرار گرفت، جنگل‌زدایی در قسمت برزیلی جنگل آمازون روندی رو به افزایش به خود گرفت. در این‌باره مطالعات تجربی نشان می‌دهند توافق‌های تجاری ممکن است موجب تشدید جنگل‌زدایی و تغییرات آب‌وهوایی شوند. به عنوان مثال آبمن و لاندبرگ در مطالعه سال ۲۰۲۰ خود نتیجه گرفتند، سطح جنگل‌زدایی در حوالی تاریخ تصویب توافقات تجاری به حداکثر خود می‌رسد.
با این حال کشورهای سوئد و فنلاند مدعی هستند شرایط و مفاد سبز و دوستدار محیط زیست که اتحادیه اروپا خواهان الحاق آن به توافق است (مانند مالیات کربن و مقررات مربوط به جنگل‌زدایی) اثرات منفی روی ظرفیت اتحادیه اروپا به منظور مذاکره توافقات تجاری و تعمیق روابط تجاری خود با طرف سوم می‌گذارد.
این تضاد میان تجارت بین‌الملل و نگرانی‌های محیط زیستی موضوع تازه‌ای نیست. در سال ۱۹۹۹، ده‌ها هزار معترض در سیاتل آمریکا گرد هم آمدند و مذاکره‌کنندگان تجاری را به اتهام خیانت به ارزش‌های محیط زیستی و اجتماعی مورد انتقاد قرار دادند. آنها معتقد بودند تجارت به جای آزادی بی‌قیدوشرط باید محدود باشد. زمانی که توافق «مشارکت تجارت و سرمایه‌گذاری دوسوی اقیانوس اطلس» مورد مذاکره قرار گرفت، معترضان مدعی شدند انتظار دارند 250 هزار نفر در آلمان تظاهرات کنند، چرا که این توافق حفاظت از محیط زیست و مصرف‌کنندگان را تهدید میکند.
به‌منظور رسیدگی به این تضاد، مذاکره‌کنندگان سعی می‌کنند در توافق‌های تجاری اغلب مفاد حفاظتی و پایداری را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال، توافقات تجاری اتحادیه اروپا شامل فصلی زیر عنوان تجارت و توسعه پایدار است. با این حال برخی مطالعات حاکی از آن هستند که این ملاحظات اتحادیه اروپا، اثرگذاری محدودی دارد. طبق گزارش‌های ۲۰۱۹ سازمان ملل متحد و بانک جهانی، پیمان‌های تجاری برای محیط زیست مشکل‌ساز هستند.
در این راستا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی به دنبال امتیازهای تجاری هستند که سازگاری بیشتری با معیارهای توسعه پایدار داشته باشند. در جولای ۲۰۲۲ این اتحادیه تاکید کرد که به عنوان بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان، در طراحی ابزارها و اقدامات حفاظتی محیط زیست باید همت بیشتری از خود نشان دهد. در سال ۲۰۲۰ فرانسه و هلند ابتکار سیاستی نوینی را اتخاذ کردند. در این طرح که به اصطلاح «بدون-کاغذ» نام دارد، آنها ضمن اذعان به نبود پشتکار لازم برای تبعیت از فصل تجارت و توسعه پایدار، پیشنهاد می‌کنند طرف‌های توافق باید اقدامات لازم را در جهت کاهش تعرفه‌های تجاری مرتبط با کارایی مفاد فصل مذکور معرفی کرده و مشخص کنند کشورها باید چه شرایطی را در راستای این کاهش مدنظر قرار دهند، شامل حذف ردیف تعرفه تجاری در زمانی که مفاد پیمان نقض شود. همچنین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تایید کرد که اتحادیه‌های تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد هم حمایت خود را از استفاده از توافق‌های تجاری برای پایبندی به مفاد غیرتجاری توافق‌ها (از طریق اقداماتی نظیر حذف تعرفه‌های تجاری) اعلام کردند. البته «بدون-کاغذ» طرحی مختصر است و به‌طور دقیق مشخص نمی‌کند که چطور کشورها می‌توانند اقدامات لازم را در جهت حذف تعرفه‌های تجاری اتخاذ کنند یا اینکه چنین طرحی تا چه حد می‌تواند در حفاظت از محیط زیست کارایی داشته باشد.
یک اقتصاددان به نام بارد هارستاد از دانشگاه استنفورد آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (می ۲۰۲۴) در تارنمای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی این کشور منتشر شده، به بررسی رابطه میان توافق‌های تجاری و موضوعات محیط زیستی پرداخته است. هدف اصلی مقاله این است که نشان دهد چطور می‌توان با یک توافق تجاری مشروط، انگیزه حفاظت از محیط زیست را برانگیخت. در این‌باره الگوی مقاله دربردارنده معیارهایی از سرمایه‌گذاری منحصر به تجارت، پیامدهای محیط زیستی و تعرفه‌های دستکاری‌شده است. طراحی این مدل به گونه‌ای است که تعاملات میان توافق‌های تجارت آزاد و موضوعات محیط زیستی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در مدل، طرفین توافق پیش از تسویه بازار در ظرفیت‌های تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در سناریوی متداول کسب‌وکارها، سطح تعرفه‌ها پس از مرحله سرمایه‌گذاری، غیرهمکارانه تنظیم می‌شوند. تعیین و تنظیم هر تعرفه به گونه‌ای است که نسبت تجاری (نسبت قیمت صادرات به واردات یا به لاتین Term-of-Trade) کشور بهبود یابد. این رفتار با ادبیات علمی و تجربی این حوزه نیز مطابق است. در الگوی مقاله، یک نتیجه این شواهد این است که زمانی که سطح سرمایه‌گذاری بیشتر است، تعرفه‌ها نیز بالاتر هستند.
به‌طور کلی تجزیه و تحلیل‌های مقاله بر مبنای دو فرض مکمل است. نخست، در کشور جنوبی طرف توافق، تصمیمات سرمایه‌گذاری از سوی دولت گرفته میشود و این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد که تعرفه‌ها و قیمت‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهند. این فرضیه زمانی که در کشور جنوبی محصولات کشاورزی صادر میشود که نیازمند تغییر در استفاده از زمین و جنگل‌زدایی است منطقی به نظر می‌رسد. به منظور نشان دادن آثار این فرضیه، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید از سوی بازیگران بخش خصوصی قیمت‌پذیر در کشور شمالی انجام میشود. در هر دو کشور زمانی که انتظار رود تعرفه‌ها مثبت هستند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به علاوه کشور جنوبی سرمایه‌گذاری خود را به دو دلیل محدود میکند: ظرفیت کمتر تولید از یک سو به افزایش قیمت تعادلی محصولات آن منجر میشود و از سوی دیگر کشور شمالی را مجاب میکند تعرفه‌های پایین‌تر لحاظ کند.
در بخش بعد، الگوی فوق‌الذکر مورد برآورد قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که: الف- توافق‌های تجاری روی سرمایه‌گذاری که از سوی بخش خصوصی انجام میشود اثرات بزرگ‌تری دارد؛ ب- تجارت آزاد به جنگل‌زدایی منجر میشود؛ ۳- با افزایش منافع تجارت، جنگل‌زدایی هم بیشتر میشود؛ ۴- هرچه آسیب‌های محیط زیستی بیشتر باشد، ارزش توافق‌های تجارت آزاد تنزل می‌یابد. یک توافق تجاری دوجانبه به طرفین اجازه می‌دهد پیش از تعدیلات سرمایه‌گذاری، روی تعرفه‌های ثابت مذاکره کنند. اگر آسیب‌های محیط زیستی قابل‌توجه باشد، سطح بهینه تعرفه بالا خواهد بود.
در بخش بعد فرض میشود که تعرفه‌های متداول می‌تواند مشروط به ظرفیت‌ها باشد. به عنوان مثال، پوشش جنگلی برزیل قابل مشاهده و تایید است و تغییرات آن از طریق ماهواره‌ها رصد میشود. این پوشش می‌تواند تعیین‌کننده سطح تعرفه‌های دو کشور طرف قرارداد باشد.
فرض‌های اول و دوم که در بالا به آنها اشاره شد در تکمیل یکدیگر هستند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی پذیرنده قیمت و تعرفه‌ها انجام میشود، مشروط بودن دیگر جایی ندارد. شاید این مشاهده توضیحی برای این موضوع باشد که چرا قراردادهای تجاری معمولی مشابه نمونه‌های مشروط نیستند. با این حال با اثرگذاری دولت روی سطح ظرفیت سرمایه‌گذاری (مانند زمانی که دولت تغییرات در استفاده از زمین را زیر مقررات درمی‌آورد)، کشور جنوبی این موضوع را مدنظر خواهد داد که چطور ظرفیت سرمایه‌گذاری نسبت تجاری آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور ایجاد انگیزه برای محافظت از محیط زیست، زمانی که سطح پوشش جنگلی وسیع است، نسبت تجاری کشور جنوبی باید جذاب‌تر باشد. در عوض، زمانی که ظرفیت تولید گوشت دام در کشور جنوبی بالاست، نسبت تجاری آن باید کمتر جذاب باشد.
قرارداد تجاری مشروط مبتنی بر این موضوع است که راهکارهای متفاوتی برای تقسیم منافع ناشی از تجارت وجود دارد: در صورتی که تعرفه‌های تجاری یک کشور افزایش یابد، مفهوم نسبت تجاری (Term-of-Trade) بیانگر آن است که این کشور منافع بیشتری به دست می‌آورد، در حالی که کشور مقابل ضرر میکند. قرارداد تجاری مشروط اجازه می‌دهد نقطه بهینه روی مرز پرتو مشروط به ظرفیت کشور جنوبی (یا پوشش جنگلی) باشد. منطقی است که تعرفه‌ها را ملزم به بهینه پرتو بودن کرد، یعنی معتبر و با قابلیت مذاکره مجدد. بنابراین هیچ جفت تعرفه‌ای وجود نخواهد داشت که دو کشور خواهان تحقق آن باشند، فارغ از پوشش جنگلی شناسایی‌شده. در مورد اینکه تعرفه‌ها پیش از تصمیم طرفین به مذاکره مجدد تا چه حد می‌توانند بزرگ باشند، محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین اهداف و دستاوردهای قراردادهای تجاری مشروط نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. به منظور دستیابی به دستاوردهای بیشتر، قرارداد تجاری مشروط می‌تواند تعرفه‌های هر دو کشور را مشروط به ظرفیت‌های کشور جنوبی کند. بنابراین تعرفه‌های کشور جنوبی تا زمانی که پوشش جنگلی آن بدون تغییر، وسیع باقی بماند، می‌تواند مثبت باشد.
در ادامه نشان داده میشود زمانی که کشورها می‌توانند برای یک قرارداد تجاری مشروط مذاکره کنند، همه نتایج قراردادهای تجاری سنتی معکوس میشود: نخست، قرارداد تجاری مشروط تنها زمانی قادر است روی سرمایه‌گذاری‌ها اثرگذار باشد که از سوی دولت انجام شوند؛ دوم، قرارداد تجاری مشروط نسبت به سازوکارهای معمولی، حفاظت بیشتری از محیط زیست انجام می‌دهد؛ سه، منافع بیشتر تجارت امکان حفاظت بیشتر را نیز فراهم میکند؛ چهار، آسیب‌های محیط زیستی بیشتر، ارزش این نوع قراردادها را نمایان‌تر میکند.
حتی در صورت نبود آسیب‌های محیط زیستی هم قرارداد تجاری مشروط از هر نوع قرارداد تجارت آزاد و دوجانبه دیگر بهتر است. با وجود تجارت آزاد، کشور جنوبی کمتر از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سرمایه‌گذاری میکند. در این‌باره قرارداد تجارت مشروط می‌تواند کشور جنوبی را مجاب به سرمایه‌گذاری بیشتر کند. این اتفاق از طریق جذاب‌تر بودن نسبت تجاری برای کشور جنوبی زمانی که ظرفیت‌ها بزرگ است اتفاق می‌افتد.
برآورد تجربی
در بخش دیگر مقاله سعی شده است با استفاده از مشاهدات تجربی، ضرایب و مولفه‌های مدل برآورد شوند؛ برآوردهایی که به واسطه آنها می‌توان از آثار کمی آزادسازی تجارت و قراردادهای تجاری مشروط اطلاع یافت. در این‌باره فرض میشود کشور جنوبی در مدل مقاله، برزیل است که صادرات محصولات کشاورزی انجام می‌دهد. برزیل و اتحادیه اروپا، شرکای تجاری اصلی برای یکدیگر هستند. عمده سویایی که در اتحادیه اروپا مصرف میشود از برزیل وارد میشود و 81 درصد از مصرف گوشت دام اتحادیه نیز از کشورهای پیمان مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) است (با رقم 36درصدی واردات گوشت از برزیل).
در ابتدا فرض میشود که تعداد n بلوک وارداتی مشابه با جمعیت یکسان وجود دارد. جمعیت برزیل (که همان کشور جنوبی باشد) می‌تواند متغیر باشد. در این‌باره تعرفه‌ها در توافق‌های تجاری دوجانبه، برای هر یک از طرفین 20 درصد تعیین میشود. گفتنی است تعرفه واردات گوشت دام از برزیل در اروپا 20 درصد، در آمریکا 24 درصد، در هند 30 درصد و در چین و روسیه 15 درصد است. بنابراین تعرفه 20درصدی با مشاهدات تجربی نیز سازگار است. هزینه‌های حمل‌ونقل بسیار پایین است، به گونه‌ای که می‌توان آن را نادیده گرفت، هرچند موانع غیرتعرفه‌ای روی مواد غذایی حدود 20 درصد است که باید آن را مدنظر قرار داد. بر این اساس، زمانی که الگوی مقاله با این ارقام کالیبره شده و تعداد بلوک‌های تجاری پنج در نظر گرفته میشود، برآورد تعادلی حدود 21درصدی برای تعرفه‌ها و 45درصدی برای بخشی از صادرات کشور جنوبی (برزیل) که از تولیدات خودش انجام می‌گیرد به دست می‌آید.
برآوردهای این بخش حاکی از آن است که آزادسازی تجاری می‌تواند موجب افزایش 8/4درصدی در نواحی کشاورزی برزیل شود. در این‌باره با تنظیم قرارداد تجاری مشروط میان اتحادیه اروپا و برزیل، می‌توان از چنین تغییری که به ضرر پوشش جنگل طبیعی است جلوگیری کرد. در صورتی که تقاضا از جانب بلوک تجاری سوم (یعنی آسیا) دو برابر شود، نواحی کشاورزی با افزایش 27درصدی مواجه خواهد شد. این به معنی آن است که با قرارداد تجارت آزاد، پوشش‌های جنگلی به تدریج از بین می‌روند. بر این اساس زمانی که قرارداد تجاری مشروط میان طرفین برقرار باشد، این تغییرات بسیار محدودتر خواهد بود.
براساس گزارش تجارت فردا، در جوامع بین‌المللی نگرانی روزافزونی پیرامون تضاد میان تجارت آزاد و آسیب‌های محیط زیست وجود دارد. نایگل پورویس، مذاکره‌کننده آب‌وهوایی سابق آمریکا در این مورد می‌گوید، تجارت به‌طور ناخواسته مشوق‌های مالی برای مجرمان ایجاد میکند تا جنگل‌های آمازون را به آتش کشیده و آن را به زمین‌های کشاورزی تبدیل کنند. ادبیات علمی غنی پیرامون توافق‌های تجاری و چالش‌های محیط زیستی وجود دارد. مرور ادبیات سنتی این حوزه مشترک تجارت و محیط زیست حکایت از آن دارد که کشورها برای اینکه رقابت‌پذیرتر شوند یا اینکه در مزیت‌های نسبی خود تخصص یابند، ممکن است از استانداردهای محیط زیستی صرف‌نظر کنند. در این بخش از ادبیات دانشمندان به منظور کاستن از آثار مخرب محیط زیستی تجارت، پیشنهادهایی از قبیل تحریم‌های تجاری، مالیات گمرکی و... ارائه می‌کنند. طبق شواهد این‌گونه اقدامات به خاطر انحرافاتی که به دنبال خود دارند ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند.
بر این اساس در مرور علمی-اقتصادی این هفته مقاله‌ای مورد بررسی قرار گرفت که با بهره‌گیری از الگویی جدید به مطالعه روابط تجارت و پیامدهای محیط زیستی پرداخته است. در این مدل، از ادبیات مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت نیز استفاده شده است. بر اساس این مدل، تعرفه‌های تجاری را می‌توان مشروط به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی کرد. در این‌باره، یک توافق تجاری مشروط می‌تواند از یک طرف حفظ تعادل تجارت آزاد را تضمین کرده و از طرفی برای حفاظت از محیط زیست انگیزه ایجاد کند. در توافق‌های تجاری سنتی، پایبندی به تجارت آزاد به قیمت استفاده بیش از حد منابع (نظیر جنگل‌زدایی) تمام میشود، در حالی که در توافق‌های مشروط، ضمن بهره‌مندی از منافع تجارت، می‌توان از این منافع در راستای حفظ محیط زیست استفاده کرد، نه تخریب آن.
توافق تجاری مشروطی که در این مقاله معرفی شد، تفسیری است از پیشنهادی که دو کشور فرانسه و هلند در می 2020 ارائه کردند. بر این اساس برای نخستین‌بار نوعی دستورالعمل اجرایی برای این‌گونه توافق‌های تجاری ارائه شد، و اینکه چطور این توافق‌ها می‌توانند به حفظ محیط زیست کمک کنند. یکی از یافته‌های مقاله این است که با توافق تجاری مشروط می‌توان مانع از تشدید جنگل‌زدایی قسمت برزیلی جنگل آمازون شد، با وجود اینکه این کشور با بازارهای صادراتی رو به رشد مواجه است.
∎
نظر شما